ناقش مجلس النواب في جلستين امس قانون الانتخاب، على أن يستكمل النقاش في جلسة أخرى قبل ظهر غد الاثنين. وكان أبرز ما أقرّته الهيئة العامة، المادة المتعلّقة بإجراء الانتخابات في يوم واحد، وحقّ رؤساء البلديات في الترشح إلى الانتخابات، على أساس الاستقالة قبل 6 أشهر من موعدها، فيما استثني من هذا القرار رؤساء الاتحادات البلدية. كما أقرّ التقسيمات الانتخابية انطلاقاً من قانون 1960 بحسب اتفاق الدوحة على أساس النظام الأكثري. واستحوذ موضوع حق العسكريين بالاقتراع على حيز واسع من النقاشات لكنه سقط في التصويت عليه، اذ لم ينل سوى 38 صوتاً.
الجلسة الصباحية
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية عند الساعة العاشرة والدقيقة الرابعة والثلاثين بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء والنواب. وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عبد الله فرحات، جيلبيرت زوين، غسان تويني، اسعد حردان، باسم الشاب وستريدا جعجع.
وقال الرئيس بري: "باعتبار اننا اتفقنا ان الجلسة في آخر الشهر، لن أبدأ كالعادة بكلام السادة النواب في الاوراق الواردة، ونبدأ بقانون الانتخابات وننتهي منه ثم نعود الى الاوراق الواردة. وأريد ان أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس لجنة الادارة والعدل وأعضائها على الجهد الذي بذل في سبيل إتمام قانون الانتخابات، وللمرة الاولى منذ أمد طويل جدا ينتهي قانون الانتخابات، اذ أقريناه، قبل ستة أشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر من موعد الانتخابات في لبنان. كان القانون يقر قبل اربعة او خمسة ايام. كما أشكر معالي وزير الداخلية الذي واظب على حضور جلستين للجنة الادارة والعدل اسبوعياً".
ثم أعطى الرئيس بري الكلام لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي تلا تقرير اللجنة حول الاقتراح.
* وقال النائب ايلي عون: "نقدم تنويهاً بأمانة سر اللجنة ايضاً".
وبوشر بدرس اقتراح قانون الانتخابات النيابية وبعدها تليت مذكرة الهيئات النسائية حول الكوتا النسائية في القانون، والتي كان وفد منها سلمها صباحاً الى الرئيس بري.
* وتحدث النائب نقولا فتوش بالنظام، وسأل: "ماذا سنفعل بالمادة السابعة من الدستور التي تتكلم بالمساواة بين اللبنانيين؟".
* الرئيس بري: "المادة الاولى 128 نائباً".
* وأعطيت الكلمة للنائب بهيج طبارة: "لأول مرة يطرح قانون الانتخابات قبل ثمانية أشهر من موعد إجرائها، اعتقد انه لك الفضل بذلك (الرئيس بري) ان يخرج قانون للانتخابات بفترة زمنية معينة، وهناك جهد مشكور قامت به لجنة الادارة والعدل بشخص رئيسها ومقررها واعضاء اللجنة الذين تمكنوا وأنجزوا اقتراح القانون في مهلة محددة وسمحت لنفسي ان أوزع على الزملاء النواب مذكرة وضعت فيها ملاحظات على الاقتراح، المادة الاولى تتناول أموراً عدة فهي تحسم موضوع النظام الاكثري والنظام النسبي وحق الاقتراع العام. أتمنى ان نعلق البند العام والاكثري في هذه المادة".
* الرئيس بري: "لنناقشه الآن".
* تناول النائب طبارة موضوع عدم اقتراع العسكريين، ورأى ان اقتراعهم "لا يفسد العملية الانتخابية". وتطرق الى مسألة "الحجر والدول التي رفعت الحجر".
ورأى أنه "اذا أعطينا الحق لاقتراع العسكريين لا يعني اننا أقحمناهم في السياسة، لا يجوز ان نحرم العسكريين من الاقتراع، اذا أبقينا الحظر على العسكريين في الاقتراع يعني يجب ان نوقف كلمة العام لأن ذلك يتعارض مع هذه المادة، واين قيل في اتفاق الدوحة ان النظام الانتخابي هو نظام اكثري وليس نسبياً، فهل ممكن اعتماد النظام النسبي، استعرضنا الدوائر الانتخابية وتوصلنا الى انه ممكن كما في مشروع الوزير فؤاد بطرس".
* وتحدث النائب الياس عطا الله فقال: "في موضوع المادة الاولى وقبل ان يثار الانتخاب على الاساس الاكثري، طالما سمعت انتقاداً لهذا الموضوع واعتباره اختزالاً للتمثيل في لبنان، اعتقد انه يجب ان نخطو خطوة، اذ لا يجوز ان يحكم لبنان منذ الاستقلال بالنظام الاكثري والا ننتقل الى التمثيل النسبي، بصوت واحد تسقط شريحة كبيرة من الشخصيات في لبنان او المرشحين، نطالب بأن "ندق بهذا الحرم" اي النظام الاكثري".
* النائب روبير غانم بالنظام: "بالنسبة الى موضوع العسكريين يجب ان يكون هناك رأي لوزير الدفاع ووزير الداخلية".
* النائب مروان فارس: "يهمنا ان نؤكد موقف الكتلة القومية الاجتماعية من قانون الانتخابات، اننا تقدمنا الى المجلس باقتراح قانون للانتخابات العامة ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، للمساهمة في بناء لبنان، لأن اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة مساهمة مهمة، ويجب أخذ التمثيل النسبي في الانتخابات لأن هناك قوى فعلية موجودة يلغي النظام الاكثري واقع تمثيلها للناس، كذلك اعتبار التمثيل النسبي هو التمثيل الذي تطالب به القوى السياسية في لبنان، ونحن نصر على القانون الذي تقدمنا به، ونعرف ان لبنان لا يستطيع الخروح من الصراعات الطائفية. ان المصالحات امر جيد لكن الخروج من الازمات لا يتم الا بالديموقراطية. ان مطلب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مطلب توافق عليه كثرة من اللبنانيين، ونحن نتعجب ان تتم التسوية في لبنان على حساب هذه المسألة، ونحن اذ نصر على اقتراحنا نعلن تحفظنا على كامل هذا القانون المطروح بين أيدينا".
* النائب بطرس حرب: "من واجبنا ان نكون عمليين، عندما يكون للعسكري او الضابط رأي سياسي، يصبح برأيه السياسي خاضعاً له، في الدول المتقدمة العسكري يخضع لحرية رأيه".
* الرئيس بري: "هناك جلسة بعد الافطار، والاحد بعد الافطار ولا احد يزايد علي مسيحياً واسلامياً".
* النائب معوض: "أقفلتم المجلس سنتين".
* الرئيس بري: "عندما كانت هناك حكومة غير شرعية".
* النائب علي خريس: "كل مرة تريد ان تعمل قصة".
* الرئيس بري: "لا نعمل جلسات غصباً عنكم. هل هذه الجريمة التي ارتكبناها انه قلنا الاحد؟".
* وتابع النائب حرب: "هناك عسكريون في البقاع وعكار، يتبعون لرئيسهم، الانضباطية موجودة لديهم، اي نفذ ثم اعترض، هذا الامر، أنصح وأدعو الى عدم إقراره ولا مجال للمقارنة بين القاضي وبين العسكري يعني اقتراع العسكريين، فالقاضي عندما يتعاطى بالسياسة يكون مختلفاً عن العسكري، اما بالنسبة الى النظام النسبي او الاكثري، التقسيم الانتخابي بحث على اساس نظام اكثري، هو ليس خطوة اصلاحية متقدمة انما خطوة استثنائية لاراحة المسيحيين، ومن ثم الانطلاق نحو افكار اصلاحية متقدمة، انا مع النظام النسبي، لكن في هذا اليوم نحتاج الى معالجة المشكلة النفسية للمجتمع المسيحي، لذلك انا مع إبقاء المادة كما هي".
* النائب احمد فتفت: "المهم في الاصلاحات التي أدخلتها لجنة فؤاد بطرس، أنها المدخل الى النظام النسبي، وبدون النظام النسبي لن يكون هناك تمثيل صحيح، ووفق التقسيمات الموجودة حاليا في الدوحة كانت روحية المناقشات، لا شيء يمنع ان نعتمد الاقضية كما هي، ويعني ان نعتمد النظام النسبي مع القضاء لذلك سنسير في قسم كبير بهذا القانون ضد قناعاتنا وسنلتزم بكل ما جاء في اتفاق الدوحة لأنه مدخل للحل في هذه المرحلة".
* النائب معوض: "عندما أتكلم معك (الرئيس بري) أتكلم مع رئيس المجلس النيابي، وكل مرة أتكلم يصبح هناك قلة تهذيب".
* الرئيس بري: "تشطب من المحضر".
* النائب معوض: "من غير المقبول من بعض اعضاء كتلة رئيس المجلس ان يتكلم بهذه الطريقة فانا نائب وزوجة رئيس جمهورية وهو شهيد، وفي اول حكومة للرئيس (فؤاد) السنيورة تم تأليف لجنة يترأسها الوزير فؤاد بطرس وعلينا ان نشكر كل هذه الهيئة وجهود لجنة الادارة والعدل".
وتطرقت الى موضوع الكوتا النسائية، فدعت الى "وضع آلية لمشاركة المرأة في الانتخابات، وانا مع موضوع النسبية وهي من أهم إصلاحات قانون الانتخابات".
* الرئيس بري: "بالنسبة الى الموضوع النسائي، كلنا آتون من كوتا، لا احد في المجلس النيابي لم يأت الا بالكوتا، لماذا لا يكون للنساء كوتا؟".
* النائب ميشال عون: "المرأة تمثل نصف المجتمع اللبناني، المرأة تأخذ نسبة تمثيل، ولها 50% من التمثيل، علينا ان نختار الطريق، مع او بدون كوتا وهي ونشاطها لتستطيع الوصول، القوانين فيها فوارق بين المرأة والرجل".
وتطرق الى موضوع اقتراع العسكريين، فقال: "لا نستطيع القول ان الجيش ينتخب وفقا لأي من رؤسائه، فنحن مع هذا الاقتراح، ونحن في ورقتنا السياسية طرحنا موضوع النسبية او الدائرة المتوسطة نسبياً، او الدائرة الاصغر الممكنة في النظام الاكثري. وأسوأ قانون هو الـ2000 جدد له مرتين وكنا نخاف ان يجدد له ايضا مرة ثالثة".
* النائب انطوان زهرا: "انا من النواب الذين واكبوا اعمال لجنة الادارة، لم يتم احترام مداولات اللجنة، وصار هناك تسريبات عديدة، نتمنى ان تراقب سرية مداولات اللجان، نحن تحت وطأة الاحداث نقر قانوناً للعام 2009، واذا كان سيستمر لما بعد 2009 فأنا أرفضه، لا نستطيع ان نذهب الى النسبية وهناك دوائر فيها نائبان كالبترون وبشري. اؤيد النظام المختلط النسبي والاكثري، وأكبر شكوى هي تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات، والمتقاعدون والعسكريون يجب ان "يزيحوا" عن العملية الانتخابية، وانا مع النص الوارد".
* النائب غانم أوضح انه "بالنسبة الى الدوائر لم تناقش احتراماً لاتفاق الدوحة، وبالنسبة الى اقتراع العسكريين انا اؤيد اقتراح الزميل طبارة، ولكن هذه المؤسسة لا تزال موحدة ويجب الحفاظ عليها موحدة وعدم إقحامها في السياسة".
* النائب مصطفى علوش قال: "من حق كل لبناني الاقتراع سواء كان مدنياً او عسكرياً، ولكن الخوف من التعسف من أداء الوظيفة اذا سمحنا باقتراع العسكريين، ولهذا أقول بالتريث في موضوع اقتراع العسكريين. ان النسبية تطبق في الدوائر الكبرى والنظام الطائفي".
* النائب اسامة سعد اعتبر "عدم تحقيق الاصلاحات وفي مقدمها قانون الانتخاب سبب الكثير من المشكلات والمشروع المطروح اليوم يخالف وثيقة اتفاق الطائف"، مشيرا الى انه "كان من المفترض الغاء الطائفية السياسية وفقاً لاتفاق الطائف، ولكن المجالس النيابية القائمة منذ 16 سنة وحتى اليوم لا تحترم المادة التي تقول بالغاء الطائفية السياسية، وان القانون المطروح يخالف الدستور".
ورأى ان "مشروع الوزير فؤاد بطرس يراعي النسبية مع النظام الاكثري، والنظام النسبي يحقق العدالة والتمثيل الصحيح"، لافتاً الى ان "هذا الاقتراح ليس دستورياً وانا ارفضه".
* النائب علي حسن خليل: "نحن نعتبر ان إقرار هذا القانون لا يمكن القبول به الا على اساس انه قانون مرحلي، يمكن الخروج منه لاحقاً".
* النائب غسان مخيبر: "هناك مشكلة في موضوع الكوتا النسائية، المقترح هو زيادة العدد وبالنظام الاكثري، وانا أتبنى هذا المشروع، النظام الاكثر صعوبة هو الذي يعتمد الكوتا على اساس النتيجة، وألاحظ ان الجميع يثني على النظام النسبي، فلماذا لا يصدر عن المجلس النيابي موقف باعتماد النسبية في الانتخابات المقبلة، اي في القانون المقبل؟".
* النائب ايوب حميد: "اؤكد ان هذا الاقتراح هو اقتراح الضرورة واقتضى نتيجة ظروف معينة ان نتوصل الى التوافق حوله، وكل الآراء خيرة، ونحن نؤكد على أمر مبدئي ككتلة التنمية انه جاء نتيجة ظروف محددة وموضوعية، وأقترح ان نسير في النقاش بالنقاط الواردة من دون العودة الى المواقف العامة".
* النائب طبارة: "الجيش يضم كل مكونات المجتمع اللبناني، وهو لا يلتزم برأي واحد. وفي موضوع النسبية، هناك دوائر فيها مذهب واحد، والنسبية تطال في كل دائرة ثلاثة مرشحين من مذهب واحد، والارمن لا يطالهم هذا الشيء. اما في موضوع المرأة، فهي كوتا للترشيح واذا اتفقنا على اعتماد النسبية في بعض المناطق يمكن اعتماد الكوتا في الترشيح".
* النائب مروان حمادة: "ان النقاشات توسعت ولكن علينا ان نعرف ان لجنة الادارة تسلمت ارثاً مثلث الجذور استناداً الى اتفاق الطائف واتفاق الدوحة والتوزيعات القائمة، ومن الممكن ان التزاوج بينها يؤدي الى اعتماد النسبية، وارى ان الظروف الحالية لا تسمح بفتح الباب لاقتراع العسكريين فلا يجوز ان نسمح باهتزاز المؤسسة العسكرية من خلال الحزبية والانتخابات". وطالب "بتصحيح نص يمنع على العسكري المتقاعد التصويت ويسمح له بالترشح".
* النائب عاصم عراجي: "ان هذا القانون يجب ان يدخل عليه اصلاحات باعتماد النسبية وتصغير بعض الدوائر الكبرى وتكبير بعض الدوائر الصغرى".
* النائب عباس هاشم: "نحن نريد ان نشجع المصالحات".
وتطرق الى موضوع النسبية، فقال: "في الدوحة بدأ النقاش حول موضوع المحافظات، وأفضل الممكن كان ما تم الاتفاق عليه، وطرحت اقتراحات كثيرة ورفضت، ما وصلنا اليه هو المساحة المشتركة، ونتمنى التصويت على هذه المادة".
* النائب فتوش: "نشكر الرئيس السنيورة الذي كلف لجنة الوزير فؤاد بطرس بوضع الاصلاحات، وبالنسبة الى الكوتا النسائية فالمادة السابعة من الدستور واضحة، الكوتا تكون عندما تكون المرأة محرومة من ممارسة عملها، كفانا مزايدة في الشارع وأرجو من رجال القانون ألا يورطوا الناس. المرأة بامكانها ان تترشح وتمارس حقوقها، اما ان تقول انها تريد كوتا نسائية، معنى ذلك وكأنه ليس لديها حقوق، بينما هي في لبنان لديها حقوقها. اما بالنسبة الى العسكر، فليعذرني الاستاذ بهيج "العسكر عم يصيروا رؤساء"، لا نعمل دراما من هذا الموضوع، لماذا الكلام اليوم برفض اقتراع العسكريين نصدر كلاماً للشارع؟. انا قلت انني ضد ما يسمى اتفاق الدوحة، ولماذا لا يكون هذا الاتفاق مجزأ؟".
* النائب معوض بالنظام: "طبقت الكوتا النسائية في اكثر البلدان المتقدمة مع احترامي للزميل فتوش".
* النائب اسماعيل سكرية: "كنا نتمنى دائرة أوسع".
* النائب حسين الحاج حسن: "موقفنا كان واضحا وهو اعتماد النسبية على اساس الدوائر الكبرى، ولا نزال مقتنعين بأن القانون الذي يؤمن كل هذه القضايا الاساسية هو قانون النسبية، لكن كلنا يتذكر كيف نشأت المطالبة بقانون العام 1960، وكلنا يعرف ان هناك اسبابا سياسية وان رؤية الجميع لايجاد حل سياسي. بند قانون الانتخاب من ضمن اتفاق الدوحة وصولاً الى الصيغة الامثل. موقفنا هو النسبية مع الدوائر الكبرى، لكن ما اتفق عليه في الدوحة هو للمصلحة الوطنية، وهو لمرحلة آنية، في المستقبل ما تفرزه الانتخابات من نتائج نتكلم فيه".
* النائب ابراهيم كنعان: "يجب التمييز بين السلطة، الشعبة الثانية كانت تابعة للسلطة، ونحن نعرف انه في قلب المؤسسة العسكرية، الكثير منهم لا يوافقون على بعض السياسات. بهذا الموضوع أقول انه يكفي ان "نكب" المسؤولية على غيرنا، المجلس النيابي مكون من الكل، من المجتمع السياسي، اقتراع العسكريين هو حق. هناك فرق بين الاجهزة والافراد اي العسكريين. اما بالنسبة الى النسبية، المشكلة في العناوين واستغلالها اذا عملنا نظاماً نسبياً او اكثرياً، وادعو الى الخروج من المحاصصة، من يتكلم بالمساواة عليه ان يتكلم بالمساواة بشكل مطلق".
* النائب كميل المعلوف: "انا مع اعطاء الجيش حق الاقتراع فالعسكري هو لبناني، والدستور أعطاه حق الانتخاب لأنه أعطى لكل لبناني هذا الحق وليس صحيحاً ان الجيش يتبع الى سياسة، ولماذا نسمح للاجهزة المدنية ان تصوت وهي ايضا متأثرة بالقيادة العسكرية وتؤثر على الناخبين، وليس صحيحاً ان وحدة الجيش تهتز".
* النائب سعد الحريري: "كلنا اتفقنا على قانون القضاء ولننه هذا الجدال في موضوع الدوائر الكبرى والصغرى، وغيرها، عملنا معارك في الدوحة ووصلنا الى قانون 1960، رأيي ان هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين اتفقت على هذا القانون فلنصوت عليه".
* النائب سليم عون أيد ان تضاف الى عدد النواب الكوتا النسائية.
* الرئيس بري: "عندما تعطى كوتا نسائية نتكلم بـ148".
* وقال النائب سليم عون: "في موضوع العسكريين كنا نتحدث عن المساواة والعدالة ونحن نحرم فئة من اللبنانيين من التعبير عن رأيها بعدالة لأن العسكريين لهم آراؤهم".
* الوزير محمد الصفدي: "بالنظام الاكثري هناك 99% من الشعب اللبناني لن يكون ممثلاً".
* وهنا رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان "القانون الحالي الذي بين يدينا لا يلبي طموحات اللبنانيين ولا يراعي العيش المشترك بينهم. على اي حال، فإن هذا الاقتراح الذي أملته علينا الظروف والذي درس بشكل جدي من لجنة الادارة والعدل ومشاركة وزير الداخلية يستحق شكر هؤلاء لجهودهم".
وأعلن باسم الحكومة اللبنانية "الالتزام الكامل بقانون الانتخابات النيابية وفق الصيغة التي سيتم التوافق عليها والالتزام ايضا بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات".
وقال: "اما بالنسبة الى ما يطرح من كوتا نسائية فإننا نسعى الى إشراك المرأة وهناك جهد يجب ان يبذل من جميع الكتل النيابية".
تصديق المواد
بعدها باشر المجلس بمناقشة اقتراح قانون الانتخابات مادة مادة والمؤلف من 118 مادة.
فطرحت المادة الاولى التي تتناول عدد النواب فصدقت كما وردت كما صدقت المادة الثانية المتعلقة بعدد المقاعد وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية. وتحفظ على هذه المادة النائبان بطرس حرب وابراهيم كنعان.
وتليت المادة الثالثة المتعلقة بالسن المحددة في الدستور. وتحدث في هذه المادة النائب طبارة فقال: "اذا كان النص يحتمل تفسيرين فيمكن تخفيض السن طالما الجميع مع المبدأ فليطبق المبدأ". ولفت الى انه "منذ العام 1926 وحتى اليوم عدل الدستور 128 مرة ونتمنى ان يتخذ المجلس النيابي قراراً بهذا الخصوص".
* اعترض النائب حمادة، معتبراً ذلك "هرطقة دستورية"، وقال: "كفى تلاعباً بالدستور".
* وقال النائب سمير الجسر: "يجب ان يكون هناك توحيد لسن التشريع ويجب ان يتم تخفيض السن وفقاً لتعديل دستوري ووفقاً للاصول".
* وقال النائب حرب: "يجب الا نرى نصف الحقيقة وعلينا الا نسجل خرقاً جديداً للدستور"، فاعترض على المادة كما وردت مشترطاً ان يكون ذلك وفقاً للاصول بعد تعديل الدستور.
* وذكرت النائب معوض باقتراحين لتعديل الدستور في موضوع تخفيض السن. ولفتت الى "عدم وجود اي جهد حقيقي وجدي لتنظيم الاقتراع للمقيمين في الخارج".
* رد النائب غانم: "نحن في لجنة الادارة لأول مرة وضعنا الآلية اللازمة لتسهيل اقتراع المغتربين".
* وقال النائب عطا الله: "لم يعد مقبولاً عدم السماح بالاقتراع للفئة بعمر 18 سنة ولا يجوز ان نحرمهم من هذا الحق".
* فردّ الرئيس بري: "هذا الموضوع كما قالت الزميلة معوض، سبق ان قدم اقتراح قانون لتعديل الدستور لخفض السن، وبعد فترة كان هناك تمنٍّ لتأخير هذا الموضوع، وسمحت لأول مرة في حياتي ان احتفظ باقتراح في الادراج لأنهم قالوا من شأن ذلك الخلل في التوازن والعيش المشترك. وانا ضد اي خلل يصيب الوحدة الوطنية. علماً انني من اكثر المستفيدين من هذه الزاوية الضيقة لذلك فلنحفظ وطننا في هذه النقطة الضيقة".
* وقال النائب مصباح الاحدب: "طالما ان هناك اقتراح قانون يتعلق بتخفيض السن القانوني فلماذا لا يتم التصويت عليه الآن طالما نحن في صدد اجراء المصالحة الوطنية".
* رد الرئيس بري: "اذا كان هناك توافق على ذلك فلا مانع لدى الرئاسة".
* وقالت النائب غنوة جلول: "طالما القانون يساوي بين الجميع فنتمنى ان يتم المساواة لغوياً".
* وقال النائب مخيبر: "هناك احصاءات للمنتخبين تظهر ان لا فروقات بين المسيحيين والمسلمين"، ودعا الى "قراءة هادئة متأنية وأن تأتي بصيغة مشروع تعديل دستوري من الحكومة لتخفيض سن الانتخاب".
* الرئيس بري: "لا مانع".
* ولفت وزير العدل ابراهيم نجار الى ان "نص المادة 21 من الدستور واضح ولا يحتمل الاجتهاد ومَن يريد خفض السن فليكن وفقاً للاصول ومن خلال تعديل دستوري".
* وهنا لفت الرئيس بري الى "امكانية عقد جلسة تخصص للتعديل الدستوري لهذه المادة اي تخفيض السن".
ورأى عدد من النواب انه من الافضل ان يأتي التعديل وفقاً لمشروع من الحكومة وهذا أسرع وأفضل فوافقهم الرئيس بري. ثم تليت المادة وصدقت كما وردت في القانون.
منع الاقتراع
ثم تليت المادة الرابعة التي تحدد الاسباب التي تحرم المواطن من حق الاقتراع، فتمنى النائب حرب "الا تشمل هذه الاسباب الشيك بلا رصيد او الافلاس الطبيعي لا الاحتيال".
* وقال النائب طبارة: "هناك افلاس تقصيري وافلاس احتيالي"، فأوضح النائب روبير غانم ان "هذا الموضوع، الافلاس العادي لا يحرم اما باقي الافلاسات المقصودة فتحرم من حق الاقتراع. وكذلك الشيك من دون رصيد".
ثم تلي النص كما ورد وصدق.
وتليت المادة الخامسة التي تقول انه لا يجوز للمجنّس ان يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات من صدور مرسوم تجنيسه. فصدقت.
تصويت العسكريين
ثم تليت المادة السادسة المتعلقة بعدم اشتراك العسكريين من مختلف الرتب في الاقتراع.
* تحدث النائب ميشال عون وأصر على اعطاء العسكريين حق الاقتراع وفقا لشرعة حقوق الانسان، وقال: "ان العسكري ابن بيئته ويتفاعل فيها وهو غير مرتبط بأي سلطة سياسية".
* النائب حرب: "نحن نعيش في لبنان ولسنا في سويسرا، والخوف كل الخوف من ان ينفذ أمر القيادة بالانتخاب وليس حق الانتخاب. مع تأكيد ووجوب المحافظة على حق العسكري الانتخابي".
* انطوان زهرا: "انا مع حق هذه الشريحة ولكن الخوف من التأثيرات السياسية".
* ميشال المر: "ان تأثير الضابط لا علاقة له باقتراع العسكريين فان حرمان العسكريين من حق الاقتراع مخالف لشرعة حقوق الانسان". وشدد على حق العسكريين في الاقتراع.
* كنعان: "هل المطلوب وضع الجيش والعسكر في جزيرة معزولة؟ فالعسكري هو مواطن داخل مؤسسات الدولة، التدخل يطاول اجهزة معينة ولا يطاول افرادا من السلطة السياسية".
* حمادة: "ان الجيش سيكون مسؤولاً عن حفظ الامن، فكيف نضمن عدم عرقلة في الاقتراع؟". وتمنى ابقاء الجيش في منأى عن هذا الموضوع وان يعطى الاستثناء في هذا الموضوع للمتقاعدين.
* وليد جنبلاط: "ننصح بألا ندخل العسكريين في الجيش الذي عانى الكثير في حفظ الامن خلافاتنا السياسية وغير السياسية".
* علوش: "هناك ظاهرة ترويج من الضباط والعسكريين لمرشحهم". وحذر من هذا الامر".
* حميد: "نحن حرصنا على اعطاء العسكريين الحق في الاقتراع لأنه حق دستوري".
* معوض: "ان وجود المسؤول الامني في منطقته قد يؤثر على عملية الاقتراع".
* ميشال عون: "الحقوق تراجعت وفي هذا النص حرمان للجيش كان موجودا في النصوص السابقة. وليس حق الاقتراع هو الذي يضع سياسة الجيش، فقط السياسة الوطنية هي التي تحصن مؤسسة الجيش. فالجيش هو اول من ينتصر وآخر من ينقسم".
* وذكر النائب ايلي عون بالجهود التي بذلت في لجنة الادارة والعدل حتى توصلت الى هذا النص.
* وقال هاشم: "ان حرمان العسكر من الاقتراع هو الذي يدخل الجرثومة الى الجيش فطالما توصلنا الى انتخاب قائد الجيش رئيساً للبلاد فلماذا خوف البعض من اقتراع العسكريين؟". وطالب بأن "يكافأ العسكري الذي يضحي بروحه على الاقل بالسماح له بحق الاقتراع".
* ودعا جنبلاط الى "ضرورة ابعاد الجيش والمؤسسة العسكرية عن التجاذب السياسي لأن هناك مهمات له أسمى بكثير كالدفاع عن الوطن ونحن نرتكب جريمة بادخال القوات المسلحة في الخلافات والمشكلات السياسية".
* فتوش: "ان هذا الموضوع لا يتعارض مع مبدأ المساواة ولا يتعارض مع الدستور ويمكن للعسكريين بعدما يتقاعدون ان يقترعوا وهذا حقهم".
* وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري: "من حق العسكر الاقتراع والمسألة هي في امكان اقتراعه في النهار نفسه".
* وهنا لفت النائب حرب الى مادة "تحظر على العسكريين المشاركة في الاقتراع".
* سليم عون: "ليس كل المقترعين ملتزمين بالقرار السياسي لكن من حق كل مقترع ابداء الرأي فيه ولا أرى مبررا لحرمان العسكريين".
واقترح النائب سعد الحريري أن "يقترع العسكريون ورؤساء الاجهزة قبل يوم من اجراء الانتخابات أسوة برؤساء الاقلام لكي لا يقال ان هناك تأثيرات".
* ميشال فرعون: "بعيدا عن المزايدات اذا لم نحترم الجيش نكون نضر بالبلد".
* وتمنى الوزير غازي زعيتر "استخدام عبارة القوات المسلحة بدلا من استخدام الجيش والعسكر لأن القوات المسلحة تشمل حتى شرطة البلديات".
* اكرم شهيب: "اذا كان الجيش سيشارك في الاقتراع فمن سيشرف على أمن الانتخابات؟".
* علي عمار: "ان لوائح اسماء العسكريين منزلة على لوائح الشطب، فأي قانون يمنعهم فاما ان نكون مع المساواة في مقاربة التشريع واما ان نكون مع العدالة والا سنجد انفسنا في حالة انقسام في الشخصية". وطالب بأن تخضع هذه النقطة للتصويت.
فحسم الرئيس بري النقاش بطرح الموضوع على التصويت.
وطرح على التصويت النص الموجود الذي يسمح للعسكريين بالتصويت.
* وطلب الحريري الكلام فأعلن تراجعه عن اقتراحه "لأن لجنة الادارة والعدل قامت بجهود ونحن نلتزم بتقرير اللجنة".
* وطالب النائب محمد رعد بـ"عدم تمييع الموضوع والاستماع الى رأي وزيري الدفاع والداخلية في هذا الموضوع".
* وطلب النائب هاشم الكلام بالنظام واعلن انه يتبنى اقتراح النائب سعد الحريري الذي كان تراجع عنه.
* عمار: "ما نفعله حتى الآن هو اننا نقول لهذه الشريحة ان ما أعطاكم اياه الدستور سنسلبه منكم. وما يوضع الآن هو الاساس في الدستور بغض النظر عن كيفية ذلك". ودعا الى "المبادرة فورا الى شطب اسماء هؤلاء الناس من لوائح الشطب وان يقال لهم طالما انتم في الخدمة فلا حق لكم بالانتخابات".
* وهنا عاد الرئيس بري فطرح اقتراح النائب عباس هاشم الذي تبناه من اقتراح الحريري فنال 38 صوتاً وسقط.
* وطالب النائب سليم عون بأن "يعتمد النظام الداخلي ويتم التصويت بالمناداة بالاسماء".
ثم طرحت على التصويت المادة كما وردت فصدقت.
وهنا رفع الرئيس بري الجلسة الى الثامنة مساء. وكانت الساعة تشير الى الثالثة.
الجلسة المسائية
استؤنفت الجلسة العامة عند الساعة الثامنة الا ثلثا برئاسة بري، وباشرت بمناقشة المادة الثامنة، وطالب النائب سيرج طورسركيسيان بأن يحمل شهادة الباكالوريا من يود الترشيح للانتخابات.
اما النائب روبير غانم فقال: "هناك قرار يتعلق بإعادة النظر بمرسوم التجنيس، وتمنينا على الحكومة ان تصدر كل التعليمات".
وطلب النائب بطرس حرب وضع كلمة مجنس لبنانيا. وصدقت المادة مع اضافة كلمة لبنانيا.
ثم طرحت المادة التاسعة فسأل النائب شامل موزايا: "لماذا يمنع العسكري الاحتياطي من الترشيح؟ كذلك كلمة الاحتياط في غير محلها".
وسأل حرب: "لماذا يمنع الضابط الصغير او العسكري من الترشيح؟".
وقال النائب روبير غانم: "لا نستطيع ان نقوم بتجزئة للعسكريين، فاما ان نمنع، او لا نمنع".
وقال الوزير جان اوغاسبيان: "ان ذكر الاستقالة قبل ستة اشهر يشمل الاحتياط، وهذا يتعارض مع منع من هم في الاحتياط".
ثم أزيلت عبارة الاحتياط بعد النقاش وصدقت المادة معدلة.
وطرحت المادة العاشرة والتي تتعلق بإستقالة القضاة الموظفين ورؤساء البلديات للترشح للانتخابات النيابية.
فقال النائب غانم: "هذا الموضوع أخذ جدالا كبيرا، المرة الاولى كان التصويت لصالح السنتين، لكن في المرة الثانية طرح الزملاء اعادة النظر، عملنا اقتراحا، واستثنينا رؤساء البلديات العاديين، وقلنا رؤساء اتحاد البلديات والمدن والمحافظات ان تبقى سنتين، والباقي ستة اشهر. وعدنا وصوّتنا مرة ثانية وأخذنا القرار بالاستمرار بستة اشهر لرؤساء البلديات".
النائب معوض أيدت ان تكون الاستقالة قبل ستة اشهر، وسألت "كيف نسمح للوزير الذي يمارس صلاحياته بالترشح للنيابة، ولا نسمح لرئيس البلدبة بذلك؟".
النائب هادي حبيش: "الترشح يكون لمصلحة الناس، والمدراء العامون سيستفيدون من الترشح، ويجب ان تكون هناك مساواة بهذا الموضوع، واقترح ان تكون المهلة ستة اشهر لرؤساء البلديات وسنتين لرؤساء اتحاد البلديات ورؤساء بلديات المدن".
النائب نقولا فتوش: "هناك نص يقول بجواز الجمع بين الوزارة والنيابة، واذا كان الوزراء يقومون باستغلال مراكزهم، فهناك سلطة محاسبة، وبالنسبة الى رؤساء البلديات، عندما طرح الموضوع على التصويت، كان هناك اجماع على ان تكون المهلة سنتين، وبعدها طرح ان تكون المهلة بستة اشهر، وأتى الامر بعد ايحاء من مكان، ونحن في المجلس لم نأت بقانون جديد. اليوم هناك نص لا يزال قائما وهو الـ2000، عليهم ان يستقيلوا قبل سنتين. المشكلة ان اعطاه القانون ان يمارس حقه، هل يحق لنا ان نعطي مهلة بمفعول رجعي؟. هل نشرّع وفقا للقانون او اننا نشرّع لقضايا خاصة؟ مجرد التشريع لمصلحة فردية يفقد معناه". وطلب ابقاء المادة كما هي.
النائب سليم عون: "نحن امام كل استحقاق نأتي ونشرع. المهل تتغير في آخر لحظة، في التشريع يجب ان يكون هنالك مصلحة عامة، عدا ان رئيس البلدية عندما انتخب كأننا ظلمناه هو ترشح على هذا الاساس وانتخب على هذا الاساس، وهو جاء بمشروع انمائي، رئيس البلدية انتخب على اساس المهلة سنتين وليس ستة اشهر للاستقالة".
النائب الجسر: "المرشح له الحق في اي وقت ان يغير المهل. اذا قرأنا النص هنالك تناقض والمطلوب التوحيد بين القاضي والموظف ورئيس البلدية ولا يجوز ان يكون هناك نفوذ لفريق دون الآخر".
النائب المر: "قانون البلديات منذ سنة 1977الى 1992 لم يكن هناك ما يمنع الترشح الى الانتخابات". وشرح كيف وضع هذا النص وقانون البلديات، مشيراً الى ان نص مهلة السنتين وضع بشكل استثنائي. واعتبر أن رئيس البلدية يضحي من اجل مصلحة البلد. وأيد اقتراح النائب روبير غانم باعتماد الستة اشهر لرؤساء البلديات، وسنتين لرؤساء مراكز المحافظات والمدن.
وقال الرئيس بري: "الاقتراح يشمل بقاء رؤساء الاتحادات ومراكز المحافظة ومراكز القضاء ان تكون المهلة للاستقالة سنتين ورؤساء بلديات القرى ستة اشهر".
النائب ميشال عون: "نحن كنا نفضل ان هذا القانون الذي بدأنا على اساسه ينتهي في 2009 و2010. نكون قد عدلنا مهلة جديدة وان نحافظ على المهلة ولو لمرة واحدة في المجلس النيابي. هناك مشروع تقصير المهل نحن لسنا ضده ونقبل اي قرار يؤخذ بالاجماع".
وطرح اقتراح النائب المر على التصويت وهو الاقتراح الذي تلاه الرئيس بري فصدق.
وانتقل البحث الى موضوع هيئة مراقبة الانتخابات، فشرح وزير الداخلية زياد بارود مهام هذه الهيئة وإمكانات وزارة الداخلية، مشيرا الى انها مرتبطة بالوزير، "لكن لا نستطيع أن نتابع كل إجتماعاتها. وكنت أتمنى أن تنشأ الهيئة المستقلة التي تعمل بمعزل عن وزارة الداخلية".
وقال النائب جنبلاط: "لا يجوز مسبقا تحديد هوية قضاة هذه الهيئة، فبذلك نشكك بمصداقية القضاء وهذا لا يجوز".
ولفت النائب علي حسن خليل الى "ان هذه الهيئة مختلفة تماما عن الهيئة المستقلة، إنما هي معنية فقط بالإعلام والإعلان والإنفاق الإنتخابي، وعندما نتحدث مستقبلا عن الهيئة المستقلة، ستكون مختلفة تماما عن تلك التي في الإقتراح".
وقال النائب حرب: "إذا كانت الهيئة مستقلة فبمن ترتبط وما هي السلطة التي تراقبها؟ علما أن لوزير الداخلية سلطة الوصاية".
وقال النائب غانم: "إن هذا الموضوع أشبع نقاشا وجدلا، وتم الإتفاق على هذا النص، ويبقى الوزير مسؤولاً عن هذه الهيئة".
وقال النائب حميد: "من يعين رئيس الهيئة؟".
فأجابه الرئيس بري: "يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويصدر عن مجلس الوزراء".
وقال النائب مروان حمادة: "مع ترحيبي الكامل بانشاء الهيئة التي تركت من دون أي حماية، فهناك خمسة إنتخابات مثل الإنتخابات النيابية، من إنتخابات نقابة المحامين، والمجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى، الخ. على من تقع المسؤولية؟".
وقال النائب غسان مخيبر: "إن نصف أعضاء الهيئة يعينون من رئيسها والخمسة الآخرين يعينون من مجلس الوزراء، ونحن نجري تجربة أولى في إطار الرقابة على وسائل الإعلام، وستكون التجربة الأولى في هذا الإطار".
وقال النائب عمار حوري: "ان أعضاء الهيئة نعلم من يرشحهم، بينما لا نعرف من يرشح الأعضاء الثلاثة من أصحاب الخبرة الواسعة؟".
وقال النائب أنور الخليل: "ان المادة 11 والمادة 12، اللتين ترتبطان بوزير الداخلية، الذي يمارس سلطة الوصاية على هذه الهيئة، فهو يفوض الصلاحيات وتبقى الوصاية السياسية على وزير الإشراف".
وقالت النائب نائلة معوض: "لا وجود لأي تناقض بين ما قاله الزملاء النواب وبين ما قاله الزميل مروان حمادة، وليكن لدينا شبكة أمان، انه في حال تعذر عمل الهيئة تعود لوزير الداخلية إدارة العملية الانتخابية".
ثم طرحت المادة على التصويت فصدقت معدلة، بإعطاء مهلة شهرين بدل شهر واحد لتعيين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وشطبت من جملة يحق للوزير كلمة وزير لتصبح الجملة يحق لرئيس الهيئة ان يفوض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.
ثم تليت المادة 13 المتعلقة بولاية اعضاء الهيئة، فصدقت كما وردت.
ثم تليت المادة 14 التي تتحدث عن النظام الداخلي والقواعد والاصول التي ترعى عمل الهيئة، وصدقت ايضا. كما صدقت المادة 15 التي تقول لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة او عضوية الوزارة، وحذفت منها عضوية المجلس البلدي ثم صدقت.
وتليت المادة 16 التي تحظر قيام رئيس واعضاء الهيئة خلال مدة ولايتهم القيام بأي عمل او نشاط، وصدقت. كما صدقت المادة 17 المتعلقة بمنع اقامة أي دعوى جزائية على احد الاعضاء من دون إذن من الهيئة. وتليت بعد ذلك المادة 18 التي تقول بتقاضي رئيس واعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في مرسوم يتخذ من مجلس الوزراء فصدقت. ثم تليت المادة 19 التي تتحدث عن صلاحيات الهيئة فصدقت أيضا. وكذلك المادة 20 التي تجيز لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبتها. ثم طرحت المادة 21 التي تقول ان قرارات الهيئة تتخذ بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا فصدقت ايضا.
وتليت المادة 22 التي تقول لا يجوز للهيئة ان تفوض بقرار منها احد اعضائها القيام ببعض صلاحياتها ولها ان تؤلف لجانا للقيام بمهام محددة، وطرحت على التصويت وصدقت كما وردت. ثم طرحت المادة 23 المتعلقة بالجهاز الاداري الذي تتعاقد معه الهيئة من أصحاب الاختصاص وصدقت. كذلك صدقت المادة 24 المتعلقة بلجان القيد الانتخابية، كما وردت. ثم تليت المادة 25 المتعلقة بالقوائم الانتخابية فصدقت. وكذلك المادة 26 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية، وأيضا صدقت المادة 27 التي تتحدث عما تتضمنه القوائم الانتخابية بالزامية الاسم الثلاثي فصدقت كما وردت. وبعدها المادة 28 التي تتحدث عن مهام المديرية العامة للاحوال الشخصية التي تقوم بتدوين الاضافات والشطوبات عن القوائم الانتخابية، ثم تليت المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 والتي تتعلق برؤساء الدوائر واقسام النفوس والسجل العدلي وتنقيح القوائم الانتخابية اضافة او شطبا فصدقت جميعا.
وتليت بعد ذلك المادة 37 التي تقول: تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها، فصدقت كما وردت.
وتحدث النائب مخيبر عن البطاقة الممغنطة، وهنا لفت الرئيس بري الى ان لا امكانية الآن لتأمين هذه البطاقة. وذكر انه "في العام 1992 نقل 13 الف ناخب من البقاع وزحلة الى الجنوب للاقتراع، وهذا يتطلب اموالا طائلة، لذلك طالبت بالبطاقة الممغنطة ليتسنى للمواطنين الاقتراع في اماكن اقامتهم ولكن قيل لي ان هذا الموضوع دونه صعوبات لذلك قبلنا بالصيغة المطروحة حاليا، لأنه لا حول ولا قوة لنا بغير ذلك".
ثم تليت المواد 39 و40 و41 و42 التي تتحدث عن صلاحيات لجان القيد ولجان القيد العليا فصدقت.
وتليت بعدها المادة 43 المتعلقة بإجراء الانتخابات في يوم واحد، فتحدث في هذه المادة النائب حبيش طالبا ان تجري الانتخابات في يومين، فقال الرئيس بري: "اذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع والمبدأ ليوم واحد".
وقال النائب فتوش: "ان جواب وزارة الدفاع لم يجزم انه باستطاعة الجيش تأمين الامن في يوم واحد". ورد وزير الداخلية بأن اجراء الانتخابات في يوم واحد هو لتلافي الاشكالات التي حصلت في العام 2005.
وقال النائب الحريري: "تستطيع القوى الامنية مجتمعة تأمين الامن ليوم واحد فلنترك الامر ليوم واحد وينتهي الامر". وقال النائب حميد: "هناك استحالة لاجراء الانتخابات في يوم واحد".
أما النائب طبارة فطلب تحديد ايام الانتخابات بناء على اقتراح وزير الداخلية ويحدد بمرسوم من مجلس الوزراء، فردّ وزير الداخلية ان الامر هو بقرار من مجلس الوزراء، وقال: "ان وزارة الداخلية لوجستيًا وتقنيًا مستعدة، ولكن على الصعيد الامني لا تتحمل هذا الامر وحدها، وفي حال لم تؤمن العناصر الكافية، ماذا يمكن ان نعمل؟". فعلق النائب فتوش: "بإمكاننا الاستعانة باليونفيل وما يمنع من ذلك؟". وقال النائب نوار الساحلي: "القانون يقول بيوم واحد والاستثناء بيومين".
وهنا أعلن الرئيس بري قفل باب النقاش حول هذه المادة، وأعطى الأبعد مدى الموضوع ليوم واحد، اما اذا كان هناك استحالة أمنية ولوجستية عندها بامكان مجلس الوزراء ان يجري الانتخابات في يومين. وطرح الأبعد مدى اجراء الانتخابات بيوم واحد في كل الحالات، فصدّق. ثم تليت المواد 44 و45 و46 و47 و48 التي تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة وشروط الترشح واسترداد التأمين المالي، فصدقت كما وردت. وتليت المواد 49 و50 و51 التي تتحدث عن قفل باب الترشيح ومهلة العودة عن الترشيح وحالات اعتبار طلبات الترشيح المخالفة لأحكام القانون، فصدقت. ثم تليت المادة 52 التي تقول انه لا يجوز للمرشح العودة عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني، فصدقت. ثم تليت المواد 54 و55 و56 و57، المتعلقة بالتمويل والانفاق المالي فقبلت.
ودار نقاش حول موضوع فقرة النفقات الانتخابية، واقترح نواب كتلة "التنمية والتحرير" حلاً وسطًا يقضي بفتح حساب لكل مرشح فور تقديم ترشيحه، وصدقت، وفق ذلك الاقتراح، المادة 54. كما دار النقاش حول المادة 57 المتعلقة بسقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل نائب انفاقه. فاعترض النائب فتوش على مبلغ 3000 ليرة الوارد فيها. وقال النائب غانم: "اذا رأى الزملاء أن مبلغ 3000 قليل نستطيع رفع المبلغ الى 4000 ليرة". ولاحظ النائب الخليل أن معظم النقاش يصدر عن اعضاء لجنة الادارة والعدل، وكأن اللجنة لم تناقش شيئا على مدى أشهر، "فليسمحوا لنا لكي نناقش".
وأقفل الرئيس بري باب النقاش حول هذا الموضوع، بإعطاء الحق للجنة الادارة والعدل، وقبل ان تطرح المادة على التصويت، أعلن رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاثنين، وكانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة تماما.