يحدث الان
   20:59   
‏التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام قانا صور، نقل الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة
   20:59   
‏الشرطة البريطانية تعيد فتح جسر ويستمنستر للمشاه في لندن
   20:55   
‏السيسي: مصر منفتحة على دول أفريقيا لكنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية
   20:42   
‏اصابة رئيس الوزراء اليوناني الاسبق بانفجار في سيارته   تتمة
   20:30   
‏المحكمة السعودية العليا تعلن السبت أول أيام شهر رمضان
   المزيد   




الجمعة 19 أيار 2017 - العدد 6069 - صفحة 9
افتتاح «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية»
حمود: مرونة قطاعنا المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة
أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، «أننا في لبنان ملتزمون القواعد المصرفية السليمة ونحن على ثقة أن المصارف في لبنان واعية لمخاطر الامتثال وأن المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة ويبقى دائماً الاعتماد على العنصر البشري الذي نأمل من إدارات المصارف إيلاء المزيد من الاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع مستوى الأداء لدى جهازها الإداري بدءاً من أعضاء مجلس الإدارة ومروراً بالموظفين كافة».

انطلقت أمس، فاعليات «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وشارك في حفل افتتاح فاعليات الملتقى، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الجرّاح الصبّاح، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح ونائب محافظ المصرف المركزي المصري الأستاذ جمال نجم إضافة الى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية.

بداية، تحدث فتوح، فقال «شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطوّرات والتغيّرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع، وبرز عدد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدّمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديّات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطوّرات والحدّ أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها». أضاف «إنّ مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي (FSB) وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدّد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها»، وأشار «إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، وبرأينا فإن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيّد يؤدي من دون شكّ إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفّافة في التعويض والمكافآت».

وتابع «توسّع أخيراً انتشار ظاهرة تجنّب المخاطر De-Risking لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن (KYC) وغيرها من إجراءات التحقّق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. وقد يُفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يُعرف بظاهرة De-Risking» وختم: «وهنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال اعتمد المصرف خيار التخلّي عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكان ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، والحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «اعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية».

ثم تحدث نجم، فقال «إن المنطقة العربية في معظمها قد واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة على مستويات عدة، وقد اثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً».

أضاف «ومن هذه النقطة يجيء دور السلطات الرقابيه والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضاً لتحقيق مصالح كافة الأطراف من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية».

وأكد نجم «أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد في مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفي بالدولة، ولقد حرص البنك المركزي المصري على اتباع هذا النهج، بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفي المصري وبعد التشاور مع البنوك ذاتها، حيث أصبح ذلك تقليداً في العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي المصري ويدعم ذلك كفاءة القائمين على العمل في كلا الجانبين».

واختتم حمود الجلسة الافتتاحية فأشار في كلمته الى أن معايشة المصارف للمخاطر أمر طبيعي إذ إن تقويم المخاطر هو من صلب العمل المصرفي ومحاولة إزالة المخاطر هو السير في طريق الإقفال. لكن العالم ومنذ مدة غير قصيرة يعيش مرحلة يتجاوز وصفها بالمخاطر بل بالاضطراب وحالات الضغط الشديد بحيث أصبحت الرؤية المستقبلية ضبابية وهذه حالة تؤدي الى مناخ غير ملائم للاستثمارات والتوظيفات متوسطة وطويلة الأجل.

وقال «تعرض لبنان خلال فترة تزيد عن 40 عاماً الى شتى أنواع الضغوطات نتيجة الاضطراب الأمني والسياسي، الأمر الذي أدى من ناحية الى خلل في البنية الاقتصادية ومن ناحية ثانية الى مناعة ومرونة جعلته قادراً على التحديات والصدمات غير العادية. ومع تعدد أنواع المخاطر، كانت للجنة الرقابة دور واضح في تعزيز قدرة المصارف على المواجهة.

فقد صدرت عن مصرف لبنان تعاميم جديدة وعن لجنة الرقابة تعاميم تطبيقية تناولت المواضيع التالية: زيادة معدل كفاية رأس المال من 12 الى 14 في المئة في نهاية عام 2016 و15 في المئة في نهاية عام 2018. وضع حد لتوظيفات وتسليفات الفروع والمصارف التابعة في الخارج بالعملة الأجنبية للبلد المضيف بحيث لا تتجاوز التسليفات إضافة الى التوظيفات بالسندات السيادية بالعملة الأجنبية الـ60 في المئة من الودائع واقتطاع التجاوز عن هذا الحد من السيولة بالعملة الأجنبية للمصرف الأم في لبنان. تكوين مؤونات عامة لمواجهة متطلبات معايير المحاسبة الدولية IFRS9 بنسبة 2 في المئة من محفظة التسليف والقروض المرجحة بأوزان المخاطر وذلك بصورة موقتة ربما يتم تحديد حجم المؤونات المطلوبة وفقاً للمعايير عينها وذلك نهاية العام الحالي. حث المصارف على مواجهة التراجع في تصنيف الحسابات المدينة واعتماد سياسة تعويم المؤسسات الاقتصادية المنتجة من خلال جدولة المديونية بفوائد منخفضة. على أن يلتزم مصرف لبنان بتمويل إعادة الجدولة بنسبة 50 في المئة وبالفوائد التي تراعي وتتناسب مع أوضاع المدين. متابعة أوضاع المصارف مع المراسلين والاهتمام بالأسباب الكائنة وراء توقف علاقة المصرف مع المراسل لمعرفة الأسباب وتفادي تفاقم سياسة الـDerisking المتبعة من عدد من المصارف الدولية الكبيرة».

ورأى «أن تعدد المخاطر يستوجب الحيطة والحذر من دون الخوف والارتباك. فالمصارف المولجة في تقويم المخاطر والأسلوب الصحيح لتعزيز القدرة على المواجهة هو أن تتجه المصارف نحو رسملة قوية، حوكمة متينة، نظام معلوماتي دقيق وعناصر بشرية تتمتع بالكفاءة والأدبيات لأن الأولوية اليوم هويالتزام أحكام منع تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وأي تقاعس أو عدم الجدية في هذا الالتزام يُعرّض المصرف المعني لخطر الإقفال والشطب».

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 18-05-2017 :
Almusqtabal/ 16-05-2017 : سلامه قلق من تداعيات قانون العقوبات الأميركي على لبنان ويتخوّف من أن يكون دون ضوابط ومعايير فـيصعب تطبيقه - هلا صغبيني
Almusqtabal/ 21-05-2017 : الجسر: الحريري خصّص لطرابلس فريقاً لوضع مشاريع إنمائية - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 21-05-2017 : السيدة الأولى تفتتح سوق الأزهار والشتول في زحلة
Almusqtabal/ 19-05-2017 : حمود: مرونة قطاعنا المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة
Almusqtabal/ 18-05-2017 : عون: الحكم يُدرك أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
Almusqtabal/ 17-05-2017 : سلامه: مستعدون لمبادرات جديدة لصون الاستقرار النقدي إذا لزم الأمر
Almusqtabal/ 22-05-2017 : «هيرميس» تواصل تنفيذ خطة تخارجها من «بنك الاعتماد اللبناني»
Almusqtabal/ 17-05-2017 : نسناس: ليس أمامنا سوى إطلاق التنمية الشاملة
Almusqtabal/ 17-05-2017 : خوري: حان الوقت كي نُوقف هجرة شبابنا إلى الخارج