يحدث الان
   10:01   
وزير الاعلام ملحم الرياشي :من يشارك في الضريبة عليه أن يشارك في السلسلة
   09:59   
المشنوق عبر تويتر: متمسكون بمبادئنا ثابتون برؤيتنا صامدون بقناعاتنا مجاهرون باعتدالنا، وفاءً لشهادة اللواء وسام الحسن ومن سبقه ومن لحق به
   09:48   
‏وزارة الخارجية في كازاخستان تعلن أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد يومي 30 و31 تشرين الأول الجاري
   09:27   
‏التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على جسر برج حمود باتجاه الاشرفية
   09:20   
‏قتلى وجرحى بهجوم انتحاري على قاعدة للجيش الأفغاني في ولاية قندهار
   المزيد   




الإثنين 20 آذار 2017 - العدد 6016 - صفحة 9
نجيب شقير يحاضر عن التعميم 135 لإعادة هيكلة الديون: يسمح للشركات بتجاوز الصعوبات والحد من خسائر الدائنين
أكد مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان ان التعميم 135 لإعادة هيكلة الديون الذي يرتكز على مبادئ التسويات خارج المحاكم، «يسمح للشركات القابلة للاستمرار باستئناف عملها وتجاوز الأوقات الصعبة بنجاح، ويمنح في الوقت نفسه المؤسسات المالية والدائنين الآخرين فرصة للحد من الخسائر، وكذلك تتجنب التبعات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فشل الشركات».

وإذ لفت الى ان التعميم 135 غير ملزم، اشار الى انه «يمنح الأطراف الموافقة على الدخول في هذه العملية، مهلة 3 أشهر من أجل وضع تصور نهائي لإعادة الهيكلة أو الجدولة، قابلة لتمديد 3 أشهر إضافية، وعدم تجاوز مدة تسديد الديون المعاد هيكلتها 7 سنوات».

وكان شقير حاضر في غرفة بيروت وجبل لبنان الى جانب نائب الغرفة نبيل فهد، وكبيرة الخبراء في مؤسسة التمويل الدولي كارول خزامي، عن التعميم 135، شارحاً اسبابه الموجبة وآليته، والاهداف المرجوة منه.

الوضع الاقتصادي

وتحدث شقير في بداية مداخلته عن الوضع الاقتصادي في لبنان، فقال «ان الأزمات الاقتصادية على انواعها ما زالت سائدة في لبنان ابرزها: تراجع اسعار النفط، أزمة الكهرباء، الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، تراجع الرساميل الوافدة، الانقسامات المستمرة حول كل قضايا البلد وشلل مؤسسات الدولة، النزوح السوري وانعكاساته على فرص العمل و ارتفاع نسبة البطالة، تراجع الصادرات اللبنانية، تراجع المؤشرات الخاصة بالخدمات والمالية العامة التي تراجعت إيراداتها مع استمرار وتيرة النفقات من دون تقليص يذكر نتيجة تزايد الحاجة».

الاسباب الموجبة

وعن الاسباب الموجبة للاقتراح، قال شقير «ان التدابير المتخذة لمعالجة الديون التجارية تهدف إلى مساعدة المؤسسات المصرفية على تحصيل ديونها. كما تهدف إلى مساعدة المؤسسات المدينة في القطاعات الاقتصادية والتجارية على سداد المتوجبات من خلال مدّها بالقروض، إذا كانت قابلة للحياة والاستمرارية»، موضحا ان «التعميم رقم 135 لإعادة هيكلة الديون المتعثرة هو توفير خيار لكلا الفريقين، المدين والدائن، يتيح من خلال اتفاق فيما بينهما إيجاد تسوية لتعديل شروط الدين والسماح للمدين الاستمرار بأعماله بشروط مختلفة ووفقا لمبادئ وتوجيهات مفصلة، خارج اطار المحاكم في لبنان، وذلك عند تواجد ديون للمتابعة والتسوية، ديون دون العادي أو مشكوك بتحصيلها».

وقال «إن تعميم مصرف لبنان الاساسي للمصارف رقم 58 صنف ديون عملاء المصارف الى 6 فئات: الديون العادية، ديون للمتابعة، ديون للمتابعة والتسوية، ديون دون العادي (تأخير بين 90 يوما و180يوما)، ديون مشكوك في تحصيلها (تأخير أكثر من 6 أشهر)، ودين رديء، وبالتالي فإن الديون المتعثرة والتي تستوجب إيجاد آلية لإعادة هيكلتها هي ضمن الفئات 3 و4 و5».

وعن ميزات مبادئ التسويات خارج المحاكم، اوضح شقير انه «تسمح للشركات القابلة للاستمرار باستئناف عملها وتجاوز الأوقات الصعبة بنجاح، وتمنح المؤسسات المالية والدائنين الآخرين فرصة للحد من الخسائر، وتتجنب التبعات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فشل الشركات، وتقلل الضغط على المحاكم، كما انها تخدم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين حيث ان الشركات التي تدخل بأحكام اعادة الهيكلة خارج المحاكم تستمر بأعمالها التجارية أكثر كفاءة وفعالية من اجراءات المحكمة، وكذلك تساعد المجتمع التجاري على تطوير ثقته في النزاهة والشفافية والمسؤولية في اجراءات الافلاس واعادة الهيكلة».

وأكد شقير ان «التسويات من خلال التعميم 135، هي امتياز وليست حقا. لذلك تفترض حسن النية بغرض الوصول الى حل بناء، وسرية المعلومات، والتزامات المدين تجاه الدائنين في حال تجميد الوضع، والافصاح الكامل من قبل المدين، على أن تكون العروض متوافقة مع الحقوق القانونية».

واعتبر ان «خطة اعادة الهيكلة يجب أن تكون مدعمة بتوقعات منطقية وقابلة للتطبيق وتحتوي على العناصر الآتية:

-الأرباح والخسائر المتوقعة عن كل سنة خلال المدة المقترح تسديد الدفعات فيها.

-التدفقات المالية المتوقعة والتي تظهر التسديدات للدائنين لذات المدة.

-مصادر رأس المال العامل الاضافي المطلوب وكيف سيتم تمويل الاحتياجات المالية والتشغيلية.

-الدرجة المتوقعة للتعديلات على حقوق الدائنين.

-أي تغييرات جوهرية في عمل المدين خلال المدة ذات الصلة.

-الافتراضات الأساسية التي تم اعداد التوقعات أعلاه بناء عليها».

آلية التعميم 135

ينص التعميم على أن تتم اعادة الجدولة بالتوافق في ما بين المدين والدائنين بهدف إعادة ضخ الاموال وتعويم وإحياء نشاط المؤسسة المدينة المعنيّة (أو المدين)، للحدّ من الخسائر التي قد تنتج، في حال تركت الامور على حالها ولم تجر أي تسوية لإعادة هيكلة الديون المتعثرة، والتي قد تطال الفريقين على حد سواء.

فالدائن سيكون مضطراً للجوء الى المحاكم للحصول على امواله التي قد يسترجعها أو يسترجع جزءًا منها، إنما بعد المرور بإجراءات وأصول قانونية وإدارية تستغرق الكثير من الجهد والوقت وتشكل بالتالي خسائر كبيرة لاسيما خسائر تشغيلية لهذه الاموال.

أما المدين، فناهيك عن اضطراره للجوء الى المحاكم وزيادة خسائره لناحية التكاليف والتنفيذ على ممتلكاته أو اعلان افلاسه في حال كان تاجراً، فهنالك التأثير السلبي المعنوي لناحية السمعة الاجتماعية والتجارية الناجمة عن تخلفه عن دفع مستحقاته من ديون وفوائد.

وبغية الاستفادة من أحكام القرار الجديد، يمكن اعادة هيكلة ديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتعثرين في حال تعدد المصارف أو المؤسسات المالية ضمن الشروط الآتية:

-أخذ موافقة ثلثي عدد المصارف والمؤسسات الدائنة التي تملك 60 في المئة من مجموع مديونية العميل.

-يستلم «المدير» (صاحب أكبر نسبة من الدين) عملية اعادة الهيكلة.

-يقوم «المدير» بإعداد تصور أولي مفصل لوضع للعميل يتضمن: دراسة البيانات المالية، الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة للعميل من جميع المصارف،اظهار نقاط الضعف التي ادت الى تدهور وضع العميل المالي و كيفية معالجته.

-يبلغ «المدير» جميع المؤسسات المالية الدائنة و لجنة الرقابة على المصارف عن مباشرته التفاوض مع العميل من أجل اعادة الهيكلة من أجل الموافقة و بالتالي امتناع الجميع عن اتخاذ اي اجراءات قانونية جديدة خلال مهلة التفاوض.

-تمنح الأطراف الموافقة مهلة 3 أشهر من أجل وضع تصور نهائي لإعادة الهيكلة أو الجدولة (قابلة لتمديد 3 أشهر إضافية).

-لا تلزم اعادة الهيكلة اي من الدائنين غير الموافقين عليها.

-في حال استوجبت التسوية تسديد أعباء مالية غير مصرفية سواء ديون أو ضرائب، تتوزع التكلفة بين المصارف و المؤسسات المالية المشتركة بإعادة الهيكلة كلُّ وفقاً لحصته.

-يمكن للمصارف أو المؤسسات المشتركة منح قروض جديدة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية للمدين شرط أخذ موافقة المشاركين واظهار الجدوى من ذلك بالإضافة الى ادخال القروض الجديدة ضمن اعادة الهيكلة واعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة.

-يمكن تسديد أو تخفيض الديون المعاد هيكلتها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين ويتم تكوين احتياطي مقابلها على مدى 20 سنة بدلاً من 5 سنوات.

-يتم ترفيع تصنيف ديون العميل العميل المعاد هيكلتها والمصنفة دون العادي أو مشكوك بتحصيلها إلى فئة الديون للمتابعة والتسوية شرط الحصول على موافقة لجنة الرقابة على المصارف.

-يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية طلب إجراء تعديلات إدارية تتناول تغييراً أو تعديلاً في إدارة المؤسسة التي يتم تسوية ديونها.

-يمكن أن تشمل التسوية تصفية المؤسسة كلياً او جزئياً أو إعادة ضخ أموال بغرض إحياء نشاطها.

-يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، وفقاً لحصة كل منها في إعادة الهيكلة، حسم 50 في المئة من السندات لأجل التي تمثل القروض المعاد هيكلتها مباشرة لدى مصرف لبنان مع حق الرجوع وبفائدة يحددها مصرف لبنان بالشروط الآتية: عدم تجاوز مدة تسديد الديون المعاد هيكلتها 7 سنوات، تقديم المصارف والمؤسسات المالية الضمانات الكافية التي يطلبها مصرف لبنان، لا تتعدى الفائدة والعمولات معدل فائدة الحسم التي يطبقها مصرف لبنان.

الاهداف المرجوة

وقال شقير «لقد أثبتت التجارب في الدول ذات الاقتصاد الناضج ضرورة وجود قانون إعثار حديث في كل دولة تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، حيث يشكل قانون الإنقاذ، أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكل الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال، خاصة عبر تحديد مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، عبر عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، وإعادة الهيكلة المالية، إضافة إلى توفير إمكانية للحصول على قروض جديدة وفق الشروط التي حددها التعميم».

واوضح ان «التعميم يضع مسألة رفع مستوى الائتمان والضمان المالي ضمن أولوياته التشريعية، بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد، إذ يمّكن المتعثرين مالياً من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج، وذلك وفق شروط وأسس واضحة وإطار قانوني شفاف».

واكد شقير «اننا نتطلع من خلال هذا التعميم إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية للدولة، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى».

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 14-10-2017 : الحريري يعزّز موقع مرفأ طرابلس ويقلب المعادلة في وجه المتاجرين - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 07-10-2017 : مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ بالإجماع عقوبات جديدة ضد «حزب الله» - هلا صغبيني
Almusqtabal/ 07-10-2017 : تحرّك «كنسي» على خط التوتر العالي في المنصورية: الحلّ بطمر الكابلات الكهربائية
Almusqtabal/ 07-10-2017 : قمة المستقبل العربي برعاية رئيس الحكومة
Almusqtabal/ 07-10-2017 : لجنة الأشغال تبحث توسعة مطار الحريري الدولي
Almusqtabal/ 07-10-2017 : الحريري يرأس اجتماعاً في السراي لبحث موازنة 2018
Almusqtabal/ 07-10-2017 : ترشيشي: «المالية» صرفت سلفة بـ 23 مليار ليرة لاستلام موسم القمح
Almusqtabal/ 14-10-2017 : زمكحل لإعادة النظر في منع الرحلات المباشـرة بين لبنان وكندا
Almusqtabal/ 07-10-2017 : «النقل البري» يقرّر الإضراب دفاعاً عن السائقين العموميين
Almusqtabal/ 14-10-2017 : تأجيل إعلان نتائج فضّ عروض البواخر بعد بقاء «كارادنيز» لوحدها