يحدث الان
   10:09   
إقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غدا الاربعاء في مناسبة عيد الاستقلال
   09:57   
روحاني اعلن نهاية "داعش"   تتمة
   09:56   
التحكم المروري: 3 قتلى و19 جريحا في 12 حادث سير في ال 24 ساعة الماضية
   09:11   
‏قائد الجيش للعسكريين: أدعوكم إلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي ومايبيّته من نيّات عدوانية ضد لبنان
   09:10   
‏قائد الجيش للعسكريين: أدعوكم إلى عدم التهاون مع الخارجين على القانون والنظام وممتهني الجرائم المنظمة والاعتداء على المواطنين
   المزيد   




الأربعاء 13 أيلول 2017 - العدد 6180 - صفحة 12
تشريع «تحرير بريطانيا من القوانين الأوروبية» يُسجّل فوزه الأول
لندن ـــــ مراد مراد


حققت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحكومتها ليل الإثنين - الثلاثاء نجاحا في جولة جديدة من مسار تمرير تشريع «بريكست» (خاص بتحرير بريطانيا من قوانين الاتحاد الاوروبي) في مجلس العموم.

لكن على الرغم من موافقة اكثرية نيابية على تمرير نص التشريع كما هو في هذه المرحلة، نبه نواب كبار في حزب «المحافظين» الحاكم ماي ووزراءها الى ضرورة اجراء بعض التعديلات على مضمون التشريع قبل عرضه مرة جديدة على المجلس في شهر تشرين الاول المقبل، والا فإنه لن يمر.

وحققت الحكومة البريطانية في القراءة الثانية للتشريع الخاص بإخراج بريطانيا من قيود قوانين الاتحاد الاوروبي فوزا مريحا تميز بالتزام جميع النواب المحافظين بدعم التشريع، كما تميزت الليلة البرلمانية الطويلة التي بدأت ظهر الإثنين واستمرت حتى الساعة الثانية قبل فجر يوم امس بحصول انقسام في التكتل النيابي العمالي، اذ رفض بعض النواب العماليين التقيد بقرار زعيم حزبهم جيريمي كوربن مناهضة التشريع فامتنع بعضهم عن التصويت وصوت 7 لمصلحة التشريع. وبعد اكثر من 13 ساعة من النقاش، فاز التشريع الحكومي بأغلبية 36 صوتا، اذ صوت 326 نائبا لمصلحته وصوت 290 ضده، وذلك بعدما خسر طلب التعديل الذي تقدم به كوربن وحكومة الظل بأغلبية 318 صوتا مقابل 296 صوتا، على الرغم من أن اقتراح الزعيم العمالي حصل على دعم الليبراليين الديموقراطيين ونواب الحزب القومي الإسكتلندي.

ويشار إلى أن قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كان يشار إليه سابقا باسم مشروع قانون الإلغاء الكبير، لأنه يلغي قانون الجماعات الأوروبية الصادر عام 1972 والذي دخلت بموجبه المملكة المتحدة آنذاك إلى المجتمع الاقتصادي الأوروبي الموحد آنذاك.

وفق تشريع الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي تم التصويت عليه امس سيتم تحويل جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المطبقة في بريطانيا إلى قوانين بريطانية. وتتركز مخاوف منتقدي نص التشريع على السلطات اللا محدودة التي قد يمنحها الوزراء لأنفسهم وفق هذا القانون لكي لا يلتفتوا مجددا الى آراء النواب خلال مسار مفاوضات البركسيت مع بروكسل.

واعترفت الحكومة انها تحتاج إلى أن تكون قادرة على إجراء تغييرات فنية طفيفة لضمان انتقال سلس، ولكن المخاوف أثيرت لأن الوزراء يحصلون على صلاحيات واسعة تجنبهم التدقيق البرلماني. وتجدر الاشارة الى ان اكثر من 100 نائب عبروا عن رايهم خلال جلسة المناقشة الثانية لهذا القانون التي وصلت ليل الاثنين بصباح امس

وبعد التصويت، قالت ماي «اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم إرادة الشعب البريطاني والتصويت على مشروع قانون يمنحنا اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي». لكنها اعترفت بالتحذيرات التي وجهها لها بعض نواب حزبها على ضرورة اجراء بعض التعديلات كي يمر القانون في جلسة الشهر المقبل، فقالت «على الرغم من أن هناك الكثير مما ينبغي علينا القيام به، فإن هذا القرار يعني أنه يمكننا المضي قدما في المفاوضات في بروكسل على أسس متينة ونحن نواصل تشجيع النواب من جميع أنحاء المملكة المتحدة للعمل معا لدعم هذه التشريع القانوني الحيوي.

وانتقد كير ستارمر، وزير»بريكست«في حكومة الظل، نتيجة التصويت واصفا اياها بأنها»مخيبة جدا للآمال«. وقال»ان مشروع القانون هذا يمثل إهانة للديموقراطية البرلمانية لما يتضمنه من هيمنة واضحة على السلطة من قبل وزراء الحكومة«. واضاف»إنها تترك الحقوق دون حماية، وتسكت البرلمان بشأن القرارات الرئيسية وتقوض تسوية نقل السلطة. وستجعل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اقل تيقنا وتؤدي إلى الانقسام والفوضى بينما نحن نحتاج إلى الوحدة والوضوح«.

ولقي نص التشريع، كما هو الآن، انتقادات ايضا من بعض داعميه، اذ اكد اربعة من كبار نواب»المحافظين«الذي يرأسون عددا من اللجان البرلمانية»انه يتعين على الحكومة اجراء تعديلات هامة على مشروع القانون للحفاظ على وحدة الصف«. وقال النائب بوب نيل، رئيس لجنة العدل البرلمانية، ان بعض السلطات التي سلمت للوزراء بموجب مشروع القانون تتجاوز ما هو مقبول او ضروري».

وهذا ايضا كان راي رئيس لجنة العلاقات العامة برنارد جنكين الذي قال ان «بعض التعديلات على مشروع القانون قد تكون ضرورية». اما النائب ماريا ميلر رئيسة لجنة المرأة والمساواة، فاعتبرت إن أحد التعديلات يجب أن «يلتزم صراحة بالحفاظ على المستويات الحالية من حماية المساواة». واضافت «ليس فقط القوانين هي التي يتعين نقلها من بروكسل الى لندن، إلا أننا بحاجة ايضا إلى الاعتراف بتاُثير مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مؤسساتنا والعكس، وتأثير الإطار الذي ينص عليه حاليا ميثاق الحقوق الأساسية». وقالت سارة ووللاستون، رئيسة اللجنة الصحية، إنها ستدعم الحكومة ايضا في التصويت المقبل ولكن فقط في «حال اجرت تعديلات معقولة على نص القانون».

   مقالات للكاتب  
Almusqtabal/ 21-11-2017 : ألمانيا: انهيار مفاوضات تشكيل الحكومة وميركل تستنجد بالرئيس - لندن ـــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 18-11-2017 : ألمانيا: جولات ماراثونية لتشكيل حكومة تراوح مكانها - لندن ـــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 13-11-2017 : مدريد تتعهد بإنهاء فوضى الانفصال في كاتالونيا - لندن ـــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 10-11-2017 : ماي تعدّل حكومتها مجدداً والاتحاد الأوروبي يتواصل مع معارضيها - لندن ـــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 09-11-2017 : النازيون الجدد يُهددون بتطهير أرض اليونان من اللاجئين - لندن ـــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 08-11-2017 : بريطانيا: خطأ بحق سجينة في طهران قد يكلّف جونسون منصبه - لندن ــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 06-11-2017 : الزعيم الكاتالوني المخلوع يسلّم نفسه للسلطات البلجيكية - لندن ـــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 02-11-2017 : استقالة وزير الدفاع البريطاني - لندن ـــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 01-11-2017 : حسناوان من «بلاي بوي» تترشحان ضد بوتين - لندن ــــــ مراد مراد
Almusqtabal/ 28-10-2017 : بوتين يُشرف على اختبار ناجح لـ4 صواريخ استراتيجية عابرة للقارات - لندن ــــــ مراد مراد