(تتمة المنشورص7)

خطوة على هذا الصعيد. نريد الدولة التي لا يشعر فيها المقاوم الذي يدفع دمه من أجل حمايتها والدفاع عن شعبها أنه مستهدف، والتركيز عليه في مقابل عدم استشعار مخاطر أن العدو لم يقفل باب نواياه وفعله ضد لبنان وسيادته وهذا ما غاب ربما سهوا في قراءة الرئيس السنيورة للوضع في لبنان. نريد الدولة التي لا نحتاج الى أن نركض خلف رئيس حكومتها لملاحقته في دفع تعويضات إعادة إعمار بيوتها التي هدمها العدوان. نريد الدولة التي لا يؤجل فيها وتحت عناوين مختلفة اتخاذ القرارات الضرورية لسير الدولة ومرافقها. فإلى متى نستمر بدون تشكيلات قضائية وبدون تعيينات إدارية ووزارات بأكملها تعمل بالتكليف في إداراتها العامة ومن دون مؤسسات ضامنة أو رقابية. نريد الدولة التي لا تشوه فيها المواقف والحقائق، فيقلبها من هو أقدر على استخدام الاعلام كما حصل في قضية تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتي لم نرد إثارتها لولا كلام البعض الذي حمل الكثير من التجني عن حسن نية أو سوء نية. لنقول ان حقيقة الأمر هي في تجاوز فريق لترتيب الترشيحات الملزمة في مجلس القضاء الأعلى، ولأسباب تتعلق بعقدة من ممارسة القضاة لدورهم ومسؤولياتهم ومع احترامنا للاختيارات التي حصلت وثقتنا بها ليجاوبنا هؤلاء عن السبب في تجاوز ترشيح القاضي منير حنين والتصويب في المقابل على فريق سياسي بأنه تجاوز القواعد في ترشيح أحدهم لعضوية الهيئة على خلفية الخبرة والحيادية والكفاءة.
نحن نريد الدولة التي تنظر بعين واحدة الى كل المناطق فلا تصنيف في الاهتمام إلا على أساس الحاجة والتوازن، الدولة لا تغذى بالاهمال المتعمد أو بالتجاهل. صورة البقاع خارج الدولة والنظام وهي المنطقة التي دفعت أغلى الاثمان من أبنائها في الدفاع عن كرامة لبنان وحريته وسيادته. نريد الدولة التي لا تهتم موسميا في الشمال ووفق مستوى التوتر الأمني وانعكاسه. بل تنظر اليه برؤيا مبنية على تقدير احتياجاته وعلى أحقية أهله بأن يشعروا بالحماية والرعاية والبقاع والشمال يحتاجان الى ورشة عمل لا الى ورشة اعلام، ولجان تقف عند حدود السراي وقاعاته. نريد الدولة التي لا يبقى أبناء الجنوب الذين دفعوا ضريبة تصديهم وصمودهم قلقين من شتاء بعد حولين من الزمن يعصف ببيوتهم التي لم نستكمل إعمارها بسبب التأخير في صرف الأموال الموجودة في بعض القرى أو بسبب انشغال الحكومة عن تقديم مشاريع القوانين لتأمين الأموال لما تبقى من قرى بأكملها لم يتبناها أحد من الأشقاء، في وقت تبادر لتقديم مشاريع قوانين لتسديد فروقات أسعار المتعهدين المحددين على أحقيتها. نريد الدولة التي لا يكون فيها اقليم الخروب وبلاد جبيل كأنهم خارج حدود الاهتمام وجغرافيا المشاريع، ونريد للدولة أن تحفظ بيروت تاج رؤوسنا وعاصمة الحرية والتنوع والثقافة. نريد يا دولة الرئيس أن نشدد ان التزامنا الحوار الوطني ليس إلا خيارا جديا وأكيدا. نريد من خلاله أن نصل الى توافق حقيقي حول استراتيجية دفاعية يشارك الجميع في مسؤولية صياغتها والمشاركة في تنفيذها. استراتيجية تحمي لبنان، كل لبنان، لا تقوي أحدا على آخر بل يستفيد منها الجميع لحماية الوطن وتكون مبنية على خلاصة تجارب المواجهة مع عدونا المتربص. ولا نريد لهذا الحوار أبدا لا تأجيلا ولا تمييعا ولا نعتبر بأي شكل أنه حوار مرتبط بالانتخابات ونتائجها لأن الدفاع عن لبنان مسؤولية لا تتجزأ معارضة وموالاة ولن تكون يوما مسؤولية أقلية أو أكثرية هي مسؤولية كل اللبنانيين ونريدها كذلك".
وختم حسن خليل:" لا نريد أن نبيع أوهاما للناس نريد ببساطة أن نخرج معا من إطار التراشق الى ساحة التكامل الفعلي بين الجميع من أجل خلاص لبنان، ونحن إذا أردنا نستطيع. فبهذا نستطيع أكثر أن نكون في موقعنا الطليعي وقوفا الى جانب فلسطين وغزة المحاصرة وشعب العراق الذي ضاق غضبه على القهر الى حد التعبير المنتظر بيد منتظر".
حرب
وقال النائب بطرس حرب: " أن موقفي من الثقة يتجاوز الأشخاص إلى حاجة البلاد إلى حكومة لا أطمع معها لأكثر من إنجاز الانتخابات وتسيير الأمور الضرورية والملحة في البلاد، بانتظار نتائج الانتخابات النيابية التي ستحدد الأكثرية التي ستحكم البلاد. وهي حاجة تفرض علي صرف النظر عن بعض مكونات هذه الحكومة السلبية، ومنح الثقة لحكومة الحاجة الوطنية مع أملي أن لا أندم يوما على هذا الموقف".
وسأل: "هل استطاعت هذه الحكومة "بخلطتها" العجيبة الغريبة من تسيير الأمور الضرورية والملحة في البلاد؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من إنجاز الانتخابات النيابية ؟ وهل يمكن لمجلس النواب مساءلة هذه الحكومة أو أحد أعضائها في حال ارتكب وخالف وألحق الضرر في الدولة والمواطنين؟ هل يخشى أحد الوزراء حساب ومساءلة وهل أنهم يخافون وهم يمثلون أمام ممثلي الشعب بالحد الأدنى من الرهبة والخوف من أنهم قد يحاسبون على أفعالهم أم أنهم يعلمون مسبقا بأن مثولهم أمام ممثلي الأمة لا يتجاوز الشكليات وبعض الانتقادات والعنتريات من بعض النواب وأن مظلة عربية وميثاقا مكتوبا موقعا من الكتل السياسية يحميهم من كل حساب؟ فكما دخلتم هذا المجلس أيها السادة الوزراء ستخرجون مظفرين بأكاليل الثقة " العالية " لممثلي الأمة حاكمين مستمرين في ممارساتكم دون رقيب أو حسيب. وسيستمر بعض المرشحين بينكم وهم كُثر في تسخير وزاراتهم لاستجلاب الزبائن الانتخابيين ولتأمين مستقبلهم النيابي واستمراريتهم المباركة".
أضاف: "ستستمرون تتبارون في الإعلام وتتقاذفون الاتهامات حتى الاتهام في تزوير محاضر مجلس الوزراء كما ذهب إليه أحد الوزراء البارحة وستستمرون تتصارعون في مجلس الوزراء وتدورون على ذواتكم عاجزين عن اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير الأمور الضرورية والملحة في البلاد. ستستمر جلساتكم طويلة طويلة مرهقة مملة عقيمة تتقاتلون خلالها ساعات في أجواء من المناكفات لتقروا في النهاية جداول أعمالكم في دقائق معدودة دون نقاش. وستستمر جداول أعمالكم فارغة من القضايا الأساسية والضرورية لتسيير شؤون البلاد الضرورية والملحة. وستبقى هذه القضايا غائبة عن أبحاثكم لأنكم عاجزون عن الاتفاق عليها. وسيبقى الحوار منقطعا بينكم ويستمر الجدل البيزنطي العقيم".
وتابع: " أكتفي للدلالة على ما أقول ببعض الأمثلة القاطعة، انكم حكومة إنتخابات قبل كل شيء. فماذا فعلتم كحكومة لتسهيل حصولها؟ تلقون العبء والمسؤولية على وزيري الداخلية والدفاع. ولكن تمتنعون عن القيام بما يترتب عليكم من موجبات لتمكينهما من النجاح في مهمتهما".
واعلن عن "ضم صوتي إلى صوت وزير العدل إلى أن ترتفع يد السياسة عن القضاء وأضيف إلى أن ترتفع روحية المحاصصة الطائفية التي تفرض أسماء لا تتمتع بأي كفاية إلا انتماؤها إلى هذا المذهب أو ذاك أو إلى هذه الطائفة أو تلك".
ورأى "أن الأمانة الأخلاقية والصدق واحترام من نمثل تفرض علينا الالتزام بواجباتنا الوطنية وعدم السقوط في سوق المزايدات وادعاء الإنجازات كسبا لبعض الأصوات. إن هذه الأمانة تفرض علي كممثل للشعب اللبناني كل الشعب اللبناني أن أحول دون فشل الحكومة في إجراء الانتخابات بسؤالها عن ما قامت به وعن ما لم تقم به من موجبات وحضها على احترام الحد الأدنى من التزاماتها ولا سيما موضوع إعادة تكوين السلطة بدءا بانتخاب أعضاء مجلس النواب مع معرفتي المسبقة بحدود مساءلتي لها في ظل الاتفاق الدوحة.
واعرب " عن إمتنان كل لبنان للجهود الجبارة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بقيادة أميرها وبرعاية رئيس وزرائها للملمة الوضع الخطير والمتفجر الذي كان سائدا في لبنان إثر أحداث 7 أيار المشؤومة التي وضعت البلاد على شفير الانفجار الكبير".
واعتبر "إن اتفاق الدوحة إتفاق ظرفي فرضته الحاجة لكي نخرج البلاد من مأزقها الخطير فهو ليس إتفاقا دائما وهو لم يرس قواعد ميثاقية جديدة وهو لم يحدد أصولا لتشكيل الحكومات مستقبلا. إنه إتفاق الحاجة وهو مفتاح ضروري للخروج من الظرف الخطير الذي كانت البلاد قد زجت فيه. إن الاتفاق الذي يرعى وفاقنا الوطني هو إتفاق الطائف وإن القواعد والأحكام التي تحدد سير نظامنا السياسي موجودة في دستورنا".
واكد "ان الحكومات المستقبلية لا يمكن أن تكون كهذه الحكومة ونظرية الثلث المعطل الذي تعتبرها الأقلية إنتصارا لها لا يمكن أن تستقيم ومنح حق الفيتو على القرارات السياسية يعطل مسيرة الحكم وقواعده. إنه إتفاق الظرف الذي أخذ لبنان وشعبه ونظامه رهينة للسلاح والاقتتال. فالثابت هي أحكام دستورنا المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف".
واشار الى "إن قيام حكومة تضم كل القوى السياسية يشكل خرقا للقاعدة الدستورية في الأنظمة البرلمانية الديموقراطية التي تقوم على تولي الأكثرية الحكم ومسؤولية إدارة شؤون البلاد بمراقبة الأقلية النيابية ومحاسبتها إذا ما أخفقت في إدارة شؤون البلاد. وان قيام حكومات تضم كل القوى السياسية يعطل نظام المساءلة والمحاسبة بسبب غياب المعارضة ويفسح في المجال أمام التسلط والفساد وتقاسم المغانم على حساب المصلحة العامة".
واعتبر"إن طرح البعض أن إتفاق الطائف قد فرض قيام حكومات إتحاد وطني دائمة يدل على جهل هذا البعض للاتفاق وهو طرح غير صحيح ومناقض لمبادئ نظامنا السياسي ويؤدي بصورة غير مباشرة إلى ضرب النظام الديمقراطي الذي وضع قواعد تمنع تفرد أي الفريقين مسيحي أم مسلم بالقرار. إن إتفاق الطائف فرض أكثريات موصوفة لاتخاذ القرارات في المواضيع الأساسية إلا أنه لم يفرض الإجماع لاتخاذ هكذا قرارات. والفرق كبير بين النظام القائم على التوافق بأكثريات موصوفة وبين نظام الإجماع".
ودعا إلى "هذه العودة بعد الانتخابات النيابية التي يفترض أن تفرز أكثرية ما يعود لها الحق في إدارة شؤون البلاد ويترتب عليها المسؤولية المترتبة على ذلك. وكل طرح لمشاركة الأكثرية والأقلية في الحكومات المقبلة يشكل خروجا على الطائف والالتفاف على القواعد الديموقراطية التي ترعى شؤون دولتنا. فأيا كانت الأكثرية المنبثقة عن الانتخابات فيجب أن تتحمل لوحدها مسؤولية إدارة شؤون البلاد".
ورأى"أن إتفاق الطائف ليس نصا منزلا غير قابل للتعديل أو التطوير وقد سبق لي شخصيا عام 2004 أن تقدمت باقتراح يدخل بعض التعديلات أو التوضيحات لما تم الاتفاق عليه في الطائف وهي تتناول قانون الانتخابات النيابية - مجلس النواب(إنتخاب ومدة ولاية رئيسه ونائبه وتطوير النظام الداخلي لتفعيل عمل المجلس ولتفادي الخلاف على إدارته كما حصل خلال الفترة الماضية). وضع مدة زمنية مقبولة لتشكيل الحكومة - عدم جواز إشراك الوزراء النواب في التصويت ولا سيما التصويت على الثقة - توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية - وضع مهل لتوقيع المشاريع من قبل رئيس الحكومة والوزراء - تكريس صلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء يتم الاتفاق عليها في النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء".
اضاف: "لقد طرحنا مشاريع للتوافق وليس للاختلاف مشاريع إصلاحية تسد الثغرات التي ظهرت في تطبيق إتفاق الطائف. ولا نزال متمسكين بطرحها. إن إتفاق الطائف جاء نتيجة توافق وطني وكل تعديل عليه سيكون ثمرة حوار وتوافق وكل طرح تصادمي سيسقط لأنه سيؤدي إلى تفجير الوفاق الوطني وسيعيدنا إلى الحروب الداخلية والاقتتال. ومن هذا المنطلق دعوتنا إلى التعاون لطرح ما يطور نظامنا ويطمئن كل الناس إلى غدهم في جو من الحوار والانفتاح".
وقال: " إن مجلس الوزراء ليس ناديا يلتقي أعضاؤه للنقاش والجدل إن مجلس الوزراء هو سلطة ومركز قرار وعلى النقاش أن يتوقف في مرحلة ما وعلى مجلس الوزراء أن يتخذ قراراته وفقا لأصول محددة في الدستور. إن تكبيل مجلس الوزراء في تأليفه بأقلية تفوق نصاب إنعقاد المجلس وتتجاوز الثلث يؤدي إلى شلل المجلس والإضرار بالبلاد".
واعتبر انه "ليس ما يمنع قيام علاقات شخصية بين مسؤولين لبنانيين وسوريين أو غير سوريين في المبدأ إلا أن ما لا يجوز هو العودة إلى علاقات التحالف التي كانت قائمة بين قوى وأحزاب لبنانية مع النظام السوري خارج إطار السيادة الوطنية وأحيانا على حسابها وهي علاقات لا تزال قائمة حتى اليوم بين بعض القوى السياسية اللبنانية والنظام السوري وهي علاقات غير منكورة وغير مستورة. وإذا كنا نخشى هذا النوع من العلاقات فبسبب التاريخ التعيس الذي طبع علاقات النظام السوري ببعض القوى والأحزاب اللبنانية".
وأضاف: "قد يكون من الصعوبة في مكان المطالبة بحل كل مشكلاتنا. إلا أنه ليس ما يحول دون قيامنا بالأعمال التي يترتب علينا القيام بها. وإنني أذكر البعض منها عاجلا، الإسراع في إقرار الموازنات السابقة واللاحقة. ضبط الإعلام وأدائه بالنظر لانعكاس فلتان الواقع الإعلامي على العملية الديمقراطية المقبلة. هناك إقتراح تعديل دستوري يمنع التوطين والتخلي عن أي قسم من الأراضي اللبنانية أرجو أن تتكرم الرئاسة باستعجال طرحه وإقراره. في جو الاتهامات بالفساد وإختلاس الأموال العمومية من قبل بعض المسؤولين اعتبر أنه لا بد من وضع حد لهذه الهستيريا من خلال تقديم إقتراح بإقرار تحقيق برلماني ولقد أعددت الطلب الذي وقعه الزميل عمار الحوري معي وأتقدم به الآن إلى دولتكم راجيا طرحه على الهيئة العامة خلال هذه الجلسة لإقرار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في كل ممارسات موضع الاتهامات المتبادلة. تكليف وزارة الدفاع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في استشهاد النقيب الطيار سامر حنا وتحديد المسؤوليات فيها".
وختم: "أكتفي بهذا القدر مجددا موقفي معلنا عن أسفي لأن الأيام أثبتت أن ما سقته بحق بعض الوزراء منذ أربعة أشهر كان صحيحا بالنظر الى فشلهم الذريع في تحمل مسؤولياتهم وفي إدارة شؤون وزاراتهم وتعطيل مصالح الناس وإلحاق الأضرار بالمواطنين. ولنا ما جرى في قضية مياه تنورين أكبر دليل بعد أن طلب وزير الطاقة والمياه إلى مؤسسة لبنان الشمالي التوقف عن تنفيذ مشروع استبدال الشبكة المهترئة لمياه الشفه بالرغم من تأمين الاعتماد اللازم لها والتذرع بأنه يجب على البلدية التنازل عن ملكيتها الخاصة للوزارة دون بدل وهو ما يخالف الدستور لكي تسير بالمشروع. إن هم بعض الوزراء لم يتجاوز التمتع باعتمادات الدولة وتسخيرها لمصلحتهم الشخصية أو التباهي والزعم أنهم أصحاب الفضل في إنجازات لا علاقة لهم بها.
أشهد أن في هذه الحكومة عناصر كفوءة تبذل قصارى جهدها للإلتزام ببيانها الوزاري وهي مشكورة على ذلك. كما أشهد بمرارة ما يعانيه فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء من أجواء التشنج التي تطبع كل إجتماع لمجلس الوزراء. إلا إن ما لا أستطيعه أن أشهد بالزور وأسكت عن الغرائب والعجائب التي تشهدها البلاد وعن إهمال حاجات المواطنين المعيشية ولقمةعيشهم وتوفير الكهرباء والعودة إلى الفاتورة الواحدة لمؤسسة كهرباء لبنان واستمرار الفقير بدفع فاتورتين وعن عدم قدرة المواطن على إجراء مكالمته الهاتفية دون أن تنقطع مرارا فتكلفه أضعاف ثمنها وترهق أعصابه وعن توفير قسط المدرسة وفاتورة المستشفى وفرصة العمل الكريمة ناهيك طبعا بمستقبل لبنان وسيادته ودولته وأمنه.
إنها الهموم الحقيقية التي يجب أن تؤرقنا لأنها تؤلم المواطنين وإنه من المؤسف أنكم عاجزون عن إيجاد حلول لها والمؤسف أكثر هو عجزنا عن محاسبتكم".
معوض
استهلت النائب نائلة معوض كلمتها بالسؤال: "عن أي حكومة نتكلم؟ أعن حكومة الأضداد والمتخاصمين؟ أم عن حكومة التناقضات والتباينات التي تكلم عنها دولة رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة؟ هل نتكلم عن حكومة "توليفة" وتركيبة فرضتها ظروف ما قبل اتفاق الدوحة من اعتصام وعصيان مدني وحرق دواليب وتعطيل كل مؤسسات الدولة وصولاً الى 7 ايار؟ هل نتكلم عن حكومة يهدد فريق الثلث المعطل فيها وخلافاً لاتفاق الدوحة بالانسحاب من جلسة لمجلس الوزراء لاستبدال اسم بآخر في عضوية هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية؟ أم هل نتكلم عن حكومة ينبري بعض وزرائها عبر شاشات التلفزة ووسائل الاعلام في توجيه الاتهامات لها خلافاً للدستور ولكل الاصول لأهداف تعبوية شعبوية انتخابية لا تمت بأية صلة الى اي اصلاح او تغيير؟".
وقالت: "هذه الحكومة يتصرف بعضها وكأنها حكومة الصدفة، اي ليس ما قبلها ولا ما بعدها. انها تتنكر لانجازات الحكومات السابقة ولا تؤسس لمستقبل دولة قوية قادرة، لكن الحكم استمرارية للسابق واستراتيجية للمستقبل". وأشارت إلى ان "المحكمة الدولية ستبدأ اعمالها اوائل شهر آذار المقبل، لكن ليس تنفيذاً لما اتفق عليه، والكل يتذكر كيف حاولت قوى 8 آذار عرقلة قيام المحكمة عبر الاستقالة والتعطيل، بل بفعل القرار الدولي الذي تجاوز كل محاولات هذا التعطيل من قبل المتضررين الاقليميين وحلفائهم المحليين".
أضافت: "اتفقنا على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعلى تنظيم الوجود الفلسطيني في المخيمات، وهذا لم يتحقق، ونحن لم نسمع من الحكومة اي موقف جدي وحاسم حول هذا الموضوع، فهل هي عاجزة عن تطبيق ما اتفقنا عليه؟ وإذا كانت جادة في تنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري على هذا الصعيد فما هي الآلية او الخطة التي ستعتمدها لتأكيد مصداقيتها؟ علماً بأننا نعلم، والكل يعلم، ان بعض السلاح الفلسطيني مصدره سوري وأن حصرية قرار نزعه سورية بامتياز".
وتابعت: "اتفقنا على اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، فلماذا تحصل كل اللقاءات والاجتماعات خصوصاً تلك التي تحصل بعلم مسبق من مجلس الوزراء، لماذا تتم كلها في دمشق؟ اقول هذا ليس تشكيكاً بالمسؤولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين، بل حرصاً على التكافؤ والتوازن في العلاقات بين البلدين ومنعاً لتكرار الممارسات المرفوضة اثناء نظام الوصاية السابق".
وأردفت: "نعم رحبنا ونرحب بإقامة علاقات ندية ومتكافئة ومتوازنة مع سوريا. لكن الذاكرة مثقلة بالتجارب المرة والسوابق المحبطة، بالإضافة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو سلاح سوري.
ملفات اساسية لا تزال عالقة بين البلدين وايجاد الحلول لها يشكل مدخلا لحل المشكلات العالقة. فالاستقبالات الطنانة والرنانة ليست هي التي تؤسس لبناء علاقات مستقبلية بل ان استعراضات كهذه قد تشكل التفافا على حل المشكلات وتعيدنا الى نموذج الوصاية السابقة بدل التأسيس لعلاقات ندية ومتوازنة وسيادية بين البلدين".
وقالت: "نحن نتطلع الى اليوم الذي تمتلك فيه الدولة وحدها حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، لا الى تعميم السلاح وتحويل اللبنانيين الى ميليشيات طائفية مسلحة تفجر الدولة من الداخل عند مجرد نشوء اي صراع او خلاف بين مصالح مكوناتها الطائفية والسياسية. ولا نزال حتى يومنا هذا نعاني كما كل اللبنانيين من انتشار السلاح بذرائع مختلفة وبممارسة العنف والتعديات بل الارهاب أيضاً من استمرار الجُزُر والمربعات الامنية التي تبقى عصية على الشرعية ومؤسساتها".
وحول إتفاق الطائف والمطالة بتعديله، لفتت إلى ان "الكل يعلم ان نظام الوصاية السابق "سورن" هذا الاتفاق وأفرغه من مضمونه. فلنطبقه بشكل سليم نصاً وروحاً ولنعالج الثغرات في حال وجودها شرط المحافظة على وحدة البلاد ووفاق اللبنانيين والعيش المشترك القائم على الصيغة والمناصفة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين، لأننا نخشى بكل صراحة ان تؤدي الدعوات الى تعديل الطائف في ظل السلاح الى فرض مشروع المثالثة بدلاً من المناصفة، ما يشكل تهديداً للصيغة واستطراداً لوحدة لبنان".
مخيبر
اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر أن "لا استقرار للمواطن من دون مؤسسات دستورية فاعلة". وقال: "لا أحد يشكك بالمسلمات إنما ما جرى بعد الطائف وعلى ضوء التجربة أظهر أن هناك ثغرات".
أضاف: "نحن نطمح لدولة قوية ونتطلع الى قوى امنية وجيش قوي بسلاحه وعديده". ورأى أن "لا خلاف على مبادئ أصبحت من المسلمات في العلاقات اللبنانية ـ السورية والتي هي مبنية على الندية"، لافتاً إلى أن "هناك أموراً ما زالت عالقة مثل الحدود وملف المفقودين".
وشدد على "موضوع حق العودة وعدم جواز بقاء الفلسطنيين بالحالة التي هم فيها". وختم قائلاً: "أضع موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة خارج الاطار الاعلامي كما أطلب سحبه من الاطار الطائفي".
فارس
طالب النائب مروان فارس بتشكيل الهيئة العليا لالغاء الطائفية السياسية. وتوجه الى الرئيس بري والنواب بضرورة تنفيذ اتفاق الطائف في هذا المجال.
ورد بري:" هذا وتابع فارس: "ان موافقة سوريا على العلاقات الدبلوماسية مع لبنان معناه انها تعترف بلبنان، وأن معاهدة الاخوة والتعاون اقرت من مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري ويمكن لهذه المعاهدة التي تم بموجبها حوالى 130 اتفاقية ومنها حول حصة لبنان من مياه العاصي هذه الاتفاقية هي لصالح لبنان والخبراء يعرفون ذلك. اذا كان مجلس النواب يريد اعادة النظر بها فلا احد يمنعه من ذلك".
وتابع فارس: "إن موافقة سوريا على العلاقات الدبلوماسية مع لبنان معناه انها تعترف بلبنان، وأن معاهدة الاخوة والتعاون اقرت من مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري ويمكن لهذه المعاهدة التي تم بموجبها حوالى 130 اتفاقية ومنها حول حصة لبنان من مياه العاصي هذه الاتفاقية هي لصالح لبنان والخبراء يعرفون ذلك. اذا كان مجلس النواب يريد اعادة النظر بها فلا احد يمنعه من ذلك".
رحال
وقال النائب رياض رحال: "كنا نتمنى من حكومة الوحدة الوطنية ان لا تكون حكومة الثلث المعطل، وخصوصاً بعد تسوية الدوحة التي ادت الى انتخاب رئيس للجمهورية واعادة فتح ابواب مجلس النواب وتشكيل حكومة سميت حكومة الوحدة الوطنية وتمثل فيها جميع الفرقاء بعد الويلات والاعتصامات والحروب التي ادت الى شلل اقتصادي وصولاً الى تفجيرات أمنية مؤلمة لا نريد الرجوع اليها وكانت المطالبة اليومية بالثلث المعطل بحجة المشاركة في القرارات متهمين الاكثرية النيابية الاستئثار في السلطة وراح البعض يوهم اللبنانيين بأن تشكيل هكذا حكومة حكومة الثلث المعطل تساهم في بناء الدولة القادرة العادلة ودولة المؤسسات وتكافؤ الفرص".
وسأل: "هل الدولة القادرة هي بعدم تنفيذ بنود الحوار الوطني التي اتفق عليها في ايار 2006، لماذا لم ينفذ قرار ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ولا يسمح للجيش اللبناني الدخول الى المواقع المتواجد فيها هذا السلاح ولم نسمع أي تصريح من الوزراء الذين كانوا يتهمون الحكومة السابقة بالتقصير في هذا المجال والكل يعلم من يدعم هذا السلاح والسؤال للحكومة اين العرقلة ومن المعرقل، هل الدولة العادلة والقادرة هي استمرار المربعات الامنية ومربعات التهريب وتطبيق القوانين على الضعيف وعلى كل مواطن يحترم الدولة ومؤسساتها؟".
وقال: "سمعنا اصواتاً لبنانية من خارج الحدود تطالب بتعديل اتفاق الطائف، وكنا نتمنى ان تكون هذه المطالبة من داخل لبنان كما فعل دولة الرئيس بري الذي أعطى رأيه في هذا الموضوع حتى لا يجبرنا البعض على القول بأنهم يريدون استبدال الطائف باتفاق آخر يطلق عليه اسم "اتفاق دمشق"".
وسأل "هل الدولة القادرة والعادلة هي الرجوع الى المحاصصة والتهديد باستعمال الثلث المعطل لفرض القرارات كما سرب في تعيين اعضاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات بدلاً من اعتماد مواصفات التعيين وهي الكفاءة والنزاهة والحيادية؟".
وخنم قائلاً: "كنا نتمنى من حكومة الوحدة الوطنية ان لا تكون حكومة الثلث المعطل وأن يكون اعضاؤها اكثر تضامنا من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين وتزيل العقبات على الصعيد الامني والاقتصادي والاجتماعي ولكن الاكثرية الساحقة من اللبنانيين استنتجت بأنه يوجد مع حكومة الثلث المعطل نصف دولة والنصف الثاني أي جسم الدولة وهو المؤسسات مصابة بهريان يلزمه عملية بتر ضرورية باعتماد آلية عملية جديدة قوامها الكفاءة بعيداً عن المحاصصة المذهبية البغيضة والتسويات والصفقات، والرجوع الى النصوص الدستورية وتطبيق بنود الطائف والابتعاد عن هرطقة الديموقراطية التوافقية المتناقضة مع الديموقراطية الحقيقية".
الخليل
وتحدث النائب أنور الخليل باسم كتلة "التنمية والتحرير"، فقال: "أبدأ بما ورد في الفقرة 13 من البيان الوزاري حيث كتب آنذاك ما حرفيته: "تأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامج عمل واقعي علينا الالتزام بتنفيذه فيكون ذلك محك مساءلتنا ومحاسبتنا من قبل المجلس النيابي والرأي العام اللبناني. اسأل رئيس الحكومة: "هل وضعتم مثل هذا البرنامج وهل تم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة وهل تم عرضه على مجلس النواب ليكون كما تعهدتم محك مسائلتكم ومحاسبتكم من قبل مجلس النواب والرأي العام اللبناني؟".
اضاف: "ان برنامج العمل هذا لم يصلنا حتى اليوم الى المجلس النيابي بل والأدهى أن الحكومة قد امتنعت لتاريخه عن إرسال موازناتها للأعوام 2006 و2007 و2008 الى المجلس النيابي، كما اننا ما زلنا بانتظار موازنة عام 2009 التي كنا قد طالبنا بإرسالها في بدء عقد تشرين الأول ليتمكن المجلس من دراستها بتمعن خلال الفترة الدستورية الممنوحة له وقبل أن تبدأ الحكومة، وقد يكون ذلك المقصود من تأخرها غير المبرر بتطبيق القاعدة الاثني عشرية. إن موازنة الدولة هي برنامج الأساس الذي يوضح سياسات الحكومة المالية وحتى الإدارية، وتعطل الأرقام والاسباب التي على اثرها وضعت أرقام نفقات الدولة ودخلها عن السنة المالية القادمة، يقول رئيس مجلس الوزراء في الصفحة 9 من كلمته في بداية هذه الجلسات: ان الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي يقتضي بأن تلتزم الدولة اللبنانية بشأنها وبكل أركانها ومؤسساتها التزاما دقيقاً بقواعد الرصانة المالية (تعبير جديد) حفاظاً على الاستقرار من جهة وتأميناً للنمو الاقتصادي والمستدام من جهة أخرى".
وسأل "إلى متى هذا الاخلال بالواجبات الدستورية التي فرضتها مواد الدستور 83 و87 هذا الإخلال الفاضح الذي قد يستدعي إثارة المادة 70 من الدستور والتي تنص "لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، متى سترسلون موازنات أعوام 2006 و2007 و2008 وبشكل خاص موازنة عام 2009 الى مجلس النواب؟ لقد استمعنا الى ما ذكرته في كلمتك صفحة 13 في الفقرة المتعلقة بتنمية المناطق المهمشة عن مبالغ تقارب المليار دولار لمشاريع من خلال قروض ميسرة تم التوقيع عليها مع الجهات المقرضة منذ سنوات".
وتابع: "هل لديكم تأكيدات واضحة على استعداد الدول والمؤسسات المانحة في باريس-3 أن تبقى على ما وعدت به من تمويل له خصوصاً بعد اندلاع الأزمة المالية والدولية وتأكيد دول كثيرة انها تعاني اليوم من الركود والتراجع الاقتصادي، وهل لدى رئيس الحكومة تصور نهائي للمبالغ التي لا تزال متوجبة الدفع للمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 والوقت المطلوب لانهاء دفع هذه المساعدات للحد نهائياً من معاناة أهلنا حيث ما زال قسم كبير منهم دون مأوى، خصوصاً أن فصل الشتاء قد بدأ؟".
وأردف: "موقف الحكومة من حقوق المهجرين لا يشكل التفافاً على أهداف ومضامين القانون 242/2000 بل هو تحويل غير قانوني وغير شرعي لوجهة استعمال أموال هي بمثابة أمانة في عنق الحكومة ورئيسها. وهذا الكلام عن حقوق المهجرين والجنوبيين ليس كلاماً للاستهلاك الانتخابي بل هو مطلب لكتلة "التحرير والتنمية" ما فتئت تطالب به منذ العام 2000 حتى اليوم في كل مناسبة وفي كل مناقشة".
وسأل "متى سيبدأ العمل الجاد لقيام السدود الصغيرة خصوصاُ في الجنوب وحماية مصادر المياه من الهدر.
ما هي الخطوات التي قمتم بها لتنفيذ مشروع الليطاني بعد ان ابرمت الحكومة في سنة 2002 اتفاقيات مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (20 مليون دينار كويتي) ومع الصندوق العربي للإنماء (31 مليون دينار كويتي) بقيمة حوالى 200 مليون دولار اميركي ما عدا مساهمة الدولة؟ هذا المشروع المائي الأهم في لبنان سيؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي بنسبة تفوق 7 أضعاف الانتاج الحالي مع زيادة في دخل المزارعين بنسبة 8 اضعاف مداخيلهم. أين أصبح هذا المشروع وأمواله متوفرة للبدء بمراحله الأساسية؟".
وقال: "إذا كان العمل على ما هو في مقدمة أولويات الحكومة ينحصر بأنها ستقوم بدرس خطة وزارة الطاقة أي أنها ستتأهب في ما تبقى من عمرها السعيد وليس المديد بالقيام بدرس خطة الوزارة، فهل نأمل بأي نتيجة في هذا الباب من الحكومة، ان معالجة هذا القطاع كان ولا يزال من أولويات المعالجات التي كان على الحكومة ان تنكب عليها منذ اليوم الاول من استلامها مسؤولية الحكم".
اضاف: "في قطاع الاتصالات كنت قد توجهت الى وزير الاتصالات في مناقشة نيابية سابقة عن وضع الهاتف الخليوي في قضاءي حاصبيا ومرجعيون اذ ان التشويش على الاستعمال يفوق التصور. ففي مناطق عديدة لا يتمكن المواطنون من الاتصال أو الاستلام للمخابرات الواردة. وفي احوال اخرى تنقطع المخابرة ضمن فترات وجيزة جداً مما يضطر الى إعادة الاتصال مراراً لاستكمال المخابرة الواحدة. هذه الخدمة السيئة تسبب عدم انتظام مستديم للمواطن والى كلفة اضافية لاضطراره القيام بعدة اتصالات لإنهاء المخابرة ذاتها".
وسأل: ما هي الإجراءات التي قامت بها الادارة المعنية لايقاف هذا الوضع المتردي والحفاظ على حقوق الاستعمال السليم للمواطن؟.
جلول
انتقدت النائب غنوة جلول في كلمتها "احداث 7 أيار من خلال غزو بعض البيوت والتهديد بتكرارها". ورد بري: "من الذي هدد". فقالت: "مسؤوليتنا جميعاً وقف التشنج الأمني والسياسي نسمع في كل وقت التهديد بتجديد 7 أيار التي هي نكسة لكل بيروتي ولكل لبنان. أنا أتكلم من باب الحرص على كل الناس وما جرى جرح كل اللبنانيين".
ودعت الى "الاحتكام للناس في الانتخابات ولا داعي للتهديدات وليربح من يربح". وسألت وزير الداخلية: "ما هي الخطة الأمنية لحفظ أمن الناس لطمأنتهم للاقتراع بحرية". كما سألت عن "كاميرات المراقبة في بيروت وتركيب هذه الكاميرات". وقالت: "اننا نسمع بفزاعة جديدة بعد التوطين وهي فزاعة الطائف ما هي هذه الفزاعة؟ ان ما يدق مسماراً في الطائف يدق مسماراً في الدستور اللبناني. الطائف لم يأت بقوة الطائف بل جاء ليسكت المدفع".
زهرا
وتناول النائب انطوان زهرا في كلمته عن موضوع الحوار ولفت الى أنه "اتفق على استعمال عبارة في موضوع الترسيم هي التحديد أي تحديد المناطق التي يجب أن ينسحب منها العدو الإسرائيلي". وسأل: "ما هي الصعوبة في أن تساهم سوريا معنا بتحديد مزارع شبعا لينسحب العدو الإسرائيلي من هذه المزارع؟".
وتناول موضوع مادة المازوت لافتاً الى "مواصفات المازوت السيئة في الاسواق"، واعتبر "ان اكثر من نصف الكهرباء مخصصة لاصحاب المولدات".
وقال: " نحن نعيش واقع التخصيص عبر المولدات"، مشيراً الى ان هناك "شركات في لبنان تستطيع ان تنتج الكهرباء".
وتطرق الى الوضع الامني وقال: "سبق وناشدنا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تطبيق النظام على كل الناس في الكورة والبترون وسألنا عن وجود المظاهر المسلحة وهناك لا يوجد مخاطر من عدو إسرائيلي والسلاح لا هدف له. والفريق المعني يعمل عراضات مسلحة والمسلحون يتجولون بقصد الضغط السياسي واطلب من الدولة ان تشدد اجراءاتها. ولفت الى ان هناك تعليقاً لرخص السلاح ودعا الدولة للقيام بواجباتها".
وطالب بـ "اجراءات صارمة في هذه المنطقة، وأهل هذه المنطقة لا يهول عليهم ولا يؤخذ منهم مواقف سياسية بالضغط والإكراه".
وشكر وزير البيئة على حملة التشجير التي تجري، ودعا الى الحرص على شفافية الانتخابات، وتطرق الى موضوع الإنماء مركزاً على موضوع الإنماء المتوازن في كل المشاريع ورأى أن قسماً منها ممول وبعضها الآخر قيد الإنجاز والبعض بحاجة الى تمويل لافتاً الى منطقة البترون بحاجة الى هذا الإنماء.
وأثار مشكلة الصرف الصحي وتشغيل الآبار واعتبر أنه بعد تسوية الدوحة انطلق المجلس النيابي في عمله وختم: "للاسف تنطح بعض المستجدين على متابعة القضايا العامة لتبني انجازات نحن نتابعها ونحن نتكلم عن اصلاح".
(التتمة ص9 )