بقدر الحماس الذي يبديه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لولادة «حكومة الوحدة الوطنية»، إلا أنه لا يعتبر نفسه معنياً بتحديد تواريخ لهذه الولادة لأسباب عدة، تفندها مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة لـ«المستقبل» بالقول: «الرئيس عون يحترم الدستور وحريص على تكريس العمل المؤسساتي، والدستور ينص على أن تشكيل الحكومة هي من مهمة الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. والرئيس عون لن يتعدى على الصلاحية، بل سيعمل ويتعاون مع الرئيس سعد الحريري لفكفكة العقد التي تعترض طريق التشكيل، وهذا ما فعله حين ُطلبت منه المساعدة في حل العقدتين الدرزية والمسيحية، واليوم ينشط في تفكيك ما اصطلح على تسميتها العقدة السنية أي تمثيل سنة من خارج تيار المستقبل لتسريع ولادة الحكومة».

وتضيف المصادر: «إعلان الرئيس عون رفضه توزير أحد النواب السنة المستقلين لأنهم ليسوا كتلة موحدة، لا يعني أن الاتصالات توقفت لمعالجة هذه العقدة التي استجدت، حتى ولو كان الرئيس الحريري خارج البلاد، فالاتصالات والمبادرات لا تزال مستمرة من خلال سعاة خير ينقلون الرسائل بين الأطراف المعنية بملف التشكيل، والعمل جار للخروج من هذه الدوامة، لأن اعتماد التكتيك في التشكيل الذي تحدث عنه الرئيس عون لا يعني أن طرفاً معيناً لا يريد الحكومة، بل يعني أن هناك عملية شد حبال بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة».

وتشدد المصادر على أن «رئيس الجمهورية يقارب هذه العقدة وفقاً للمعايير التي وضعها في الأول من آب الماضي، حين تحدث عن معايير تشكيل الحكومة أي عدالة التمثيل، وعدم التهميش، واحترام الأحجام وعدم الاحتكار، وأن تكون حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات النيابية، ولذلك فهو يعمل منذ لقائه الرئيس المكلف عصر الثلاثاء الماضي على تقويم الوضع الذي استجد في تشكيل الحكومة، لجهة العقدة السنية وهو سيقوّم كل خطوة يمكن إتخاذها ومدى انعكاسها على المعايير التي وضعها ولاسيما التوازن داخل الحكومة، لأن تغيير المعايير التي على أساسها تم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى خلل في هذا التشكيل».

وتختم المصادر: «القول بأن الحكومة طارت، هو كلام إعلامي فالجميع يعلم أن لبنان بلد التسويات التي يمكن أن تولد وتركب في أي لحظة، وبالتالي ليس هناك احتمالات بقرب أو طول المدة لولادة الحكومة والرئيسان يحاولان إيجاد الحلول لتفادي المزيد من الأزمات في البلاد».

(خاص "المستقبل")