إلتقى وزير الزراعة النائب الياس سكاف وفدا من نقابة المزارعين والفلاحين برئاسة النقيب ابراهيم الترشيشي، ناقلا اليه المشاكل والضغوط التي يتعرض لها المزارع.
ورفعت النقابة للوزير مذكرة تناولت "اهمال الحكومة المستمر لهم وتجاهل مشاكلهم، كما تضمنت سؤال هل ستعود الدولة لاستلام القمح من المزارعين لان هناك بوادر تدل على ان بذار القمح سيؤمن لهم من وزارة الاقتصاد وهذا دليل على ان هذه المادة الاستراتيجية عرضة لاهواء التجار، علما بان محصول القمح للسنة الماضية لا يزال قسم كبير منه في المستودعات"، مشيرا الى "ان المزارعين لا يزالون يعملون على قانون دعم الصادرات رقم 1 تاريخ 5/4/2006 الذي ينص على الغاء البرنامج سنويا 20% من القيمة الاصلية اي لغاية السنة المقبلة سيصل الحسم الى 60% وهذا يلغي المشروع كليا".
ودعت المذكرة الى "تنظيم عادل لاستيراد الادوية، ولكن لسنا مع قانون يعطي الافضلية لحفنة من التجار يتحكمون بالاسعار"، لافتة الى موضوع "التعويضات الذي صنف المزارعين بين موال ومعارض".
كما تساءلت المذكرة عن "التعويضات للقطاع الزراعي جراء الاعتداءات الاسرائيلية في حرب تموز والتي قدرتها منظمة الفاو بـ 150 مليون دولار، مع العلم ان كل المتضررين في حرب تموز قبضوا مستحقاتهم الا المزارعين".
وختمت المذكرة في موضوع الضريبة على الشاحنات المحملة بالانتاج الزراعي لغاية اليوم، علما ان "اسعار المحروقات انخفضت الى النصف تقريبا ومع ذلك ما زلنا ندفع يوميا اكثر من 50 الف دولار اميركي".
أما سكاف فقال للوفد "باستطاعتنا ان ننافس بسلعتنا الزراعية كل الاسواق ونحاول اقناعه بذلك. وفي الامس سجلنا اول خطوة في هذا الاتجاه حيث وافق على ملء الشواغر في وزارة الزراعة من مهندسين واداريين وغير ذلك، وهذا ما يوفر لنا عملية التواصل معكم من خلال الزيارات الميدانية للمهندسين وبيطريين ومراكز الابحاث"، مشيرا الى "ان وزارة الزراعة تعمل اليوم بقدرة 10% من الموظفين".
وبشر سكاف المزارعين بـ"عودة السلع الزراعية اللبنانية الى السعودية بشكل كبير، بعدما اوقفت المملكة العربية السعودية الدعم عن بعض المزارعين لديها لانها حريصة على الثروة المائية النادرة لديها وفضلت ان تبقيها للاستعمال المنزلي على ري المزروعات. اما لجهة المشروع الاخضر فقد استطعنا ان نأخذ الموافقة من رئيس الحكومة حول القرض الايطالي البالغ 10 ملايين دولار لانشاء بعض البرك والبحيرات. كما استطعنا مع رئيس الجمهورية الابقاء على مشروع دعم الصادرات الزراعية "اكسبورت بلاست" شرط ان تصل هذه المساعدات الى المزارعين بشكل مباشر".
أما في شأن الضريبة المفروضة على الحدود، فقال إن هذا "تدبير تتخذه جميع الدول العربية، لكننا نعمل من ضمن لجنة على دراسة هذا الامر للتخفيف من أعبائه على المزارعين". وعن موسم القمح للعام المقبل، أوضح انه سيلتقي "وزير الاقتصاد لمعالجة هذا الامر والابقاء على دعم القمح".