قام الصحافي إبراهيم الأمين بتسديد غرامة قدرها ٢٠ ألف يورو لرئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، راضخاً بذلك للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016، وذلك حسبما أعلنت المحكمة.

وأعلنت المحكمة ان "ابراهيم الأمين" استجاب للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016، لافتة الى أن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان تسلّم، في 14 آب 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة 20000 يورو.

واشارت الى أنه نتيجة لهذه المستجدات، قرّر القاضي لتييري رفع السرية عن إجراءات التنفيذ ضد الأمين، موضحة أنه يمكن الآن الاطلاع على مستندات هذه الإجراءات التي باتت علنية في الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان.

من جهة أخرى، أعلنت المحكمة أن الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت، ش.م.ل. والبالغة 6000 يورو لم تُدفع بعد، معتبرة أن ضمان تنفيذ الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية.

وكان ابراهيم محمد علي الأمين وشركة أخبار بيروت‏ ش.م.ل قد اتهما في 31 كانون الثاني 2014، بارتكاب جرم التحقير وعرقلة سير العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بسبب تقارير إعلامية تضمنت معلومات عن شهود سريين مزعومين للمحكمة الخاصة بلبنان. وهاتان التهمتان أُسندتا إليهما عملًا بالمادة 60 مكرر، الفقرة (ألف) من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تتهم بجرم التحقير الأشخاص الذين يعرقلون سير العدالة عن علم وقصد. وقد اتُّهم كل من ‏السيد الأمين وشركة أخبار بيروت‏ ش.م.ل بتهمة واحدة هي عرقلة سير العدالة عن علم وقصد .