أصدر قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، القرار الظني في «حادثة عائشة بكار»، التي وقعت إثر الانتخابات النيابية الأخيرة، عندما أقدم أشخاص على دراجات نارية، على رفع أعلام حزبية على تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة السان جورج، ثم انتقلوا إلى منطقة عائشة بكار حيث اعتدوا على عدد من السيارات وأطلقوا النار من دون أن يؤدي الأمر إلى أي إصابات.

وظنّ القاضي مراد بتسعة مدعى عليهم هم: محمد س. وعلي ح. وحسن ص. وعلي ي. ومحمد س. ومحمد ح. وعلي أ. ح. ومحمد ر. وعلي ع. وأحالهم أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرائم إثارة النعرات الطائفية وإثارة الشغب وعلى القدح والذم بالرئيس سعد الحريري والتخريب، وذلك سنداً إلى مواد تتراوح عقوبتها بين السجن من شهرين حتى سنتين.

وأوردت وقائع القرار، بأنه بُعيد انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة، أقدم المدعى عليهم على التجمع والانطلاق بمسيرة على متن الدراجات النارية حاملين أعلاماً حزبية (حركة أمل وحزب الله)، ودخلوا إلى أحياء في مدينة بيروت ومنها محلة عائشة بكار.

وعمد المدعى عليهم الى إطلاق خطابات وهتافات مذهبية من شأنها إثارة النعرات بين عناصر الأمة وتعكير الطمأنينة والقدح والذم برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بصفته الرئاسية، وبصفته نائباً منتخباً ورئيساً لكتلة نيابة مختلفة عن تلك التي يؤيدونها، كما أقدموا على تمزيق صوره وصور نواب ومرشحين من اللائحة التي يرأسها، وأدى الأمر إلى إشكالات متفرقة، وإلى زعزعة السلم الأهلي.

وأشار القرار إلى أنه صُرف جهد كبير من الأطراف الوطنية كافة لمنع إنفلات الأمر والانزلاق الى ما لا تحمد عقباه.