أعلنت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم، أنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل.

وأكدت مصادر في القطاع أنه “من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو 9%.”

وكانت أنقرة خفضت في أيار مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص، لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.

وأشارت مصادر في قطاع الطاقة إنه من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود حوالى تسعة في المئة.

وكانت ناطقة باسم صندوق النقد الدولي ذكرت أن على تركيا التزام السياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات، في وقت يشهد تقلبات في الأسواق، ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة في شأن سجن قس أميركي.

وقالت الناطقة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل إلى أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن. وأضافت أن الصندوق يراقب الوضع في تركيا عن كثب. وتابعت أنه "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاماً بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات، بينما تضمن استقلالاً كاملاً لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار".

وفقدت العملة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار العام الحالي، وذلك بفعل قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتنامية على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على رغم التضخم.

ونجمت أحدث ضربة تلقتها العملة التركية عن عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القس أندرو برانسون المسجون في تركيا لمزاعم عن دعمه جماعة تحملها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب العام 2016.

وقال أردوغان إن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية ووجه نداءات متكررة للأتراك ببيع ما بحوزتهم من دولارات ويورو لدعم العملة الوطنية.

ويقول محللون إن تركيا ستحتاج على الأرجح إلى الذهاب لصندوق النقد من أجل بناء الثقة في سياساتها الاقتصادية.

وقالت الناطقة باسم الصندوق "لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية إلى أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية".