أكرم حمدان

فقد النصاب ورفعت الجلسة إلى السابع من نيسان المقبل لمتابعة جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من الاقتراحات الساخنة والملتهبة والقابلة للاشتعال إذا كانت الأجواء تسمح بذلك. هكذا انتهت الجلسة النيابية في ساحة النجمة امس، ولو أنها أقرت سبعة مشاريع قوانين أبرزها الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بقيمة 200 مليون دولار أميركي لسداد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة .
إلا أن ما يمكن تسجيله هو أن أجواء التهدئة التي تسود البلاد كانت ضابط الإيقاع لمسار الجلسة التي نحت في جانب منها إلى النقاش الدستوري على خلفية طرح إقتراح قانون يجيز للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية دولية حول حقوق المعوقين، وهو من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة على المجلس النيابي والتي لم يتم تسلمها وإيجاد مخرج دستوري لها بعد، بحيث ذكّر النائب سمير الجسر بنص المادة 65 من الدستور التي تتحدث عن مهام السلطة التنفيذية والبنود الـ14 التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين ومنها الإتفاقات الخارجية، مشيرا إلى أن "السير بهذا الإقتراح من شأنه تكريس واقعة خطيرة لجهة التعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية". وقد أبرز هذا الموضوع وجهتي نظر متباينتين مما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى إحالة الإقتراح على اللجان المختصة.
كذلك سجلت الجلسة موقفا لرئيس الحكومة أعلن فيه "ان دفع القسط الأول من فروقات سلسلة الرتب والرواتب سيتم قبل الإنتخابات النيابية المقبلة"، مع تحذيره من "إتخاذ قرارات وخطوات غير محسوبة في ما يتعلق ببعض الإقتراحات التي ترتب أعباء إضافية على الخزينة والمواطن اللبناني وترفع معدل الدين العام". وهكذا مرت الجلسة ضمن السقف المرسوم لها وإن بقي كل فريق على موقفه من الملفات المطروحة.

السنيورة: القسط الأول من سلسلة الرتب والرواتب قبل الانتخابات

استؤنفت الجلسة عند العاشرة والدقيقة الثالثة والخمسين برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور عدد من النواب والوزراء وطرح مشروع القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فصدق.
ثم طرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة الى الحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لسداد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين.
وطرح النائب حسن فضل الله مسألة التعويضات لمتضرري حرب تموز ولاسيما في الضاحية الجنوبية، ولفت الى "ان هذا المشروع هو لفروقات اسعار 200 مليون دولار للمتعهدين، سائلاً: اين هو المشروع الذي وعدت به الحكومة ولا سيما ما يتعلق بالوحدات السكنية؟ من ثلاث سنوات الى الآن لم ترتفع الاسعار، نحن نريد سماع جواب واضح من رئيس الحكومة. كان دائما يقال لكي نؤمن هذا المال نريد مجلس النواب ليقر هذا الامر هل هناك وقت لترسل الحكومة مشروعا بشأن التعويضات لاهالي ضحايا حرب تموز ولاسيما في الضاحية الجنوبية؟".
ورأى النائب علي عمار "ان بعض المتعهدين لم يلتزموا العهود بينهم وبين الدولة، هناك متعهدون لا يلتزمون الى هذه اللحظة المهل القانونية ونحمل المكلف اللبناني اعباء جديدة ونكافئ المخالفين".
وسأل النائب ياسين جابر "إذا كان المشروع يتضمن استدانة بالعملة اللبنانية أم بالعملة الأجنبية فقط".
وقال النائب ايوب حميد: "الى الآن هناك اناس لم تقبض الدفعة الاولى واتمنى سحب المشروع من التداول وهناك انفاق بـ200 مليون دولار ولم تدفع التعويضات للمتضررين من حرب تموز".
وايد النائب اسماعيل سكرية ما قاله زملاؤه، داعيا الى "عدم "تشجيع الفساد".
وقال النائب نبيل دو فريج: "المشروع مر على لجنة المال والموازنة وكان الجميع حاضرا وأنا أستغرب كلام الزميل سكرية حول الفساد".
النائب عاصم عراجي قال: "هناك مئة مليار ليرة على الضمان الاختياري فلماذا ندفع للمتعهدين ولا ندفع للضمان الاختياري؟".
وسجل النائب اسامة سعد اعتراضه على المشروع، قائلا: "الحكومة تغرق البلد بمزيد من الديون".
وقال النائب مصطفى هاشم: "في لجنة المال والموازنة الكتل النيابية كانت موافقة على المشروع".
النائب علي عمار: "اقرار المشروع في اللجنة لا يلزم الهيئة العامة باقراره".
النائب بطرس حرب دعا الى "التشدد والرقابة على الاعمال لكيلا يكون هناك هدر، والى الموافقة على المشروع".
وقال الرئيس بري: "عندما أعد مشروع القانون كان مفهوما أن هناك مشاريع ضرورية للبلد، طرأت تطورات أوقفت مشاريع اخرى على سبيل المثال مشروع الليطاني، هذا مر عليه وقت منذ 10/10/2008 وحصلت الازمة المالية هل لا يزال هذا المبلغ ضروريا؟ اضافة الى موضوع العملة الاجنبية".
السنيورة
ورد الرئيس السنيورة على أسئلة النواب قائلا: "اعتقد ان هناك تطابقا في وجهات النظر لدى النواب في الكتل كافة انه ليس هناك من نية على الاطلاق ان يأتي احد ويفرط بأموال الدولة وان يعطي مالا لمن لا يستحق. لا احد يريد ان يهدر اموال الدولة، نحن نتكلم عن عقود لفترة زمنية وعقود لا تزال مستمرة منها ما نفذ ومنها ما هو طور التنفيذ والتي جرى تلزيمها استنادا الى الاسعار مختلفة عن الفترة التي نعيشها حاليا. شهدنا تقلبات حادة، الحديد كان 300 دولار وارتفع الى 1500 دولار ثم نزل الآن الى 700 دولار، هذا الموضوع كيف يعالج؟ بناء على معايير مستندة الى ما يسمى معدلات الاسعار هناك التزامات متوجبة على الدولة ونحن ليس من صالحنا ان تتوقف مشاريع لدى الادارات الرسمية ولدى مجلس الانماء والاعمار، وهذه التعديلات ضرورية على عقود وحقوق في السابق وتعرضت الى تغييرات في الاسعار منها ما انتهى تنفيذها ومنها في طور التنفيذ، واي امتناع عن التعديل يعني ان المتعهدين سيوقفون اعمالهم وبعد ذلك تتوقف المشاريع على التنفيذ وهذا يطال المناطق اللبنانية كافة والمشاريع بـ1000 مليون دولار لأن الطريقة الوحيدة امامنا اليوم امام الركود الاقتصادي هو ان نزيد جزءاً من الانفاق الحكومي وهو في غالبيته ممول من الصناديق، واذا لم نأخذ ذلك في الاعتبار نعود الى القصة التي مررنا فيها في العام 2001 بشأن الاستملاكات. هذه هي الوصفة السريعة التي تؤدي الى ادخال لبنان في حلقة الركود الاقتصادي واعتقد انه لزاما ان يصار هذا الموضوع وتعتمد الاسعار في المؤسسات الدولية. ولست ضد امكانية ان يكون هناك اقتراض باليورو". واشار الى "ان القانون يتكلم عن اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية"، داعيا الى اضافة عبارة "بالليرة اللبنانية".
علي عمار: "نحن نتحدث عن شيء ورئيس الحكومة يجيب عن شيء آخر، فلا مانع من دفع المتوجبات على الدولة للمتعهدين لكن هناك متعهدون لم يلتزموا بالعقد او المهلة".
علي حسن خليل سأل رئيس الحكومة حول عدم استكمال دفع التعويضات "فليجبنا رئيس الحكومة عن سؤالنا قبل اقرار هذا القانون".
النائب غسان مخيبر دعا الى "تصحيح المادة الرابعة"، سائلاً "كيف تدفع اموال لا نعرف فيها الاولويات وفيها مشكلة مرتبطة بتأخر الموازنة؟".
النائب حسن يعقوب اعلن رفضه لهذا المشروع.
النائب ابراهيم كنعان: "المطلوب العودة الى الاصول وهذا لزوم ما لا يلزم".
النائب ميشال موسى دعا الى برمجة الاولويات و"كلنا نتحسس فرق الاسعار وهناك قوانين موجودة".
النائب مصطفى علوش: "يجب ان يكون هناك برنامج لكيفية انهاء مفاعيل حرب تموز".
الرئيس السنيورة: "وكأن هناك من يحاول ان يدافع عن سوء اداء تقصير من المتعهدين. الحقيقة هذا "تخبيص خارج الصحن" اذا كان متعهد لا ينفذ".
علي عمار طالب بشطب العبارة من المحضر.
بري متدخلا: "لا تقاطع".
السنيورة: "نحن نتكلم بشيء خارج اطاره، ارجو ان يوضع الموضوع في اطاره وهذا المشروع ليس مشروع متعهدين بل هو انفاق استثماري واكلاف المشاريع زادت واذا لم نوافق عليه فلا مشكلة. غدا كل واحد منكم سيقول ماذا حصل بهذا المشروع وذاك، اقول ان هذه العملية من اجل تنفيذ مشاريع كل واحد معني بها فلنضع الامور في نصابها ليس دفاعا عن المتعهدين. ولو درس هذا الموضوع قبل شهر لكانت الاسعار مختلفة لأننا نعيش ظروفا لا يستطيع ان يتنبأ بها احد".
وطرح المشروع على التصويت فصدق، مع تحفظ النائب عمار واعتراض النائب حميد.
وتلي مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي.
وسأل النائب مروان حمادة عن تعرض سيارات بعض القضاة الى الاعتداء.
وزير العدل: "وانا داخل الى مجلس النواب عرفت ان هناك اعتداء على سيارات للقضاة وفورا تم تكليف القاضي معماري متابعة الموضوع".
وزير الداخلية: "هناك اعتداء على اربع سيارات للقضاة والتحقيقات ماشية".
النائب بطرس حرب: "هذه ثاني مرة".
وزير الداخلية: "مش هني ذاتهم".
وطرح المشروع على التصويت فصدق.
وتلي مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) وملحقه بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي فصدق.
ثم طرح مشروع القانون المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين فصدق.
وطرح مشروع القانون المتعلق باعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة والاستعاضة عنه بأحكام جديدة. فصدق معدلا.
وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني ونقل الايدي العاملة فصدق.
وأعطيت الكلمة للرئيس السنيورة فلفت الى "ان الحكومة ستدفع الاقساط بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، ووزير المالية أكد ان هذا الامر سيقسط على قسطين الاول قبل منتصف العام الحالي والثاني في النصف الثاني من هذا العام ولا داعي لهذا القانون".
حسن يعقوب: "متى بعد الإنتخابات؟".
السنيورة: "بدي ريح راسك سيدفع اول قسط قبل الانتخابات. واؤكد انه ليس لدى الهيئة العليا للاغاثة اي معاملة معلقة، هذا الموضوع يوميا اسأل حول كيفية استعجال دفع المبالغ المتراكمة بشأن تعويضات حرب تموز والأمر مرتبط بين الإستشاري وصندوق المهجرين وبالنسبة الى موضوع المبالغ المترتبة وكلنا نعرف ان الذي يترتب على الخزينة هو نحو 430 مليون دولار وبالنسبة الى الوحدات السكنية ممكن ان يصل المبلغ الى 450 او 470 ونحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون، وسنعد مشروع قانون لاعداد سلفة خزينة تحت سقف القانون لهذا الموضوع بما يتعلق بالوحدات السكنية وسيحصل الى 450 او 470 مليون دولار من اجل الوحدات السكنية هذا الامر خلال الاسابيع القليلة المقبلة يكون المشروع قد أعد وأقر".
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالاجازة للحكومة بابرام اتفاقية تتعلق بالمعوقين.
النائب مروان حمادة لفت الى "اهمية درسه في اللجان النيابية لأن الاقتراح كبير من دون التذكير بوضع الحكومة السابقة ومسألة دستوريتها أو عدمه والجهة المخولة بتحديد ذلك، خصوصا وأن هذه الإتفاقية مهمة وكانت أحيلت بمشروع قانون من الحكومة السابقة".
النائب ميشال موسى أيد الاقتراح.
علي حسن خليل: "هذا الاقتراح ليس تحديا لأحد بل هو محاولة لمعالجة قضية. حاولنا ان نعالج الامور العالقة ربما نضطر ايضا الى تقديم اقتراحات لمعالجة قضايا اخرى ما بين ايدينا، اتفاقية وقعها لبنان هذه الاتفاقية تتطلب اصدار قانون". ودعا الى إقرار مسألة تتعلق بحقوق الناس. كما دعا الى اقرار الاقتراح.
النائب سمير الجسر: "نحن في دولة برلمانية فيها فصل للسلطات والاتفاقية ينطبق عليها نص المادة 65 من الدستور التي تنيط هذا الامر بالسلطة التنفيذية، واتمنى من أجل المحافظة على الدستور وعلى فصل السلطات ان يجري سحب هذا المشروع لأن فيه تعدياً من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية".
بري: "هذا ليس افتئاتا على القانون".
علي حسن خليل: "هذا الامر لا يقيد امكانية تقديم اقتراح وقدمنا اقتراحات وقانون الانتخابات قدمناه بشكل اقتراح القانون".
دي فريج: "هناك سابقة بشأن الإنضمام إلى إتفاقية مكافحة الفساد لم يتم السير بها رغم توقيع إقتراح قانون مع الزميل بهيج طبارة وبالتالي يجب إتخاذ موقف واضح بهذا الشأن".
الجسر: "اتفاقية الطائف".
بري: "انا حريص على صلاحيات الحكومة بالمجلس وهل لا يحق للنائب التقدم باقتراح القانون؟".
حرب: "هذه الاتفاقية تطال فئة من الشعب اللبناني الا انه في معرض التشريع هناك قواعد لا نستطيع ان نتجاوزها". وسأل عن اسباب الاستعجال، لافتا الى "ان الاتفاقية لا تأتي باقتراح قانون". واشار الى "ان الحكومة الماضية مارست صلاحياتها وهذا معناه ان هناك اقتراحات وكنت اتمنى ان يطرح الموضوع على مجلس النواب. واقتراح القانون هو التفاف على هذا الجدل السياسي وهو يطير الاكثريات الموصوفة ويعني اننا نسقط صلاحيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في موضوع الاتفاقيات". وطالب باحالة الاقتراح على اللجان النيابية.
بري: "أحيله على اللجان المختصة ولكن مرافعتك نناقشها بعد ذلك وانت تعرف ماذا كان هناك بين رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك".
وأحيل الاقتراح على لجان الخارجية والصحة.
ولفت النائب علي عمار الى "ان تهريب النصاب وتطييره هو حق". ودعا الى "وضع اقتراح القانون المتعلق بتحرير سعر صفيحة البنزين على جدول اعمال الجلسة المقبلة، قائلا: "نحن ككتلة لن نحضر الجلسة المقبلة اذا لم يكن الموضوع على رأس جدول الاعمال".
بري "هذا الكلام مرفوض ولكن كل جلسة يتم فيها تطيير النصاب سيتم فورا تعيين موعد جديد للجلسة التشريعية وجدول الاعمال هذا لن ازيد عليه شيئا اذا كان المقصود بذلك ضرب جدول الاعمال".
ثم تلي اقتراح القانون الرامي الى تثبيت رؤساء الاقلام.
واثار النائب محمد الحجار مسألة النصاب فأرسل الرئيس بري لاستدعاء النواب الى القاعة العامة في محاولة لتأمين النصاب.
روبير غانم: "لقد بحثنا هذا الاقتراح في لجنة الادارة والعدل".
سليم عون شرح اهمية الاقتراح.
بطرس حرب: "من واجبات الادارة ان يعطي مجلس الخدمة المدنية رأيه ومن خلال الاقتراح كل المكلفين بتاريخ اليوم لنثبتهم".
علي حسن خليل أيد الاقتراح.
ابراهيم كنعان: الحديث عن الإدارة والحظوة لا يلغي أن 70 الى 80 بالمئة منذ سنة 1943 الى اليوم فيها حظوة".
بري: "تستطيع القول 70، 99 بالمئة".
كنعان: "وزير العدل وضعنا في لجنة الادارة والعدل وعرفنا منه انه في حاجة ماسة الى ملء هذه الشواغر وخبرة لهؤلاء ان يكونوا في موقعهم. نحن لسنا ضد التعديل اذا كان هناك مباراة محصورة يا ليت كل الاقتراحات تأخذ في الاعتبار حاجة الادارة وحاجة العدلية وتبين تقاعس الحكومة".
انطوان زهرا: "اي تجاوز لهذا القانون تجاه المباراة هو ظلم لذلك انا مع الاستثناء ان يكون وحده".
الرئيس السنيورة: "اتفهم الرغبة التي يبديها السادة النواب بين حين وآخر لمصلحة مجموعة من الموظفين واعطاء معاملة استثنائية ولكن لست اكثر منكم حرصا على الشأن العام، ولكن اعتقد اننا نضيع البوصلة وعلى مدى 15 سنة الماضية اسهمنا جميعاً في ما وصلت اليه الادارة حتى الآن باخضاع الادارة لجملة من القوانين الاستثنائية. أقدمنا مرات عديدة على طرح قضايا بمجموعة من الموظفين وعندما خلقنا القانون طلعت مجموعة ثانية تطالب بالمعاملة. هذا الامر لا يمكن المرور به والا نكون نضرب مسمارا جديدا في نعش الادارة. مباراة محصورة يعني ان نختار من الموجودين لا يعني منافسة يجب ان يحفز نفسه ويقرأ ويطالع. اتمنى ان لا نوقف نهائيا اللجوء الى المباراة المحصورة".
حسين الحاج حسن: "اتمنى من الرئيس السنيورة الاطلاع على الواقع في هذا الموضوع لأن الشواغر في العدلية نحو 700 مركز منها 500 بالتكليف منذ نحو 15 سنة وأطالب بالسير في القانون".
روبير غانم: "عندما عرض هذا الاقتراح على لجنة الادارة كان وزير العدل حاضرا باسم الحكومة ووافق عليه والاقتراح هو من حرصنا على حسن العمل في وزارة العدل".
ايوب حميد: "رد رئاسة الحكومة تضمن الحرص على الدستور وانا احترم ذلك ولكن من المعروف ان في الادارات شغورا 70 او 80 في المئة ويتم تناسي الهدر وتعطيل دورة الحياة في الادارات الرسمية".
الحجار: "ما نطالب به هو اعطاء الحق لهؤلاء فلماذا لا نأخذ الخبرات التي تراكمت لهؤلاء واعطاء علامات لهم والقيام بمباريات؟ وماذا عن خريجي الجامعات؟ ماذا سنقول لهم؟".
بري: "الموجودون 52. الجلسة تأجلت الى السابع من نيسان على ان يتم السير بالبرنامج نفسه واقدم استنكاري للاعتداء على السادة القضاة لأنها محاولة لتدمير لبنان".
اضاف: "رفعت الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 7 نيسان المقبل".
بعد الجلسة
ولدى مغادرته المجلس قال الرئيس السنيورة ردا على سؤال: "انا عبرت عن رأيي في موضوع الغاء الرسوم على صفيحة البنزين، وقلت قبل الشروع في ذلك لنر مدى انعكاساته على خزينة الدولة، فلا يمكن المطالبة بالخفض بينما على الجانب الآخر من الحدود اللبنانية اصبح سعر صفيحة البنزين في سوريا اغلى منها في لبنان، يعني ان كمية الرسوم التي تتقاضاها الآن الدولة السورية على البنزين اكثر مما يتقاضاها لبنان. ثانيا: ان معدل الرواتب والاجور والدخل في سوريا اقل من ثلث ما هو في لبنان، ثالثا: ان هذه الرسوم تشكل المصدر الاساسي من مصادر واردات الخزينة وعندما يتم الغاؤها فيجب في المقابل ان يؤمن اكثر من ثمانمئة مليون دولار زيادة دين على خزينة الدولة اللبنانية وبالتالي يتحملها اللبنانيون، وحاليا عندنا عجز يصل الى ما يقارب الاربعة آلاف مليون دولار فسيصبح خمسة آلاف مليون دولار فلا بأس اذا قبل اللبنانيون بهذه المخاطرة غير المحسوبة".
وحول سعر المازوت المخفض والمدعوم في سوريا، قال: "المازوت في لبنان ارخص".
وحول التعيينات الادارية، قال: "علينا التروي والامور تسير كما يجب".
ورد النائب نبيل نقولا: "اذا خفض سعر البنزين في لبنان يعمد السوريون الى شراء البنزين من لبنان ويعوض بذلك الخسارة على الخزينة ونحن لا نقول بالغاء الرسوم الضريبية على الصفيحة ولكن خفضها من 12 الف ل.ل الى ستة آلاف".
بارود
وقال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ردا على اسئلة الصحافيين: "ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة لتصحيح البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية ويتم تصحيح لوائح الشطب بشكل دقيق ولن نرى بعد اليوم أسماء الاموات على لوائح الشطب".
وردا على سؤال عن موضوع الاعتداء على سيارات اربعة قضاة، قال: "هناك تحقيقات جدية بدأت ونحن ضد أي اعتداء على اي مواطن لبناني، فكم بالحري اذا كان هذا المواطن في موقع السلطة القضائية او في موقع المسؤولية مما يحتم متابعة التحقيق بجدية اكبر".
وعما اذا كانت رسالة على تعيين 300 عنصر لحماية القضاة، اجاب: "يجب اعطاء التحقيقات الحيز اللازم وبعدها نعطي الناس تطمينات، ولا اسمح لنفسي بأن استبق التحقيقات وهي تتم بجدية".
وردا على سؤال عن موقف الرئيس بري ووصفه الاعتداء بأنه يهدف الى تدمير لبنان من خلال الاعتداء على القضاة، قال: "ان موقف الرئيس بري هو موقف مبدئي وثابت وان جميع اللبنانيين حريصون على السلطة القضائية وعلى القضاة وان التعرض للسلطة القضائية مرفوض كليا وغير مسموح اطلاقا، وآمل التوصل الى نتيجة واضحة واعلانها للرأي العام".
وردا على سؤال عما اذا كان الاعتداء يتعلق بانطلاق عمل المحكمة الدولية، قال: "لا اريد ان استبق التحقيقات، علما ان التعرض والاعتداء على الجسم القضائي لم يكن فقط في فترة انطلاقة المحكمة الدولية. ففي السابق تعرض القضاة تحت قوس المحكمة في صيدا وفي غيرها، وربما تكون المحكمة الدولية لتأكيد عدم الافلات من العقاب بأي شكل من الاشكال مهما تكن الظروف وبمعزل عمن هو الضحية او من هو المرتكب".
وردا على سؤال آخر، قال: " لبنان امام استحقاقات عديدة فيمكن من خلال التحليلات ربط مثل هذه الاحداث كما نشاء، لكن انا لا اريد ان احلل في هذا الموضوع. بدأنا تحقيقا جديا على المستوى الميداني لنرى خلفيات هذا الاعتداء وعلى اساسه نبني النتائج، ولا نستند بذلك الى التحليل وسنأخذ نتائج التحقيق بكل تحليلاته ومعطياته والذي يتم باشراف القضاء المعني بهذا الموضوع. ومن المبكر جدا الاستنتاج وستتخذ التدابير اللازمة وفقا لنتائج التحقيق".
كنعان
بدوره، علق النائب ابراهيم كنعان على فقدان النصاب، فقال: "كما بات معلوما، هناك تطور سلبي في مسألة تطيير النصاب، فكلما وصلنا الى المطالب الحياتية نرى أن ليس هناك ارادة سياسية لذلك لدى فريق كبير من المجلس النيابي. هذا أمر مؤسف جدا وهو برسم الرأي العام وبرسم كل من قال يوما إنه مع هذه المطالب. واذكر بأن هذه المطالب مزمنة لا علاقة لها بالانتخابات وحبذا لو حلت قبل الانتخابات. لكن المؤسف انه حتى في زمن الانتخابات هناك من يملك الارادة بتجاهل حقوق الناس. والجواب لما حصل اليوم هو تعهد دولة رئيس الحكومة دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب قبل موعد الانتخابات النيابية وبتأمين الدفعة الاولى المقررة بموجب القانون رقم 63 الذي صدق في كانون الثاني 2008، بناء على اقتراح كان قد تقدم به العماد ميشال عون. واليوم وبالرغم من اصرارنا على العودة الى الاصول في عملية دفع المصاريف والالتزامات، أي فتح اعتماد استثنائي يوافق عليه مسبقا مجلس النواب او من خلال الموازنة. ولا بد من ان ننوه بأن ما حصل هو نتيجة كل الضغط وكل التشاور وكل العمل الذي دام اسابيع واشهرا في المجلس النيابي. ويهمنا، في النتيجة، ان يحصل الناس على حقوقهم، وهذا هو المطلب الاساسي".
أما في مسألة الكتل النيابية والتنسيق الذي حصل خلال الاجتماع الذي عقد في الرابية بين عدد من الكتل النيابية المعارضة، فقال: "لقد تشكلت لجنة وستجتمع قريبا مع معالي وزير الداخلية الاستاذ زياد بارود للبحث في كل الشؤون المتعلقة بتطبيق قانون الانتخاب بشكل سليم والوقوف عند رأي وزارة الداخلية وعند المستجدات المتعلقة بالكثير من القضايا المطروحة اليوم إن بالنسبة الى المال السياسي او بالنسبة الى المخاتير الجوالة او بالنسبة الى العديد من الامور التي تتعلق بحسن ادارة العملية الانتخابية وبكيفية متابعة التجاوزات التي تحصل. فهذا الاجتماع نتوقع حصوله قريبا وقد كانت لنا في هذا المجال مواقف عدة".
غصن
وعلق رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على فقدان النصاب القانوني للجلسة التي كان حضرها مع وفد من الاتحاد العمالي العام ومع وفد من اساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، فقال بعد رفع الجلسة محاطا بأعضاء الاتحاد العمالي العام واعضاء نقابة اتحاد السائقين العموميين: "طبعا للمرة الثانية يتم تطيير النصاب القانوني للجلسة عندما يصل النقاش الى قضايا الناس وشؤون ومطالب المواطن اللبناني وغريب ان النصاب كان مؤمنا بشكل كبير من نواب الاكثرية عندما تمت معالجة الموضوع المتعلق بالمتعهدين، خصوصا وان مصالحهم تتأمن وتترتب الامور ويمشي الحال، اما عندما يصل الامر الى موضوع حق المعوقين والى موضوع التصديق على اتفاقية دولية تحمي شؤون المعوق اللبناني يسرب نواب الاكثرية ويغادرون تحت عدة اسباب اقلها انها اسباب واهية، وقبل ان نصل الى البند المتعلق بالبنزين وبحق المواطن اللبناني ان يزاح عنه هذا العبء الضريبي الخانق والقاتل فيتم تهريب النصاب ويهرب نواب الاكثرية لتأمين التغطية لرئيس الحكومة ولكل هذه السياسات الجائرة التي تنتهجها الحكومة وتتناول ضرائب مرهقة على المواطن اللبناني وتطير قوانين تتناول مطالب الشعب اللبناني وحقوقه خصوصا المعوق منه".
اضاف: "برسم الشعب اللبناني ستأتي محاسبة هؤلاء النواب ان بالاستجابة لمطلب الاتحاد العمالي العام ازاء كل تحرك، اما محاسبة النواب في موقع آخر فستكون في صندوق الاقتراع ولن نقبل بعد الآن ونحن نشاهد الجلسات وعندما تصل الامور الى حقوق الشعب اللبناني تطيير النصاب بشكل يظهر عدم مبالاة النواب باقتراحات القوانين التي تعني المواطن اللبناني".