طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى "ان الليرة ستبقى عملة مستقرة، لان المعطيات الرقمية تؤكد ذلك رغم كل الضجة والشائعات والحملات والتقارير السلبية التي ايضا واجهها لبنان منذ الـ2015"، قائلا "المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك فيه هو مشروع "سيدر" الذي يفترض ان يُعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو".

واوضح سلامة في افتتاح الحفل الثامن لـSocial Economic Award SEA 2017 الذي اقامته شركة "فيرست بروتوكول" ان الليرة اللبنانية خضعت لضغوط خلال الـ2018، لافتا الى "ان السيولة بالليرة زادت بسبب ارتفاع عجز الموازنة نتيجة سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت الأجور بحدود 28 بالمئة، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط العالمية، علما ان لبنان يستورد كل حاجاته النفطية". لكنه اكد "ان مصرف لبنان كان قادراً على السيطرة على الوضع، لأننا قمنا استباقيا بهندسات وعمليات مالية عززت موجوداتنا بالعملات الأجنبية وخففت من السيولة بالليرة التي كانت متوفرة. فالسيولة الإضافية لم تستطع ان تغير هذا التوازن".

وعن مقولة "الإنهيار الاقتصادي"، اوضح سلامة "ان مصرف لبنان يراقب الأوضاع من خلال القروض المصرفية والمؤونات غير الإعتيادية، لكن القروض المشكوك بتحصيلها ارتفعت بشكل طفيف لكنها بقيت ضمن نسبة الـ4% من الإجمالي. وعلينا ان ندرك ان الحركة الاقتصادية للمنطقة قد تغيّرت بسبب تراجع السيولة. فمعدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو بحدود 2 بالمئة بحسب صندوق النقد. ويعتقد مصرف لبنان ان النمو في لبنان سيكون بين الـ1.5 و2 بالمئة، مما يؤكد أننا غير بعيدين عن واقع المنطقة".

وصحّح سلامة مقولة "ان مصرف لبنان اوقف القروض السكنية"، وقال "هذا كلام غير صحيح. لقد دعمنا خلال الـ2018، ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية"، موضحا "ان ثمة رزمة جديدة خلال الـ2019 وبقدر الإمكانات التي يحددها الوضع النقدي تفاديا لرفع التضخم الذي تجاوز الـ7 بالمئة، "وتحديد حجم الرزمة سيتم قبل نهاية السنة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان".