قالت الانروا في بيان، تلقى موقع جريدة "المستقبل" نسخة منه، انه "من المتوقع أن يكون لإعلان اتخاذ تدابير جديدة لتعليق الصادرات من قطاع غزة وتقييد استيراد السلع إلى الإمدادات الإنسانية، عواقب عميقة وبعيدة المدى على المدنيين اليائسين بالفعل في غزة".

اضاف البيان : "ان حوالي 75 في المائة من هؤلاء المدنيين لاجئون فلسطينيون مسجلون لدى الأونروا وأن اكثر من نصفهم من الأطفال".

ولفت الى "انه من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على خدمات الأونروا في وقت تشهد أزمة مالية غير مسبوقة".

اضاف ان "غزة اليوم في خضم أزمة إنسانية عميقة ومتمادية وان هناك اضطرارا لما يقرب من 80 في المائة من السكان (1.2 مليون) إلى الاعتماد على المساعدة الإنسانية لتغطية احتياجاتهم الأساسية ، بما في ذلك الغذاء ، حيث يبلغ معدل البطالة 49.1 في المائة اعتباراً من الربع الأول من عام 2018 ".

وأكد البيان ان "هذه القيود الإضافية تعاقب جميع السكان في غزة دون اعتبار للمسؤولية الفردية. وانه يجب أن تتسق التدابير التي تتخذها إسرائيل مع التزاماتها القانونية الدولية".

وقالت الانروا في بيانها : "هذه التطورات من شأنها أن تزيد من تفاقم أسوأ آثار الحصار وتزيد من القدرة الاقتصادية وسبل العيش اللازمة لدعم مليوني نسمة".

ولفتت الى ان "الأمم المتحدة كانت دعت مرارًا وتكرارًا إلى رفع الحصار بالكامل ،الذي هو شكل من أشكال العقاب الجماعي يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

ونقل البيان عن المفوض العام للانروا، بيير كراهينبول قوله ، إلى أن "هذه التدابير الجديدة تثير قلقا بالغا. فهي تؤدي إلى نتائج عكسية ليس أقلها أنها تؤثر على السكان بأكملهم وتؤثر سلباً على اقتصاد غزة. وسيكون لها تداعيات خطيرة خاصة للنساء والشباب".

وقال انه "وبعد 11 سنة من الحصار ، ستزيد هذه الإجراءات من الإحساس باليأس والعزلة ، مما سيزيد من حرمان الجيل القادم من الأمل والكرامة، مضيفاً "هذه التطورات تذكرنا بالضرورة الحتمية لمعالجة الأسباب الأساسية للصراع واتخاذ إجراء سياسي ذي مغزى ، بما في ذلك إنهاء الحصار غير القانوني على غزة".

(فادي البردان-المستقبل)