أعدت «كتلة المستقبل» اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى معالجة موضوع القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان بشكل مستدام، بحيث تلتزم الدولة دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف. كما يلحظ الاقتراح دعماً إضافياً للمستأجرين وفقاً لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 28- 2- 2017 (تعديل قانون الإيجارات).

وأوضح النائب سامي فتفت في تصريح أن «كتلة المستقبل» ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً تشرح فيه مضمون اقتراح القانون الذي يحمل صفة المُعجل المُكرر شرط أن يكون بمادة وحيدة، والذي ستتقدم به «كتلة المستقبل» إلى مجلس النواب الإثنين المقبل.

في الآتي نص اقتراح القانون:

مقدمة:

لما كان توقف المؤسسة العامة للإسكان نتيجة القرار الذي اتخذته المصارف عن منح قروض سكنية جديدة وفقاً لنظام الإقراض المُعتمد لديها، يلحق أضراراً بالمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من نظام الإقراض المعتمد لديها.

ولما كان يتوجب على الدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عما تقدم علماً أن القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان تُساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعدّدة بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية والحد من الهجرة.

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية،

لما كان يقتضي المساهمة في حل الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/02/2017 (تعديل قانون الإيجارات) عبر منح المستأجر حوافز لتملك إما المأجور الذي يشغله، أم أي مسكن آخر.

لهذه الأسباب،

جرى إعداد اقتراح قانون مُعجل مُكرّر يرمي إلى:

أ‌. التزام الدولة اللبنانية بدعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف إنفاذاً لأحكام المادة 51 منح القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

ب. منح المستأجر، الخاضع لأحكام القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/02/2017 (تعديل قانون الإيجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للإسكان يرمي إلى تملك إما المأجور الذي يشغله أو أي مكن آخر، من دعم إضافي يكون حده الأقصى 2 في المئة من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض.

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرّر المرفق راجين من دولة رئيس مجلس النواب عرضه خلال أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب إدراجه في جدول أعمالها.

اقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان (مادة وحيدة)

أولاً:

1. تتولى الدولة اللبنانية دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان لغاية حد اقصى يبلغ 5 في المئة من مقدار هذه الفوائد.

2. تبلغ المؤسسة العامة للإسكان وزارة المالية كشفاً شهرياً يتضمن المبالغ، التي تمثّل قيمة الدعم والمتوجبة لكل من المصارف المعنية بأحكام هذا القانون.

3. تسدّد الدولة اللبنانية قيمة الدعم، المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذا البند إلى

المصارف التي تموّل القروض السكنية التي تعقدها المؤسسة العامة للإسكان، عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف إنفاذاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

4. يترتب على إجراء المقاصة، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذا البند إبراء ذمّة المؤسسة العامة للإسكان من المبالغ المتوجبة عليها للمصارف والتي تناولتها هذه المقاصة.

ثانياً:

1. يمنح المستأجر، الخاضع لأحكام القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات)، الذي يتملك إما المأجور الذي يشغله، أو أي مسكن آخر، والذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للإسكان من دعم يبلغ حده الأقصى 2 في المئة من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض يُضاف إلى الدعم المنصوص عنه في البند أولاً من هذه المادة.

2. يترتب على استفادة المستأجر من أحكام هذا البند سقوط حقه بالاستحصال على أي من تقديمات الصندوق المنصوص عنه في المادة 3 من القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات).

ثالثاً: تحدد بمرسوم، يتّخذ، بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد استشارة المؤسسة العامة للإسكان، مقدار الفائدة التي تتولى الدولة اللبنانية دعمها وفقاً لأحكام البندين «أولاً» و«ثانياً» من هذه المادة.

رابعاً: تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد استشارة المؤسسة العامة للإسكان.

خامساً: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

الأسباب الموجبة

1. أنشئت المؤسسة العامة للإسكان بموجب القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996، ومُنحت مهام متعدّدة ومنها تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل إلى المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها، أو لشراء مساكن مبنية أو قيد الإنشاء أو لتوسيع مساكنهم أو ترميمها.

2. وقّعت المؤسسة العامة للإسكان بروتوكول تعاون مع جمعية المصارف يلحظ أن تتولى المصارف القروض السكنية وعلى أن تُسدد المؤسسة الفوائد المترتبة على هذه القروض شهرياً، والتي يجري تحصيلها من المقترضين.

3. أجاز مصرف لبنان في ما بعد، للمصارف دعم هذه القروض عبر استعمال 60 في المئة من قيمتها من أموال احتياطها الإلزامي. كما منح مصرف لبنان في ما بعد، قروضاً، بفائدة قدرها 1 في المئة، للمصارف التي استنفدت الاحتياطي الإلزامي ليُصار إلى إقراضها للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

4. حدد مصرف لبنان، خلال شهر تشرين الأول من العام 2017، الحد الأقصى لمجموع القروض، المشار اليها أعلاه، بقيمة 750 مليار ليرة لبنانية للعام 2018. إلا أن هذا المبلغ استنفد اعتباراً من الأشهر الأولى من عام 2018 مما أوجب على المصرف المركزي اعتماد سياسة جديدة تتناول القروض السكنية عبر تقديم دعم مباشر للفائدة المُدينة عوضاً عن إقراض المصارف.

5. قررت المصارف اللبنانية، وبنتيجة السياسة المالية الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان، التوقف عن منح القروض السكنية.

في ضوء ما تقدم،

لما كانت المصارف قررت الامتناع عن منح قروض سكنية جديدة، ولما كان يترتب على ما تقدم عجز المؤسسة العامة للإسكان عن منح قروض سكنية جديدة وفقاً لنظام الإقراض المعتمد لديها، مما يلحق أضراراً بالمواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من القروض التي تقدمها،

ولما كان القانون الرامي إلى إنشاء المؤسسة العامة للإسكان حدد واردات هذه المؤسسة ومنها:

أ‌. ما يلحظ لها في الموازنة العامة أو في برامج الإنماء والإعمار.

ب‌. الإيرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للمؤسسة بموجب القوانين والأنظمة الأخرى.

ولما كان يتوجب على الدولة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عما تقدم، علماً أن القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان تُساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية والحد من الهجرة.

هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لما كان يقتضي المساهمة في حل الأزمات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/02/2017 (تعديل قانون الإيجارات) عبر منح المستأجر حوافز لتملّك إما المأجور الذي يشغله أو أي مسكن آخر،

لهذه الأسباب،

جرى إعداد اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى:

أ‌. التزام الدولة اللبنانية دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر إجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والمبالغ التي تستوفيها المصارف إنفاذاً لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

ب‌. منح المستأجر، الخاضع لأحكام القانون النافذ حكماً رقم 2، تاريخ 28/02/2017 (تعديل قانون الإيجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للإسكان يرمي إلى تملك إما المأجور الذي يشغله أو أي مسكن آخر، من دعم إضافي يكون حده الأقصى 2 في المئة من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض.

ت‌. لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين إقراره.