أظهر تقرير رفعه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى مجلس إدارة الصندوق في شباط 2018، أن مجموع المتوجبات على الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة المُستحقة للضمان حتى نهاية العام 2017 بلغت ما قيمته 2667 مليار ليرة لبنانية.

أما قطع حساب العام 2016، فأظهر مجموعة من المعطيات المالية، أبرزها: بلوغ العجز المتراكم في فرع المرض والأمومة نحو 1728 مليار ليرة. كما بلغ العجز المتراكم في فرع التعويضات العائلية نحو 274 مليار ليرة، فيما بلغ الوفر المتراكم في رصيد موجودات فرع نهاية الخدمة حتى نهاية العام 2016 نحو 12445 مليار ليرة.

واللافت أنه تمت تغطية العجوزات المتراكمة في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بمأخوذات من فرع نهاية الخدمة بمقدار 2002 ملياري ليرة.

وبالعودة إلى تقرير المتوجبات للصندوق، فقد أشار إلى أن المتوجبات الأولية على الدولة اللبنانية لغاية 31 كانون الأول 2016 بلغت 2190 مليار ليرة، في حين أن قطع حساب العام 2016 أظهر أن قيمة هذه المتوجبات كانت في نهاية العام 2016 نحو 1880 مليار ليرة، وبذلك تكون المتوجبات المستحقة على الدولة في العام 2017 وحده حوالى 310 مليارات ليرة.

وأوضح التقرير أن الدولة اللبنانية لم تدفع خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 سوى 70 مليار ليرة من مجموع المتوجب عليها.

أما بالنسبة للمتوجبات الأولية على المؤسسات العامة في 2017 فبلغت 110،7 مليارات ليرة، في حين كانت المتوجبات لغاية نهاية العام 2016 نحو 366 مليار ليرة، ليصبح بذلك مجموع المتوجبات على المؤسسات العامة لغاية نهاية العام 2017 نحو477 مليار ليرة.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام المتوجبة على الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة المذكورة آنفاً لا تتضمن المتوجبات لقسم المضمونين المتقاعدين ونسبتها 1 في المئة.

النتائح المالية لـ2016

وفي تقرير قطع حساب صندوق الضمان لعام 2016، وهو آخر قطاع حساب تم إنجازه، يتبين أن النتائج المالية لفرع المرض والأمومة أظهرت عجزاً في هذا الصندوق بمقدار نحو 533 مليار ليرة نتيجة زيادة النفقات البالغة 1335 مليار ليرة مقابل ايرادات بـ802 ملياري ليرة.

وإذا ما أضيف عجز صندوق المرض والأمومة في العام 2016 إلى العجز المتراكم لغاية العام 2015 يصبح مجموع العجز لغاية نهاية العام 2016 حوالى 1728 مليار ليرة.

في المقابل، أظهر التقرير أنه يتوجب لهذا الفرع ديون للتحصيل بمقدار 2340 مليار ليرة، موزعة على الشكل الآتي:

- اشتراكات القطاع الخاص والمؤسسات العامة حوالى 376 مليار ليرة.

- اشتراكات الإدارات العامة حوالى 35 مليار ليرة.

- مساهة الدولة في التقديمات بنسبة 25 في المئة حوالى 1422 مليار ليرة.

- مساهمة الدولة في اشتراكات السائقين العموميين حوالى 219 مليار ليرة.

- مساهمة الدولة في اشتراكات المخاتير حوالى 14 مليار ليرة.

- أوراق القبض241 مليار ليرة.

- حصة الفرع من قرارات تقدير الاشتراكات حوالى 32 مليارليرة.

أما النتائج المالية لفرع التعويضات العائلية للعام 2016، فأظهرت أن هذا الفرع حقق وفراً بمقدار 39،7 مليار ليرة.

وأشار التقرير إلى أن الوفر المحقق قد أدى إلى خفض العجز المتراكم في فرع التعويضات العائلية إلى نحو 274 مليار ليرة.

ولفت إلى أنه يتوجب للفرع ديون للتحصيل بقيمة 480 مليار ليرة، وهي موزعة كالآتي:

- اشتراكات القطاع الخاص والمؤسسات العامة نحو 240،5 مليار ليرة.

- اشتراكات الإدارة العامة نحو 8،6 مليار ليرة.

- مساهمة الدولة في اشتراكات السائقين العموميين نحو 118 مليار ليرة.

- حصة الفرع من قرارات تقدير الاشتراكات نحو 21 مليار ليرة.

وبالنسبة لفرع نهاية الهدمة، فقد أظهرت نتائجه المالية للعام 2016 فائضاً بمقدار 971 مليار ليرة نتيجة زيادة الإيرادات البالغة 1692 مليار ليرة على النفقات البالغة نحو 721 مليار ليرة.

وأشار قطع الحساب إلى أن رصيد موجودات فرع نهاية الخدمة حتى نهاية العام 2016 بلغ 12445 مليار ليرة.

ولفت التقرير إلى أن إمدادات فرع نهاية الخدمة إلى فرع المرض والأمومة بلغت حتى نهاية العام 2016 نحو 1728 مليار ليرة، فيما بلغت الإمدادات لفرع التعويضات العائلية والتعليمية نحو 274 مليار ليرة.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى هذه الموجودات فإن للفرع ديوناً للتحصيل بمقدار 634 مليار ليرة، وهي موزعة كالآتي:

- اشتراكات القطاع الخاص والمؤسسات العامة نحو 223 مليار ليرة.

- اشتراكات الإدارات العامة نحو 37 مليار ليرة.

- تسويات نهاية الخدمة نحو 58 مليار ليرة.

- تسويات نهاية الخدمة (الإدارات العامة) نحو 25 مليار ليرة.

- أوراق القبض نحو 260 مليار ليرة.

- حصة الفرع من قرارات تقدير الاشتراكات نحو 30 مليار ليرة.

وبالنسبة لصندوق تعويضات نهاية الخدمة للاجئين الفلسطينيين، فقد أظهرت النتائج المالية أن هذا القسم حقق وفراً خلال العام 2016 بمقدار ملياري دولار، لتضاف إلى الوفر المتراكم في الأعوام السابقة البالغة 6،4 مليارات، لتصبح موجودات هذا القسم في نهاية العام 2016 نحو 8،5 مليارات ليرة.