أعلنت وزارة العدل الأميركية عن سياسة لتحذير المواطنين من عمليات الاختراق الإلكتروني الأجنبية مثل حملة التسلل الإلكتروني والتضليل الروسية المزعومة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتتردد الحكومة الأمريكية في الإعلان عن مثل هذه العمليات الأجنبية خشية أن يعتبر الكشف عنها إخلالا بالتوازن في أي انتخابات.

وقال رود روزنشتاين نائب وزير العدل في تصريحات في منتدى آسبن للأمن في كولورادو أمس وهو يعلن عن السياسة الجديدة: "ان تحذير الرأي العام الأمريكي من التضليل يمكن أن يساعد في الحد من أضراره ويتيح للناس فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات أفضل".

وتابع قائلا: "كشف الخطط للجماهير طريقة مهمة لتحييدها... من حق الشعب الأمريكي أن يعرف إن كانت حكومات أجنبية تستهدفه بالدعاية".

وثار جدل هذا الأسبوع بسبب عدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علانية بشأن مسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال اجتماعهما في هلسنكي.

وتأتي السياسة التي أعلن عنها روزنشتاين ضمن تقرير أصدره فريق معني بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية تابع لوزارة العدل جرى تشكيله في فبراير شباط.

ويتضمن التقرير توجيهات للوزارة بشأن متى ينبغي إبلاغ الجماهير والمجموعات الخاصة والشركات بحدوث هجمات سرية.

ونبه روزنشتاين إلى أن "قدرة الوزارة على الكشف عن العمليات الأجنبية قد تعرقلها مخاوف تتعلق بحماية مصادر المعلومات وسبل الوصول إليها".

أضاف "يجب ألا يكون للاعتبارات السياسية الحزبية أي دور في جهودنا. لا يمكننا أن نسعى لإفادة أو للإضرار بأي جماعة أو فرد أو منظمة تعمل وفقا للقانون".

ورحب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب بالإعلان.

وذكر في بيان "بإطلاق هذه السياسة الجديدة اتخذت وزارة العدل خطوة حاسمة وضرورية لحماية سلامة انتخاباتنا ومنع أي تدخل خارجي وقطعت التزاما غير مسبوق للشعب الأمريكي".

(رويترز)