أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المالية التوضيح التالي «توضيحاً لما يثار حول الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية. إن مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين. ويشير وزير المالية إلى أنه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين، وهو يؤكد الآن أنه ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، ويأمل أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيداً المراجعة التي ينوي البعض تقديمها إلى مجلس شورى الدولة».

ومن جهته، عقد تجمع متقاعدي الإدارة العامة اجتماعاً استثنائياً ناقش فيه المواقف التي أعلنت نتيجة تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة التي تم إقرارها للمتقاعدين استناداً لقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017 تطبيقاً للمادة 18 من هذا القانون.

ولفت التجمع إلى «اعتماد الزيادة التي حصل عليها الموظف في الخدمة كأساس لتطبيقها على المتقاعدين استناداً إلى الفئة والدرجة المماثلة يحقق المساواة على الرغم من الخسارة التي لحقت بالمتقاعدين لاعتماد التجزئة في دفع الزيادة لمستحقيها المقررة حسب القانون 46/2017»، معتبرا أنه «استناداً لذلك ومنعاً لتكرار الخسارة نطالب ألا يتكرر تأخير الدفعات المستحقة لفروقات شهر آب والفروقات التي يمكن أن تترتب بعد عملية الاحتساب للزيادة الحاصلة على المعاش التقاعدي في الدفعتين الأولى والثانية»، مطالباً أن «يتم دفع الباقي من الزيادة في بداية السنة المالية 2019 تلافياً لمزيد من الخسائر ويعاهد التجمع المتقاعدين الإداريين بمتابعة هذا الموضوع مع وزير المالية والمعنيين في الوزارة».