تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "لماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة"، معتبرا ان "الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، وان القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، فقد ضرب إتفاق الطائف، وهو قانون الفتنة ويجب دفنه".

كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء في بلدة المنارة في البقاع الغربي، تخلله مأدبة غداء أقامها على شرفه الرئيس السابق لبلدية المنارة علي رحال، وحضرها، الى أبو فاعور، الوزير السابق محمد رحال، النائبان السابقان أنطوان سعد وأمين وهبي، منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، إمام بلدة المنارة الشيخ خالد البعلبكي، عضو المجلس المذهبي الدرزي مروان شروف، المراقب العام عارف الساحلي، النقابي عاطف موسى، منسق شؤون النازحين في البقاع حسين سالم وأعضاء مجلس بلدية المنارة ومخاتير البلدة وفاعليات وحشد من الأهالي.

والقى كلمة الترحيب بإسم الحضور رشيد أبو شاهين، فشكر أبو فاعور على "حضوره الدائم الى البلدة ووقوفه الى جانب أهلها".

ثم تحدث أبو فاعور، فشكر رحال وأفراد عائلته وعموم أهالي المنارة على الدعوة، مطلقا على المناسبة عنوان "لقاء الوفاء والمحبة". وقال: "أعتز بوجودي في هذه البلدة التي وقفت تاريخيا الى جانب المعلم كمال جنبلاط الذي انحاز الى الهوية العربية".

ورأى أن "السياسة تبنى على المصالح في هذه الايام"، متطرقا الى تجربة الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وفي ما يخص الحكومة، قال: "من المؤسف أنه وحتى اللحظة لم ينتصر موقف التسوية بالكامل، والجميع يشكو من الوضع الإقتصادي، كما أن هناك ديونا على الدولة يجب الإيفاء بها، والعلاج لا يكون إلا بالإصلاح، ونحن على أبواب تحديات نقدية وخصوصا أن هناك قلقا دائما لدى المواطن من الغد، فلماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة".

أضاف: "يبقى الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، كما وأن القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، وهو قانون ضرب إتفاق الطائف، وقانون الفتنة، لأنه قاد الى المزيد من الغدر بين الناس، وأولى أولوياتنا يجب أن تكون إلغاءه".

ودعا أبو فاعور الى "ضرورة دفن هذا القانون، وليس هناك من أولوية تتقدم على الغائه ودفنه، إذ بات النائب يفقد صلته بأبناء منطقته التي انتخب فيها". وتمنى "أن تكون في الأفق حكومة قريبة".