بالقرب من الطاولة التي كان يجلس عليها مع عائلته داخل مقهى «ستاربكس» في الحمرا، نسي ر.د. حقيبة جلدية بداخلها أموالاً ومجوهرات وأوراقاً شخصية، وعندما عاد إلى المقهى لم يجدها ليتبين أن شخصاً أخذ الحقيبة قبل مغادرته المكان.

في اليوم التالي من هذه الحادثة، أوقفت دورية من مكتب معلومات بيروت فؤاد ز. الذي عثر بحوزته على الحقيبة«المفقودة» وبداخلها ما تبقى من المبلغ المالي وهو بحدود 3530 دولاراً و43 الف ليرة سورية، فتم تسليم الحقيبة إلى صاحبها مع محتوياتها.

ومن خلال الاستقصاء عن المدعى عليه، تبين أنه من أصحاب السوابق ولديه عدة ملفات بجرائم سرقة وشجار، وهو أفاد بأنه أوقف سابقاً أكثر من خمس مرات بجرائم سرقة، وأنه ممنوع من الدخول إلى مقهى «ستاربكس» كونه لا يشتري منه، إنما يستخدم فقط الانترنيت. وزعم المدعى عليه أن نيته لم تنصرف إلى سرقة الحقيبة العائدة إلى ر.د. والتي وجدها على إحدى الطاولات بالقرب من الرصيف داخل المقهى، وإنما هو حاول اللحاق بصاحبها من دون أن يجده، كما حاول إعادة الحقيبة في اليوم التالي إلا أنه جرى توقيفه في محل آخر.

ويضيف المدعى عليه، بأنه صرف من المبلغ الموجود داخل الحقيبة 50 دولاراً فقط، وقد قام بالتفتيش داخل الحقيبة عن رقم هاتف ليتصل به إلا أنه لم يجد سوى أرقام هواتف سورية لم يرد عليها أحد، فيما تبين أنه كان داخل الحقيبة بطاقة تعريف عائدة لصاحبها.

وعاد المدعى عليه لينكر سرقة الحقيبة وأنه صرف أقل من 50 ألف ليرة لبنانية من المبلغ الموجود في الحقيبة التي وجدها على الطاولة في المقهى حيث جلس وفق زعمه، موضحاً بأنه لو كانت لديه النية في سرقة الحقيبة لما حافظ على موجوداتها.

وبحسب الشكوى التي تقدم بها المدعي ر. د. فان الحقيبة كان تحتوي على جوازات سفر له ولعائلته ومبلغ يوازي 4500 دولار أميركي فضلاً عن علبة تحوي خواتم ذهبية وألماس ومفتاح خزنة في أحد المصارف بالإضافة إلى أوراق خاصة.

وأحيل المدعى عليه فؤاد ز. موقوفاً أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة سنداً إلى المادة 636 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة السجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.