حذر تقرير لصندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30 بالمائة، وذلك بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران.

ونفى الصندوق أي تأثير لركود الاقتصاد الإيراني، على اقتصادات الدول المجاورة، وذلك نظرا لمحدودية التعاملات المالية والتجارية لدول منطقة الشرق الأوسط مع طهران، واتجاه أسعار خام النفط نحو الارتفاع بالموازاة مع نمو معدلات الإنتاج النفطي في المنطقة.

ومن شأن مثل هذه التوقعات السلبية الخاصة بالاقتصاد الإيراني، أن تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وبالتالي تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر، وقد تنتهي الأمور إلى إشعال فتيل إضرابات واسعة في الداخل الإيراني.

وكانت مناطق عدة من إيران شهدت بالفعل احتجاجات على تدني مستوى المعيشة، وقوبل معظمها بالقمع من جانب قوات الأمن الإيرانية.

ضغط أميركي

وتعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الثلاثاء، بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران، بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق طهران حيز التنفيذ.

وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية وحتى ممارسة أقصى درجات الضغط".

وواجهت ايران تباطؤا اقتصاديا واضحا هذه السنة، إثر انسحاب الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، الموقع في 2015، وفرض عقوبات من جانب واحد على ايران.

وسارع عدد كبير من الإيرانيين إلى إحاطة مدخراتهم بشبكة أمان، من خلال شراء عملات أجنبية ومعادن ثمينة، مما أدى إلى تسريع تراجع قيمة الريال بنسبة نحو 70 بالمئة مقابل الدولار، ورفع سعر الذهب 4 مرات.

وفي أغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الأجنبي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، فرضت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على طهران، استهدفت بالأساس القطاع النفطي الحيوي، بهدف تصفير صادرات إيران من الخام.

"سكاي نيوز عربية"