كان أمس يوم الجنرالات بامتياز في قصر العدل في بيروت.
فوسط اجراءات امنية استثنائية نفذتها العناصر الأمنية، اقتادت فرقة من الفهود في قوى الأمن الداخلي كلاً من المسؤولين الأمنيين السابقين مكبّلين، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ومدير المخابرات في الجيش العميد ريمون عازار الى مكتب المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد الذي أخضعهم لجلسات استجواب باستثناء السيّد الذي أرجأ استجوابه الى اليوم لعدم سوقه، في ادعاء النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مساء أول من أمس عليهم في جرم اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه وآخرين وفقاً للادعاء الأساسي.
الطريق من المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية مكان توقيف المسؤولين في زنزانات خاصة، الى "العدلية" القريبة منه، كانت "معبّدة" أمنياً تسهيلاً لوصولهم وإعادتهم بأمان ضمن مواكب لسيارات مقفلة يعتقد ان بعضها وهمي، كانت تدخل الى قصر العدل من الجهة الشمالية عبر المدخل المخصص للمحامين الذي تم قطعه وعزله عن السيارات والمارة وعيون الصحافيين والمصورين، قاصدة موقف السيارات السفلي ومن ثم يتوجه الموقوف مكبّلاً بواسطة المصعد الى الطبقة الرابعة حيث مكتب عيد.
كما اتخذت اجراءات امنية مشددة أمام قصر العدل حيث "رابض" المصورون طوال اليوم كما مُنع الصحافيون المعتمدون من التوجه الى الطبقة الرابعة.
بدايةً، وقرابة التاسعة صباحاً أُحضر حمدان واقتيد الى مكتب عيد حيث مكث قرابة ثلاثة أرباع الساعة وعُلم انه استمهل لتوكيل محامٍ وسيتم سوقه من جديد واستجوابه اليوم.
وعند العاشرة اقتيد عازار وباشر عيد استجوابه في حضور وكيله المحامي ناجي البستاني واستغرقت الجلسة نحو خمس ساعات حيث أُعيد الى مكان توقيفه قرابة الثالثة والربع.
وفي الساعة الرابعة أُحضر الحاج واقتيد الى مكتب عيد يرافقه وكيله المحامي سرحال عنان واستغرق استجوابه نحو اربع ساعات وأعقبه تصريح مقتضب لسرحال قال فيه "كنا أمام قاضٍ أكاديمي غزير بعلمه واسع الصدر وعلى خلق وأمام متهم بريء، لم يقم عليه أي دليل".
وعند الساعة الثامنة والربع أبلغ وكيل السيّد المحامي أكرم عازوري انه تم ارجاء استجواب موكله الى صباح اليوم بسبب عدم سوقه من المقر العام.
وأكدت مصادر قضائية انه لم يتخذ اي اجراء بحق الموقوفين امس، بانتظار استجواب حمدان والسيّد اليوم، على ان يصدر القرار بعد عرض عيد الأوراق على ميرزا لإبداء رأيه لجهة اصدار مذكرات توقيف او الترك على أن يعود القرار النهائي لعيد والذي يمكن ان يكون وفقاً لرأي ميرزا أو خلافاً له.
عازوري
وفي دردشة مع الصحافيين اثر حضوره أمس الى قصر العدل بانتظار دور موكله للمثول معه قبل ان يُرجأ استجوابه قال: "طبيعي ان اكون مع اللواء عند استجوابه، وعندما يبدأ المحقق العدلي التحقيق سأطلع على الملف".
ورداً على سؤال عن موقفه من توصية ديتليف ميليس امس بالتوقيف الدائم، اجاب ان "رئيس لجنة التحقيق يُعتبر ضابطاً عدلياً، وتطبيقاً للقرار 1595 يفترض بسلطات الادعاء اللبنانية ان تأخذ قراره في الاعتبار، ولكن قوة القرار الالزامية تتوقف عند مدعي عام التمييز، لانه جزء من السلطة التنفيذية".
واضاف "اي اتفاق تعقده الجمهورية اللبنانية مع مجلس الامن لا يلزم الا السلطة التنفيذية، ولا تلتزم به السلطة القضائية".
وعما اذا كان يحق للقضاء اللبناني ان يتخذ قراراً يختلف عن قرار اللجنة الدولية، اجاب "القضاء اللبناني سلطة مستقلة، واذا سايرنا المنطق المعاكس يعني ذلك اننا لسنا بحاجة لمحاكمة، ساعتذاك نكلف ميليس باصدار حكم".
وعما اذا كان يتوقع الافراج عن السيّد بسند إقامة اجاب بأنه "من الصعب ان اقول شيئاً قبل الاطلاع على الملف. فالتوقيف هو لسلامة التحقيق، وعندما يعتبر المحقق ان خروج الموقوف الى الحرية لا يعرض سلامة التحقيق يخلي سبيله".
وعن رأيه باشتباه المحقق الدولي بالموقوفين اجاب: "ميليس له ان يقول ما يريد، لا علاقة لي به، علاقتي تبدأ مع القضاء اللبناني، وهو ضابط عدلي فقط".
عنّان
ومن جهته قال وكيل الحاج المحامي عنّان "لي ثقة مطلقة بعدالة القضاء اللبناني، وانا واثق بأن اللواء الحاج بما اعرفه عنه فهو الى بيته هذا المساء او غداً على ابعد تقدير، لانه بريء".
واضاف "ان ثقتي به، بعد ثقتي بالله، فاللواء علي الحاج من اشرف الضباط، وهو خدم مع الرئيس الحريري وحماه بصدره وأسأل الله ان يكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري التي هي ليست بأي حال من صنيعة شخص انما هي جريمة مدبرة قد تكون جذورها خارج الحدود، وعلينا ان نتوجه باتجاه مصلحة اسرائيل واميركا من وراء هذه الجريمة".
ورداً على سؤال عن رأيه في اشتباه ميليس بموكله لجهة التخطيط لاغتيال الحريري قال "السيد ميليس بما اتاه امس من غرائب هذه الدنيا ان يكون علي الحاج مشتبهاً به ولا يكون اي سوري مشتبهاً به، وانا لا اؤكد اطلاقاً شبهة السوري في هذا الموضوع، كيف يكون علي الحاج كخيار عربي سوري مشتبهاً به، ولا يكون السوري مشتبهاً به. وانا مع ميليس بأن السوري غير مشتبه به".
واضاف "كيف يكون مصطفى حمدان مشتبهاً به، ولا يكون الرئيس لحود مشتبهاً به، وهو لا سمح الله غير مشتبه به في اي حال".