(تتمة المنشور ص4)
ودعا الى "تفعيل عمل المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري كناظم أساسي للعلاقة بين البلدين، مما يعفينا من إقحام الشقيقة سوريا في المسائل الداخلية اللبنانية".
وقال: "من أبرز مظاهر تداول السلطة، أن ينتقل المسؤول من ضغوط السؤال الى امتيازات المساءلة، من ظروف الأداء الى مراقبة القرار، ومن هدف معرض للنقد والانتقاد، الى ناقد بناء، يرى بعين المشترع، وبضمير النائب لا بصلاحيات الوزير ومسؤولياته".
ورأى "ان الرؤية الموضوعية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في سبيل المصلحة الوطنية العليا، لانه بين الطريق الاسهل المرتكز أساساً على الانتقاد الدائم والسلبية المطلقة، والطريق الأصعب عبر الولاء الأعمى، أرى نفسي في خط المنهج الموضوعي الذي طبع عملي وأسلوبي على الدوام: حكمة الاعتدال من دون امتثال وصلابة المبدأ لا مبدأ الصلابة. فالأولوية الأولى هي للبنان ولا مصلحة تعلو فوق مصلحة لبنان".
وأكد أن "تطلعات اللبنانيين هي حتماً أكبر بكثير من قدرة الحكومة على الانجاز، لكن التحدي الأبرز أمامها، هي أن تبادر الى تعويض الخلل في تكوينها، بعمل دؤوب لترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري. فالكلمات مهما عبرت وأبدعت هي حتماً عاجزة عن رسم معالم المستقبل فيما الحاضر يغرق في بحر من التعقيدات التي لم تعد تنفع معها الصدمات الايجابية المتفرقة والحلول الآنية".
ولفت الى إن "النص الذي قرأناه، لم يكن نصاً غير مألوف لدينا بما تضمنه من وعود وأهداف تتكرر مع كل بيان وزاري. كما انه لم يبخل علينا في ترداد ما يعتبره اللبنانيون مثاليات وعناوين مشرقة لزمن غير مشرق. فمن حق اللبنانيين ان يأملوا في التأسيس للمستقبل الواعد، الذي يخرجهم من حالات الاحباط والضياع والانكفاء، التي عانوا منها نتيجة الضمور الذي خيّم على الساحة السياسية اللبنانية خلال السنوات الماضية".
وشدّد على ان "من أولى واجبات هذه الحكومة وضع منهج عمل يترجم التزامها تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، كما ارتضاه اللبنانيون بإجماع قل نظيره، باعتباره عقداً للحياة بين أبناء هذا الوطن". وقال "لكن للأسف فإن السنوات التي تلت إعلانه لم تشهد، لا تطبيقاً دقيقاً له، ولا مقاربة شاملة لكافة بنوده، بل كانت النظرة اليه استنسابية وانتقائية، فتم الأخذ بما يناسب هذا الفريق أو ذاك، علماً ان كل مكوناته وحدة لا تتجزأ".
أضاف: "هذه الوثيقة تبقى محطة أساسية في تاريخ لبنان الحديث توازي بأهميتها الميثاق الوطني الذي أجمع اللبنانيون عليه قبيل الاستقلال. فلا الاستمرار في الرهان على الأوهام هو موقف سليم، ولا الهيمنة والاستقواء والاستفراد هو نهج صحيح وإذا كان البعض شكا من علة في هذا الاتفاق ـ الميثاق، واستطراداً في هذا الدستور، فإن ذلك يعود الى التطبيق الخاطئ أو المبتور، أو الاستنسابي الذي حصل خلال السنوات الماضية، والذي من شأنه إذا ما استمر ان ينتج حالات سياسية مقلقة. فلا يمكن لفريق ان يعطي لنفسه حق الاستئثار وحده بايجابيات الطائف. ولا يمكن لفريق ان يقرر وحده تعديل الطائف أو تغييره... كذلك لا يمكن لفريق أن ينكفئ، أو يرفض تطبيق الطائف، ولآخر أن يفرضه على الآخرين".
وأكد ان "أي محاولة بعد اليوم، لإعطاء تفسيرات لهذا الميثاق الوطني تتناقض وروحه وغايته، تعني عملياً اضعاف هذا الاتفاق، الذي غدا اليوم من صلب دستور الجمهورية اللبنانية، ونقول: كفاه ما تعرض له حتى الآن".
وقال: "يتبين من البيان الوزاري، ان الحكومة عازمة عزماً أكيداً على تعديل قانون الانتخابات النيابية، وهي خطوة جيدة وضرورية وأساسية، بهدف تمكين اللبنانيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية، واننا، إذ نحيي هذا الالتزام ونؤكد على ضرورة الوفاء به، ندعو الى أن تكون فرصة إعداد قانون الانتخاب، مناسبة للحكومة للانفتاح على التيارات والقوى السياسية المؤمنة بهذا الوطن، واطلاق ورشة جدية جامعة لصياغة قانون انتخاب يحقق العدالة بين كافة المواطنين، ويشجع أجيالنا الشابة على الانخراط في العملية الديموقراطية، وينبثق عنه مجلس نيابي يحقق بالقول والفعل التمثيل الشعبي الصحيح، فتمارس الديموقراطية وهي أساس وجود لبنان بعيداً عن مبدأ التخوين والأحكام المسبقة".
وأشار الى ان "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، وإن تزامن صدوره مع الاستحقاق الرئاسي عندنا، إلا ان التحضيرات لإصداره تعود الى أشهر عدة سابقة لانها تندرج في إطار خطة، تهدف الى الضغط على لبنان وسوريا ودفعهما الى تغيير الثوابت والخيارات، في مقاربة مستقبل النزاع العربي الإسرائيلي".
وشدّد على "ضرورة قيام تحرك ديبلوماسي دولي عاجل، على قاعدة التمسك بالتزام ميثاق الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية، وفي الوقت ذاته رفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية، وأي تعرض للثوابت الاستراتيجية اللبنانية ـ السورية. وقد يكون من الأفضل أن يواكب التواصل مع الخارج حوار شامل في الداخل برعاية رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، على خلفية وطنية وبمشاركة الجميع".
ولفت الى إن "تمسكنا بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، لما لسوريا من موقع وأهمية، وللبنان من خصوصية، والتزامنا بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين أمر بديهي، لتجسيد إرادة الشعبين الشقيقين وآمالهما، لأن الضغوط واحدة والخطر واحد، وبالتالي فإن المواجهة يجب ان تكون موحدة".
وقال: "لكننا نعتبر أن ما هو مكمل لهذا الالتزام وأساس نجاحه هو أن تعمل حكومتا البلدين على تفعيل عمل المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني، كناظم أساسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، مما يعفينا من اقحام الشقيقة سوريا في المسائل الداخلية اللبنانية، ويُجنّبنا من أن يستقوي أحد بها لتغطية سياسات خاطئة أو كيدية تُحدث فرزا بين اللبنانيين".
ورأى "ان خير تعبير عن نظرة سوريا الى لبنان، ما أعلنه الرئيس بشار الأسد، من أن سوريا تقوى اذا قوي لبنان وتضعف اذا ضعف لبنان، وبالتالي فإن سوريا تريد للبنان ما تريده لنفسها من عزة وكرامة وعنفوان وسيادة. ان قدر لبنان وسوريا أن يكونا معاً، لتقوى مناعة البلدين، ويعطى للأخوة اللبنانية السورية معناها الحقيقي".
وتمنى على الوزراء الشماليين متابعة المشاريع والمطالب الانمائية والخدماتية المتعلقة بطرابلس والشمال". وختم بالاشارة الى ان "الأهم الا تكون الكيدية والتشفي والحسابات الضيقة من سمات هذه الحكومة".
وأعطى الحكومة الثقة باسم "كتلة نواب الشمال".
الضاهر
أثار النائب مخايل الضاهر محاولة اغتيال النائب مروان حمادة معتبرا انه "اعتداء على المجلس بأسره، على الحرية بكل ابعادها، قولا وفكرا وممارسة، وعلى اهم مركز من مراكز نظامنا الديموقراطي".
وطالب الحكومة، ووزير العدل بالذات، "ان يعطي هذه الجريمة كل ما تستحق من اهتمام ومتابعة، وان يضع يده بأقرب وقت على كل الذين حرضوا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة".
واذ رحب "بسيدتين مرموقتين دخلتا الوزارة لأول مرة في تاريخ تأليف الحكومات في لبنان"، رأى "ان هذه الايجابية، خففت من وهجها حفنة من وزراء هبطوا علينا بالمظلة لم يكن قد سمع بهم احد الا الذي له بهم علاقة خاصة جدا، ولا سبق لاحدهم ان عمل بالشأن العام وتمرس في تحمل المسؤوليات، مما جعلنا امام حكومة، بعضها من الوزن الثقيل وبعضها الآخر من الوزن الخفيف"، متسائلاً "هل المشاركة مؤمنة بين فريقين غير متعادلين او هل هي مشاركة سليمة وصحيحة خصوصا عندما يكون فريق الوزن الخفيف من طوائف معينة ومناطق معينة وكأنها شبه مغيبة".
وأشار الى المعجزات التي بامكان هذه الحكومة ان تحققها وهي: قانون انتخاب جديد، التصدي للفساد ووقف الهدر، الاصلاح الاداري، معالجة الازمة المعيشية، استقلال القضاء واحترام الحريات العامة، ومعالجة خدمة العلم".
ودعا الى قانون انتخاب "يعاقب بعقوبة صارمة كل من يقدم او يحاول ان يقدم على تشويه ارادة الناخبين بكل وسائل الضغط المادي والمعنوي، من شراء للضمائر او من استغلال للنفوذ والسلطة".
وقال: "نريد ان نقضي على المحادل والبوسطات، نحن مع الدوائر الصغيرة ومع طلب تعديل المادة 21 من الدستور لكي يتاح للشباب البالغين من العمر 18 سنة حق الاقتراع على غرار ما هو موجود في كل دول العالم والتي نعتبر انفسنا حضاريين اكثر من العديد منها".
وتمنى على الرئيس كرامي وضع يده على مكامن الفساد والفاسدين، قائلاً: تذكر، يا دولة الرئيس، انك في كل مداخلاتك في المجلس النيابي، يوم كنت معارضا وانت لم تكن الا كذلك، كنت تركز بصورة خاصة على الفساد المستشري وعلى هدر المال العام وكنت تدخل في التفاصيل، وقائع وارقاما، وتسمي الاشياء بأسمائها، وتصر على معرفة مصير الملاحقات التي بوشر بها وعن الفضائح والاختلاسات التي كانت تثار ولم يحصل بشأنها اية ملاحقة، وأكثر من ذلك كنت تشدد على وجوب اعادة المال العام المختلس الى خزينة الدولة، وهو حق للناس قبل ان يكون حقا للمرتكبين. الان تركت مقعدك في روما من تحت، واضحيت في روما من فوق، نأمل ان تكون الرؤيا عندك اقوى وأوضح مما كانت عليه، فتضع يدك على مكامن الفساد والفاسدين وتقول لنا بكل صراحة، ماذا يحصل في الكهرباء، ولماذا يتحمل الشعب صباح كل يوم مليوني دولار دعما لكهرباء لا تصل الى الناس الا بالقطارة، اين وكيف ذهب مبلغ 12 مليار دولار سلفات للكهرباء في السنوات التي مرت".
اضاف: "كذلك، لا بد من السؤال عن المشتقات النفطية ومنشآت النفط والشاحنات والبواخر التي تفرغ ماء وهواء على انه نفط، ونتكلف مئات ملايين الدولارات ثمنا لذلك وقد ثبتت هذه الوقائع المذهلة بتقارير التفتيش واضحت على كل شفة ولسان، اين اضحت الملاحقات في هذه الفضائح؟ الا ترى يا دولة الرئيس ان هناك رؤوسا قد أينعت وحان اقتطافها وانك لصاحبها".
وسأل عن فضيحة بنك المدينة وانعكاساتها، مطالبا بان يكشف النقاب عن كل ملابسات هذه القضية". وتوقف عند موضوع الكسارات، داعيا الى وضع حد للكسارات التي لا تزال تعمل خلافا للقانون، اضافة الى وضع اليد على صناديق الكازينو.
وقال: "قد نستفيد من الانسجام التام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا أضعف الايمان، ونأمل بأن يصار الى تنفيذ ما جاء في خطاب القسم بأن يد الفاسد قد تُقطع وكذلك يد المرتشي والمنتفع والمهدر، خصوصاً، وانك انت يا دولة الرئيس، كنت أشد المتحمسين ضد هؤلاء الفاسدين والمفسدين".
ووصف وزارة الاصلاح الاداري التي سميت فيما بعد وزارة التنمية الادارية: بأنها "اكذوبة كبيرة مستمرة منذ ما يقارب الخمسين سنة، اذ مع وجودها استشرى الفساد وزادت الرشوة وتعقّدت المعاملات وأصاب الادارة الاهتراء الشامل".
وطالب بإجراء تشكيلات واسعة في كل دوائر الادارة وملء المراكز الشاغرة قبل كل شيء، في مؤسسات الرقابة.
وبتعيين اعضاء المجلس الدستوري والمجلس الوطني للاعلام".
وشدد على ضرورة معالجة أزمة الكهرباء وتأمين التيار 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك معالجة مشكلة الأساتذة المتعاقدين وإعادة الحياة الى دور المعلمين لإنقاذ التعليم الرسمي وإعادة النظر في تراخيص 43 جامعة خاصة.
ودعا الى "تحقيق استقلالية القضاء والافادة من وجود وزير للعدل مارس كل أنواع العمل القضائي من اجل تعديل بعض القوانين التي تحدّ من استقلالية القضاء".
كما دعا الى "إلغاء خدمة العلم إلغاء تاماً والاستعاضة عنها بفتح باب التطوع في الجيش".
وقال: "نريد لبنان حليفاً قوياً وسنداً فاعلاً لسوريا، وهو لا يمكن ان يكون كذلك ما لم يكن حراً سيداً مستقلاً محققاً ذاته بكل خصائصها وميزاتها. نحن ضد كل الممارسات التي يمكن أن تنال من شخصية لبنان الريادية، وان تحدّ من حرية قرار أهله. ونحن ضد كل ما يمكن ان يضعف سوريا لأن في قوتها قوتنا ولأنها الضمانة الأولى لحمايتنا من كل ما يتهددنا من اخطار وبصورة خاصة من عدونا المشترك اسرائيل. نحن مع ما قاله غبطة البطريرك الماروني بصدد خروج القوات السورية من لبنان عندما أكد اننا لا نقبل اطلاقاً أن تخرج سوريا من لبنان وهي على خلاف مع اللبنانيين".
وختم بالقول: "صحيح ان عمر الحكومة محدود ولكن الكحل أفضل من العمى، نأمل من وزارات الخدمات بعض الاهتمام الخاص ببعض المناطق الشمالية يخفف عنها وطأة الحرمان الذي طالما تحدث عنه دولة الرئيس".
وأعلن منح الحكومة الثقة.
أبي نصر
وقال النائب نعمة الله أبي نصر في مداخلته: "بعد مرور 14 عاماً على تأسيس وثيقة الوفاق الوطني أنتجنا نظاماً سياسياً عاجزاً عن تحقيق مصالح المواطنين، مما أوصل الى فقدان الثقة بين المواطن والمسؤولين والدولة".
وذكر بما كان طالب به خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري الأخيرة قبل نحو السنة ونصف السنة تقريباً "لجهة إصدار عفو عام يستفيد منه قائد "القوات اللبنانية" المحظورة سمير جعجع وعودة العماد ميشال عون وتشكيل حكومة اتحاد وطني حقيقي يشارك فيها الجميع وخصوصاً "حزب الله"، وإلغاء الجزر الأمنية وجمع السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية".
وقال: "نتساءل هل هذه هي الحكومة المنتظرة لحل المشكلة الاقتصادية واستكمال تحقيق خطاب القسم: وفي الجواب يبدو أن هذه الحكومة شبيهة بالحكومات السابقة لجهة ظروف ولادتها والمسؤول عن تشكيلها، إلا أن الأيام المقبلة ستثبت هذا الأمر أو عدمه".
وتمنى "ألا تكون السياسة السورية تعتمد على إثارة بعض المشكلات الداخلية بين الحين والآخر لتبرير بقاء قواتها في لبنان".
وأثار موضوع المغتربين المحرومين من جنسيتهم اللبنانية، متسائلاً عن "الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بشأن سحب الجنسية ممن لا يستحقونها لا سيما أن هناك لجنة شكلت لبت هذا الملف".
ـ بري: "في موضوع الجنسية، الحكم صدر عن مجلس الشورى، ومن المفروض أن تحصل تنقية، وما حصل الآن هو تجميد كل الناس فالمطلوب الإسراع في بت الملف".
وزير العدل عدنان عضوم: "المرسوم نافذ الى حين صدور قرار جديد يغير في الواقع".
بشارة مرهج: "قرار مجلس الشورى يعترف بشرعية المرسوم".
نائلة معوض: "والدليل أن المجنسين ينتخبون ويأتون في الباصات"...
وتابع أبي نصر متسائلاً عن "اللامركزية الإدارية وعما إذا كانت الحكومة الكرامية ستتبنى اقتراح قانون إنشاء محافظة جبيل ـ كسروان". ونوه بالتوجه الى إعادة النظر في موضوع خدمة العلم متمنياً ألا يتكرر مبدأ "اقرأ تفرح، جرب تحزن". وقال: "إن القضية هي قضية مناخ عام، وقد يكون الوزراء جيدين، ولكنني أشك بجودة الحكومة، علماً أن جميع اللبنانيين يحترمون ويقدرون الرئيس كرامي ووطنيته".
وختم بإعلان امتناعه عن التصويت للحكومة.
لحود
وصف رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود الحكومة بانها "حكومة الانقسام والشرذمة في زمن المصاعب والشدة وفي زمن عزّت فيه الوحدة وندر فيه الحوار".
وأكد ان "النظام الامني ـ السياسي ـ القضائي الذي انقلب على اتفاق الطائف، والذي يختبئ خلف الحكومة، كل حكومة، ويعطل الديموقراطية والمساءلة والمحاسبة وتداول السلطة ويضغط على الاعلام، ويرعى الزبائنية السياسية والفساد المنظم، يستظل النفوذ السوري في لبنان، ويستظل الوجود العسكري والامني السوري".
وقال: "هذه حكومة المحاصصة وتوزيع المغانم والمناصب في زمن القحط والهجرة، وحكومة الحصار السياسي لبعض الاخصام وحكومة التذاكي على المرجعيات، هذه حكومة التمديد للازمة وللنهج المدمر الذي قاد البلاد الى هذا المستوى من الانحدار والخيبة".
اضاف: "هذه حكومة كل المساوئ والشوائب، ولن يشفع بها لا شخص رئيسها، الذي نحترم، ولا مزايا بعض اعضائها، ولن يشفع بها الكلام المكرر في بيانها الوزاري المقتبس تقريبا بلا تصرف وعناء من ارشيف حكومات مطلع التسعينات، ولن تشفع بها حتما الصورة الحضارية التي يوحي بها حضور المرأة للمرة الاولى داخل السلطة التنفيذية، بل العكس تماما، نحن نخشى على رصيد هؤلاء السيدات والسادة المحترمين يوم كشف حساب هذه الحكومة في القريب العاجل غير الآجل".
ولفت الى ان "الحكومات المتعاقبة التي تلت انتهاء الحرب في لبنان، لم تكن في الواقع هي السلطة التقريرية الحاكمة في البلاد، كما اراد اتفاق الطائف، هذا الاتفاق المحوري في حياة اللبنانيين، الذي يقول البيان الوزاري لهذه الحكومة بخجل وبكلمات قليلة لا بل معدودة انها تريد تنفيذه، والتي كان لاحد الوزراء الذين في صفوفها اليوم ملاحظة ثاقبة ووصف دقيق منذ عشرة اعوام، قال فيه بوضوح ان ثمة انقلابا قد دبر على اتفاق الطائف، افرغه من مضمونه، واحلّ مكانه تركيبة سلطوية لا تمت الى نص الطائف والى روحه بصلة".
وأكد ان "هذه المشكلة الاساس وليس الحكومة الماثلة امامنا لنيل الثقة، فمنذ اكثر من عشر سنوات، ليس السلطة التقريرية الفعلية في البلاد الحكومة او مجلس الوزراء، بات منذ سنوات في الواجهة الشكلية للسلطة الحقيقية الموجودة في مكان آخر، وفي احسن الاحوال بات الشريك الضعيف للنظام الامني ـ السياسي ـ القضائي على مفاصل الحكم".
وأشار الى ان "هذا النظام الامني ـ السياسي ـ القضائي، او السلطة الفعلية في البلاد، محصن ضد تداول السلطة، هذا النظام لا يخضع لاي مساءلة او محاسبة، لانه يضمن الاستمرار لنفسه عن طريق كبت الحريات، والقمع المنظم للمواطنين والطلاب والمعارضين، الكبت المستتر غالبا الذي تمارسه الاجهزة تحت جنح الليل كل يوم وفي كل المناطق، او القمع المفضوح في وضخ النهار كما حصل في 7 آب وغير 7 آب على ابواب الجامعات والمدارس".
ورأى ان "هذا النظام يضمن استمراره ايضا عن طريق الانتخابات المضبوطة، اي غير العادلة وغير الديموقراطية، عبر قانون مفصل قدر المستطاع على قياس المحظيين، وعبر ادارة انتخابية وهندسات ومحادل ونقل نفوس وضغوط وتهديدات واغراءات ورشاوى، مصممة كلها كي تكفل اقصاء المعارضين والاخصام". وقال: "حتى ان بعض من ينجو من الادارة الانتخابية المنحازة وغير النزيهة لوزير الداخلية، تحضر له الكمائن والمؤامرات في المجلس الدستوري، الذي اصبح مع بعض المواقع القضائية اداة طيعة في يد النافذين، بدل ان يكون ضمير الدستور وحصن العدالة".
ولفت الى ان "هذا النظام يضمن استمراره كذلك عن طريق السيطرة على البلديات وعلى اموال البلديات، وعن طريق ضم هذه المؤسسات بمجالسها وشرطتها وموظفيها وجرافاتها وشاحناتها، الى عدة الشغل السياسي والماكينة الانتخابية لاهل السلطة". وقال: "اما البلدات والقرى التي تتجرأ على انتخاب مجالس بلدية مستقلة او معارضة، فتقطع عنها الاموال وتتكفل وزارة الداخلية بعرقلة كل اعمالها الى حين استقالتها او اشهارها ولاء الطاعة".
وتابع: "كي تقفل دائرة السيطرة والهيمنة باحكام، يصار الى تقييد الاعلام وتوجيهه وتدجينه والتدخل اليومي في شؤونه، وكل اعلامي وكل صحافي في لبنان يعرف هذا الامر ويعاني منه اشد المعاناة".
اضاف: "وكي يكفل النظام الامني ـ السياسي ـ القضائي اعادة انتاج نفسه، يصار الى تحويل الناس من مواطنين واصحاب حقوق الى رعايا وزبائن وسياسيين واصحاب حاجات، حاجات لا يمكن تلبيتها الا عبر الولاء والطاعة العمياء". وتساءل: "من من المواطنين لا يدرك معنى هذا الكلام او لم يختبر هذا الاذلال في وقائع حياته اليومية او في تعامله مع ادارات الدولة ومؤسساتها".
وقال: "نظام الزبائنية هذا الذي ازدهر في ظل الرعاية الامنية ـ السياسية المذكورة، هو الدافع الاول لانتشار الفساد المنظم على النطاق الواسع وشبه المعمم الذي نشهده اليوم. حيث تكاد لا تخلو منه اي مؤسسة واي موقع اداري، وما فصول بنك المدينة ومؤسسة الكهرباء وقطاع المحروقات وكوبونات النفط العراقي والكسارات والمقالع وغيرها من الملفات الفضائحية الا الجزء العائم والمرئي من جبل الفساد السياسي المنظم، المرعي على اعلى المستويات".
واعتبر ان "ما بقاء تلك الملفات كلها معلقة وتلك الازمات برمتها مفتوحة، وما التقهقر المريع لموقع لبنان في التصنيف العالمي لمؤشرات الفساد، الا الدليل الدامغ على الرعاية السياسية التي يحظى بها الفساد في لبنان". وأردف: "تقول الحكومة في بيانها انها ستتصدى للفساد الاداري، ومن يتصدى للفساد السياسي المنظم".؟
وأكد ان "النظام الامني ـ السياسي ـ القضائي، الذي انقلب على الطائف، والذي يختبئ خلف الحكومة، خلف كل حكومة، ويعطل الديموقراطية والمساءلة والمحاسبة وتداول السلطة ويضغط على الاعلام، ويرعى الزبائنية السياسية والفساد المنظم، هذا النظام يستظل النفوذ السوري في لبنان، والوجود العسكري والامني السوري في لبنان". وقال: "ان هذا الاستظلال يلحق ضررا كبيرا بلبنان، بل بسوريا ومصالحها الاستراتيجية وبالعلاقات المميزة التي يفترض انها قائمة بين البلدين الشقيقين".
اضاف: "هذا التداخل يعطل النظام الدستوري اللبناني، ويشل عمل المؤسسات اللبنانية، ويجعل جزءا كبيرا من القرارات الاساسية التي يجب ان يتخذها اللبنانيون انفسهم، ومن دون سواهم، من مسؤولية دمشق اولا".
وتابع قائلا: "لنا في تعديل الدستور ثلاث مرات في السنوات العشر الاخيرة، وكلها بمناسبة الانتخابات الرئاسية، مثال صارخ عن تعطيل النظام وتعليق الدستور وانتقال السلطة الفعلية في القرارات السيادية من بيروت الى دمشق".
وعرض "لضيق الزاوية للادارة السورية في لبنان، حيث الشأن الامني يطغى على اي شأن آخر، وحيث الاجهزة الامنية والاعتبارات الامنية تعلو فوق اي اعتبار آخر لا بل تمحوه احيانا، وكأن لبنان مجرد ملف امني، وكم سمعنا هذه الكلمة تتردد على لسان المسؤولين في البلدين".
وقال: "ان هذا النمط من العلاقة اللبنانية ـ السورية، المعطل للدستور اللبنانية وللنظام الديموقراطي، والمرتكز على احادية الرؤية الامنية، لا يتمتع باي مناعة ولا حصانة حيال التقلبات في العلاقات الدولية، هذا النمط من العلاقات الثنائية الذي بدا لفترة ما انه نقطة تفوق ورصيد ايجابي في حساب القوة الاقليمية لسورية، اصبح اليوم عبئا ثقيلا ومبعث ادانة دولية وذريعة ضغط وتهديد وعزلة، ومدخلا نحو المآزق الصعبة، ولنا في القرار 1559 امثولة حية عن ذلك".
اضاف: "لم نوفر مناسبة في السنوات المنصرمة، الا واعربنا عن ملاحظاتنا ونبهنا من مخاطرها ودعونا الى اصلاحها، بالمبادرة الذاتية بين الدولتين وليس تحت الاكراه الدولي، من اجلنا نحن، من اجل شعبينا، من اجل تضامننا ومصالجنا القومية والاستراتيجية، ومن اجل تحصين صمودنا في وجه العدوان الاسرائيلي، ومن اجل تحسين اوراقنا في ادارة الصراع مع اسرائيل".
وتابع: "هذا هو جوهر نضالنا الدائم لتصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية، ودفاعنا الدائم عن اتفاق الطائف، وانحيازنا الدائم الى الحرية والى النظام الديموقراطي ودعوتنا الدائمة الى احترام الدستور، هذا هو جوهر رفضنا التمديد لرئيس الجمهورية والامتناع عن المشاركة في الاستشارات النيابية الاخيرة، وهذا هو جوهر معارضتنا للحكومة الحالية".
وقال: "على صعيد العلاقة اللبنانية ـ السورية، نريد بكل بساطة ان ننتقل من ادارة سورية للبنان الى ادارة لبنانية له، ادارة لبنانية تعكس الارادة اللبنانية وحدها وليس اي ارادة اخرى خارج الحدود، نريد ان يجري هذا الانتقال بالوسائل الديموقراطية وحدها وبالمشاركة والحوار الحر بين اللبنانيين كل اللبنانيين، ونريد ان يجري هذا الانتقال بالتفاهم مع سوريا وليس ضد سوريا، وبما يكفل مصالحها الاستراتيجية المشروعة، وبما يؤسس لعلاقات محترمة بين بلدين شقيقين، سيدين فعلا ومستقلين، ويمهد لشراكة استراتيجية فوق الشبهات، اي تحت القانون الدولي، واقوى من التبدلات الجيوستراتيجية".
وفي ما يتعلق باتفاق الطائف والنظام السياسي قال: "نريد اعادة الاعتبار الى اتفاق الطائف، بكل مندرجاته، بروحه الواضحة التي لا تقبل التأويل، ووقف الانحراف المزدوج القائم حاليا نحو نظام رئاسي في المظهر ونظام امني في الجوهر، يستغل الاجهزة والقضاء لتأبيد وجوده عبر ضرب الحريات وقمع المعارضة ومنع تداول السلطة وتغطية التجاوزات والمصالح غير المشروعة".
أضاف: "نريد انتخابات نيابية حرة ونزيه، فعلا وليس قولا، انتخابات تجري ليس وفق قانون ديموقراطي وعادل فحسب، بل تحت اشراف نزيه ومحايد، مغاير تماما للدور الذي لعبته وزارة الداخلية في السنوات العشر الاخيرة".
وقال: "نريد البدء بتفكيك ماكينة الفساد السياسي المنظم المتحكمة بكل مفاصل الدولة والحياة السياسية والعامة في البلاد، وفضلا عن ذلك، نريد الكشف عن الجناة في محاولة اغتيال مروان حمادة وقتل مرافقه وعن المحرضين والمخططين، والى حينه، فان هذه الجريمة السياسية الكبرى ستبقى مسؤولية النظام القائم والسلطات الامنية المولجة الحفاظ على حياة الناس وارواحهم".
وتابع قائلا: "هذا هو جدول اعمالنا في حركة التجدد، بعضه مستجد فرضته الانتهاكات والتعديات الاخيرة، لكن غالبيته مزمن ونناضل من اجله منذ سنوات، وهو جدول نعيد التذكير انه لبنان مئة في المئة، وهو لا يضمر لسوريا الا مشاعر الاخوة والصداقة".
وختم: "تلك هي اقتراحاتنا للخروج من الازمة المستفحلة والمأزق المحلي والدولي الضاغط، وتلك هي التحولات والاصلاحات السياسية المطلوبة والتي نعتقد انه من دونها لا اصلاح اقتصادي، ولا ثقة اقتصادية ولا عدالة اجتماعية، ولا نمو مستدام ولا تنمية متوازنة، ولا مستقبل للشباب اللبناني فوق ارض لبنان".
وحجب لحود الثقة عن الحكومة.
سعادة
وتحدث النائب سليم سعادة باسم نواب "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، وقال في مداخلته: "إذا كانت خارطة طريق لبنان مشابهة أو مماثلة لخارطة طريق فلسطين أو لخارطة طريق العراق، فأبشر يا لبنان. أبشر بملائكة محور الخير، الطامع في خيرات النفط وأسواق الاستهلاك العربية والأرض المقدسة. أبشر بدساتير القوة، ومبادئ الحروب الاستباقية الخداعية، الموشحة بالقيم الانسانية، والملطخة بالدماء وأشلاء النساء والأطفال والأجنة.
وأنعم يا لبنان بمفاعيل الوجبات السريعة، للديموقراطية المعطّرة بالقنابل الذكية والصواريخ الموجهة على وقع انغام "الجاز" و"الروك" و"الراب". وأنعم ايضاً بحرية التقاتل والتناحر والتذابح تحت سقف مطابخ "الهامبرغر" الدولية.
أبشر يا لبنان بالقوانين التي تشرع اغتصاب الأرض والاحتلال وتحرم المقاومة وتنعتها بالإرهاب والتمرد على فرمان السلطان. وأنعم بالمساواة الكونية مع باقي الأسرة العربية في التقوى والخشوع والتضرع لصاحبة الجلالة.
أبشر يا لبنان بالعدالة، عدالة جدار الفصل والعزل والقضم حتى للعظم، في فلسطين كما في شمال العراق.
وأنعم بسياسة علكة "التشكلتس" التي تمضغ وتمضغ وتضمغ ثم تُبصق لتدوسها الأرجل والنعال، وأخيراً أبشر يا لبنان دائماً بالخطاب الامبراطوري في العفة والعفاف والتعفف، في الحرية والسيادة والاستقلال، رحم الله الأديب الكبير سعيد تقي الدين حين قال: "أفصح ما تكون القحباء حين تحاضر في العفاف".
"أما في الحكومة والبيان، فباسم الكتلة القومية الاجتماعية أعطي الثقة... وبدون تعليق".
سعيد
قال النائب فارس سعيد: "تبرز السلطة في لبنان وكأنها عصيّة على التداول، لا تدين بالولاء لمصدر السلطة في الجمهورية، انقلبت على وثيقة الوفاق الوطني، ضعيفة الانتماء إلى طبيعة مجتمعها، نجاهر بأننا غير قادرين على إدارة شؤوننا بأنفسنا لتبرير الوصاية السورية المفروضة علينا ولا تكف عن تخويف اللبنانيين من أنفسهم ومن الآخرين.
في مقابل سلطة من هذا النوع تحفر صورة لبنان داخلياً وخارجياً، لا بد لنا من ان نقدم في هذه اللحظة التاريخية بالذات نموذج لبنان الآخر. لبنان الثقة والأمل. لبنان البيئة المميزة لتفاعل خلاّق بين المسيحية والإسلام. لبنان القادر على التواصل والمشاركة مع كل المساعين إلى بناء عالم أفضل".
أضاف: "على العكس مما قاله رموز في هذه الحكومة نحن نؤمن بأن لبنان الآخر هذا موجود ومتحقق في تجربة التفاعل الإنساني التي صنعها اللبنانيون معاً مسلمين ومسيحيين.
لبنانهم يا دولة الرئيس، هو لبنان الخوف والتخويف والسيارات المفخخة ولبنان التخوين والتحريف ولبنان التبعية والاستزلام.
لبناننا يا دولة الرئيس، مسلمين ومسيحيين هو لبنان الحوار والتواصل مع العالم هو لبنان المستند إلى الشرعية الدولية، هو لبنان الذي كان ولم يزل في قلب النهضة العربية كونها رابطة ثقافية حضارية ديموقراطية.
لبنانهم يا دولة الرئيس، هو لبنان الذي يؤله المقاومة تارة ويبحث عمن يصفيها لحساب الخارج طوراً.
لبناننا يا دولة الرئيس، هو لبنان التواصل مع المقاومة ومساعدتها للانتقال من حالة إلى أخرى تجنبها الصفقات أو الانتحار.
لبنانهم يا دولة الرئيس، مجهول الهوية والانتماء حتى تجرأ أحدهم على القول انه يفضّل الخسارة مع سوريا على الربح مع أميركا.
لبناننا يا دولة الرئيس، يرى نفسه بمعزل عن سوريا وأميركا ويغلّب مصلحته الوطنية على كل المصالح الأخرى.
لبنانهم يا دولة الرئيس، هو لبنان الفساد وبنك المدينة وقضاؤهم.
لبناننا يا دولة الرئيس، هو لبنان الازدهار والعمال والمزارعين والأطباء والجامعات والمدارس والإعلاميين.
لبنانهم هو لبنان الأشباه والأسماء، ولبناننا هو لبنان بشارة الخوري ورياض الصلح وكمال جنبلاط وموسى الصدر وعبدالحميد كرامي وحميد فرنجية وميشال شيحا، ولا نسمح أبداً أن يتلطى أحد برجال الاستقلال والكرامة لتمرير تزويرة سخيفة".
وتابع: "لبنانهم يا دولة الرئيس، هو لبنان قديم، يحاول كسب الساعات والأيام تأخيراً لنهاية محتومة. لبناننا يا دولة الرئيس هو لبنان الغد، لبنان اللبنانيين، لبنان الكرامة، ولبناننا هذا يولد يوماً بعد يوم.
لهم لبنانهم الغارق في عتمة الماضي والأحقاد والكوابيس والملفات وتصفية الحسابات والرشا، لبنان الموت والانهيار وأقبية وزارة الدفاع.
ورغماً عنهم لبناننا: لبنان المصالحة والتسامح والانفتاح، لبنان المستقبل، لبنان اللبنانيين الذين صنعوا السلم والاعمار وحفظوا الحرية بحدقات العيون".
البعريني
وأعلن النائب وجيه البعريني في مداخلته: "اننا ندعم وبقوة ما تضمنه البيان الوزاري من كلام عن كيفية مواجهة القرار 1559"، وطالب الجميع بالالتفاف حول الحكومة "ليستطيع لبنان وسوريا معاً مواجهة الصلف الأميركي ـ الإسرائيلي والتعنت والتدخل السافر في شؤوننا". ودعا "الذين عارضوا التمديد والولاية الجديدة للرئيس إميل لحود ان يجعلوا الأمور وراء ظهورهم، وان ينظروا الى الأمام، وسأل: "كيف يحق لمن يلتزم خط الخارج أن ينالوا من العلاقات اللبنانية السورية تحت شعار السيادة ولا يعتبروا التدخل الأميركي الوقح انتهاكاً للسيادة اللبنانية".
(التتمة ص6)