يحدث الان
   15:09   
توقيف لبنانيين يروجان المخدرات في قضاء بنت جبيل   تتمة
   14:37   
ماكرون: استقرار لبنان أولوية فرنسية في الشرقين الأدنى والأوسط   تتمة
   14:25   
"كتلة الوفاء للمقاومة": "حزب الله" منفتح على كل ما يحفظ الأمن والسلم الأهلي ويعيد حركة الدولة إلى سياقها الطبيعي
   14:23   
الحريري يجري اتصالا بأمير الكويت للاطمئنان الى صحته   تتمة
   14:20   
البيان الختامي لمؤتمر الرياض: التمسك بالحل السياسي وفق جنيف
   المزيد   




الأربعاء 13 أيلول 2017 - العدد 6180 - صفحة 10
شدّد خلال مؤتمر صحافي على سلة المطالب لإنقاذ القطاع الصناعي
الجميل: البلد على مفترق طرق إما التدهور أو النهوض والنمو
ذكّر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، المسؤولين بضرورة تنفيذ سلسلة المطالب التي سبق ووعدوا بها الصناعيين لوقف الانحدار الحاصل في القطاع، «خصوصاً أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حتى الساعة». واعتبر أن البلد والاقتصاد والصناعة اليوم أمام مفترق طرق، «إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد أي نمو وهنا لُبّ المشكلة، وإما السير ضمن برنامج زمني يؤمن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نسب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب».

كلام الجميل جاء خلال مؤتمر صحافي عقدة أمس في مقر جمعية الصناعيين تحت عنوان «الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار»، في حضور نائبي رئيس الجمعية جورج نصراوي وزياد بكداش، الأمين العام للجمعية خليل شري، المدير العام للجمعية طلال حجازي، بعض أعضاء مجلس الإدارة وحشد من الصناعيين والإعلاميين.

وقال الجميل في كلمته «لقد صبرنا طويلاً وضغطنا على جراحنا لكن وجعنا مستمر ويقوى ولم يعد لنا طاقة على تحمله. لقد أنجز قانون الانتخاب وأقرت السلسلة والضرائب، والموازنة بإذن الله على الطريق. حررت الأراضي اللبنانية من الإرهاب في إنجاز تاريخي لدولتنا وجيشنا البطل. أما آن الأوان للتفرغ لإنقاذ الاقتصاد الوطني وخصوصاً الصناعة الوطنية وهو شأن لا يقل أهمية عن كل ما سبق ذكره».

وأسف لـ«استمرار الوقت الضائع وهدر الطاقات وتخبط أهل القرار في أمور جانبية بينما السفينة تجنح، فلا تزال صادراتنا تتراجع وقد أقفل المزيد من المصانع. والمؤسف المبكي أننا قادرون، وبالطاقات التي نتميز بها، على تخطي الصعوبات الاقتصادية في ما لو اتخذت القرارات السياسية المناسبة لانقاذ القطاع، خصوصاً أن العراقيل التي نجابهها لا علاقة لنا بها مثل إقفال طرق التصدير البرية، تدفق الإغراق والمنافسة غير الشرعية. ونؤكد أنه لولا قدرات الصناعي اللبناني وقراره بالاستمرار والصمود ومجابهة التحديات لكانت صادراتنا انهارت، لكننا لا نستطيع المثابرة إلى ما لا نهاية».

وشدد على أن الأوان آن لعملية قيصرية سريعة توقف هذا التدهور في القطاع وهذا التراجع في الصادرات. وقال «لقد تأملنا خيراً منذ بداية العهد بمواقف الرئيس الداعمة للانتاج الوطني وكذلك بموقف رئيس مجلس الوزراء، وبالاستجابة إلى كل مطالبنا، لكن حتى الآن لم يتحول ذلك بعد إلى اجراءات عملية وفعلية. مطلبنا الأساسي بكل تأكيد أن يتحول هذا الاهتمام المتنامي والمشكور والذي نقدره عالياً إلى أجراءات فعلية وعملية في أسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان». وأوضح أن الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات تضاعفت بعد إقرار السلسلة والضرائب، «لذلك لا بد من المباشرة في العملية الانقاذية درءاً للمخاطر الاقتصادية والمالية العامة والقطاعات والقوى العاملة».

وانطلاقاً من ذلك،سأل الجميل الجميع «أين أصبحت الوعود، ولما لا تترجم أفعالاً على أرض الواقع، فنحن كل ما نريده تنفيذ الوعود وتحقيقها سريعاً. لذا نطالب بسلة قرارات ضمن برنامج زمني واضح يؤمن أولاً تحفيز الاقتصاد وخفض الهدر ووقف الإنفاق غير المجدي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للجميع وإجراء الإصلاحات الضريبية المهمة وتأمين إعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان. إلى جانب إطلاق النمو ضمن منظومة اقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية تأخذ في الاعتبار وضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم».

وأشار إلى أنه سبق للقطاع الصناعي أن حصل على وعود من المسؤولين بدعم القطاع ودعم الانتاج الوطني، إلا أن الوعود بقيت وعوداً حتى الساعة. وجدد المطالب بـ:

- مكافحة الإغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 التي قدمها الصناعيون إلى كل المسؤولين. وناشد في هذه النقطة رئيس مجلس النواب تسريع إقرار القانون الذي يعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للجمارك بإقرار الرسوم الحمائية والوقائية.

- منع التهريب أكان عبر المنافذ الشرعية أو عبر الحدود، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها الجمارك اللبنانية في الفترة الأخيرة في هذا السياق.

- معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الأراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.

- تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر إقرار الحكومة لدعم التصدير، خصوصاً أن توقف التصدير براً عبر سوريا اتى لأسباب قاهرة وارتد سلباً على صادراتنا.

-الطلب من الحكومة العراقية إعطاء الأفضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما أقرته للأردن.

- معالجة تكاليف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.

- دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهنا لا بد من التنويه بالدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هذا الإطار خصوصاً في إقراره دعم الرأسمال التشغيلي للصادرات.

وعلى المستوى العام ناشد الجميل المسؤولين:

- اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة الهدر والذي قدر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأنه يفوق الـ1000 مليار ليرة، وذلك ضمن برنامج زمني مُلزم لا يتعدى بدء تنفيذه الـ 6 أشهر.

-زيادة مدخول الـTVA عبر توسيع قاعدة المكلفين وخفض الحد الأدنى للتكليف الذي هو الآن 150 مليون ليرة وتأجيل استيفاء الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لمدة سنة.

- إعادة النظر بتوقف المؤسسات العامة عن العمل يوم السبت نظراً لانعكاس ذلك السلبي على عمل القطاع الخاص والعاملين فيه.

وقال: «إننا نطلق اليوم مع مطالبنا هذه صرخة واقعية ومسؤولة ونحن إذ نعتبر أننا على مفترق طريق، إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد أي نمو وهنا لُبّ المشكلة، وإما السير ضمن برنامج زمني يؤمن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نسب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب».

وقال إن هناك فرقاً شاسعاً بين اقتصادات وشركات لديها دين مرتفع ولكنها تسعى إلى تأمين قدرات اقتصادية فاعلة وقوية، وتلك التي لديها دين مرتفع ومتزايد وفي الوقت عينه لديها مصاريف غير مجدية وترف غير محق وهدر للمال العام غير مقبول.

انطلاقاً من كل ذلك، ناشد الجميل أهل القرار «صناعة القرار الحازم بوقف الهدر وضياع الفرص وإطلاق النمو لتوفير فرص العمل لشبابنا، مع التأكيد على أن كل خفض لعجز ميزاننا التجاري بمليار دولار كفيل بخلق 64 ألف فرصة عمل جديدة».

أضاف «الآن وقد أقرت السلسلة، ويعترف معظم المسؤولين بضرورة وقف الهدر، وفيما تسعى بعض الأطراف إلى إدراج بعض البنود الإصلاحية فيها، نحن ندعو إلى إقرار إجراءات إصلاحية وتحفيزية متكاملة ضمن سلة واحدة لثقتنا أن هذه الخطوة ستشكل صدمة إيجابية تطلق سراح الاقتصاد».

وختم بالتذكير على أننا «كنا ناشدنا منذ تولينا مجلس إدارة الجمعية إنشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية يرأسها رئيس الحكومة تجمع كل المعنيين بالقرارات الاقتصادية الاجتماعية للإسراع في إقرار سلة الإجراءات المطلوبة».

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 16-11-2017 : طربيه يُعلن من لندن برنامجاً استثمارياً للبنى التحتية بـ 20 مليار دولار: مصارف لبنان تدعم هذه المشاريع وتتطّلع إلى المشاركة في إنجاحها
Almusqtabal/ 22-11-2017 : طاقة الرياح في عكار: 3 شركات ستنتج نحو 200 ميغاواط - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 18-11-2017 : رفع أسعار الفوائد.. دواء حاول «المركزي» اجتنابه - هلا صغبيني
Almusqtabal/ 22-11-2017 : مكتب الجراح: «أوجيرو» جاهزة في أي وقت لتزويد المدّعي العام بكل المستندات والشروحات فيما الحملات المشبوهة مستمرة
Almusqtabal/ 19-11-2017 : القصّار: نتعاون مع الجميع لحفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي
Almusqtabal/ 22-11-2017 : «المياومون» يتحرّكون و«الكهرباء» تنتظر بت موضوع شركة مقدّمي الخدمات
Almusqtabal/ 17-11-2017 : الحسن: اتصالات إيجابية مع البنك الدولي والبنى التحتية في 3 سنوات
Almusqtabal/ 19-11-2017 : «صندوق النقد»: لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نسبة اختراق فروع المصارف
Almusqtabal/ 22-11-2017 : «المالية» تصدر تعميماً عن «المعاش التقاعدي»
Almusqtabal/ 19-11-2017 : الجرّاح في ورشة عن الاتصالات: إطلاق الفايبر أوبتيكس خلال شهر