تماشياً مع التوقعات، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير، وهو ما يعود إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأشار بيان أصدره المركزي المصري، إلى أن نمواً قوياً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وانخفاضاً متوقعاً في #التضخم إلى خانة الآحاد، يعني أن أهداف سياسته النقدية تمضي قدماً في مسارها.

وأبقت لجنة #السياسة_النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75%، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75%.

كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وكان تقرير لـ"كابيتال إكونوميكس" قد أشار قبل أيام، إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع خلال الفترة الماضية، متوقعاً انتظاره لرؤية تأثير زيادات الأسعار في يوليو الماضي.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، عن هبوط معدل التضخم السنوي لـ13% في يوليو 2018، مقارنة بمستوى عند 34.2% في نفس الفترة من العام السابق له.

ونوه البيان، إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي بنهاية يوليو، ليسجل 8.5%، عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وأكد المركزي المصري، أن معدل #البطالة انخفض خلال الربع الثاني من عام 2018، ليسجل مستوى 9.9%، ويحقق أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.

وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري عند 5.4% مقارنة بالربع السابق له، والذي جاء مدعوماً بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية بشكل أساسي.

وذكر أن الأوضاع المالية العالمية استمرت في التقييد، فضلاً عن تصاعد التوترات التجارية، مما وضع ضغوطا أخرى على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، في ظل استمرار تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

وأبقى البنك المركزي المصري النظرة المستقبلية لمعدل التضخم العام المستهدف عند مستوى 13% (± 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأكد استمرار لجنة السياسات في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ولجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس بعدما بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاحي في نوفمبر من العام 2016 وتشرف عليه مؤسسات دولية، خفضت بموجبه الحكومة قيمة الجنيه بنحو النصف، وقلصت دعم الوقود، وفرضت ضريبة للقيمة المضافة بواقع 14%.

ومع تراجع معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في فبراير الماضي، خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

(العربية)