رئيس الحكومة هنأ اللبنانيين به وتمنى أن يصار الى اعتماد النسبية مجلس النواب يقر قانون الانتخابات الجديد وبري يحدد الأربعاء 8 ت1 موعداً لعقد جلسة ثانية المستقبل - الثلاثاء 30 أيلول 2008 - العدد 3093 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أقر مجلس النواب في الجلسة الرابعة مساء امس، قانون الانتخابات النيابية الجديد، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لعقد جلسة عامة ثانية العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء في الثامن من الشهر المقبل لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال المتضمن 22 بندا.
وكان المجلس عقد جلسته التشريعية الثالثة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخابات و22 بندا على جدول الاعمال، عند العاشرة والنصف قبل ظهر أمس برئاسة الرئيس بري وحضور النواب: وائل ابو فاعور، حسين الحاج حسن، انطوان خوري، عبدالله حنا، صولانج الجميل، فريد مكاري، فريد حبيب، انطوان زهرا، هاشم علم الدين، نقولا غصن، الياس عطاالله، فيصل الصايغ، سيرج طورسركيسيان، اسامة سعد، يغيا جيرجيان، محمد قباني، وليد خوري، سليم عون، هادي حبيش، شامل موزايا، ادغار معلوف، نقولا فتوش، يوسف خليل، رياض رحال، ياسين جابر، محمد الحجار، انور الخليل، ناصر نصرالله، عبداللطيف الزين، سمير عازار، حسن يعقوب، هنري حلو، انطوان اندراوس، عبدالمجيد صالح، علي حسن خليل، علي بزي، عاطف مجدلاني، جمال الجراح، علي عسيران، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، قاسم هاشم، ايمن شقير، نادر سكر، احمد فتوح، عاصم عراجي، جورج قصارجيان، روبير غانم، غنوة جلول، علي عمار، نبيل نقولا، مصطفى هاشم، عباس هاشم، وليد جنبلاط، فؤاد السعد، اكرم شهيب، مروان حمادة، ميشال موسى، امين شري، انطوان سعد، بهيج طبارة، بيار سرحال، اسماعيل سكرية، كميل خوري، هاغوب فصارجيان، علي المقداد، ايلي عون، نوار الساحلي، بيار دكاش، محمد رعد، سليم سلهب، نعمة الله ابي نصر، حسن حب الله، هاغوب بقرادونيان، ايوب حميد، جورج عدوان، ايلي كيروز، جمال الطقش، محمود المراد، فريد الخازن، مروان فارس، باسم الشاب، نبيل دو فريج، حسن فضل الله، نائلة معوض وقاسم عبدالعزيز.
واقتصر حضور الحكومة في بداية الجلسة على نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا، والوزراء: ايلي ماروني، نسيب لحود، وائل ابو فاعور، خالد قباني، جو تقلا وابراهيم نجار، ثم وصل بعد ذلك محمد فنيش وزياد بارود، وقرابة الساعة الحادية عشرة وصل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم ايلي سكاف، جان اوغاسيبيان، طارق متري، غازي زعيتر، بهية الحريري، جبران باسيل، ريمون عودة، محمد جواد خليفة ومحمد الصفدي.
استهلّ الرئيس بري الجلسة بالاعراب عن أسفه للانفجار الذي وقع في الشمال، وقال: "يستفيق لبنان على عتبة عيد الفطر المبارك صباح اليوم (امس) على مجزرة ترتكب بحق عمود لبنان وعصب لبنان الا هو الجيش". ودعا النواب الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء المجزرة الجديدة.
ثم واصل المجلس درس قانون الانتخابات من النقطة التي انتهت اليها جلسة السبت الفائت من المادة 57 والمتعلقة بتحديد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية قسم ثابت ومقطوع قدره 150 مليون ل.ل وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره ثلاثة آلاف ل.ل فصدقت معدلة.
ثم تليت المادة 58 التي تعتبر نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من المرشح فصدقت ايضا كما وردت، كما صدقت المادة 59 التي تحظر النفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين فصدقت ايضا كما وردت.
ثم تليت المادة 60 المتعلقة بتعيين لجنة لمراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية. وطرحت المادة على التصويت فصدقت.
بعدها تليت المادة 62 التي تنص على معاقبة كل من يقدم عن قصد او غير قصد على مخالفة اي من احكام القانون فصدقت المادة. كما صدقت المادة 64 المتعلقة بتنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لشرح البرنامج الانتخابي ثم تليت المادة 65 المتعلقة باخضاع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية للاحكام الواردة في الفصل السادس المتعلقة بالاعلام والاعلان الانتخابيين فصدقت.
ثم تليت المادة 66 المتعلقة بالدعاية والاعلان الانتخابيين المدفوع الاجر، وحصل نقاش حول هذه المادة فأكد النائب علي حسن خليل ان الحملة مرتبطة بمهلة ستين يوما فقط قبل موعد الانتخابات وطرحت المادة على التصويت فصدقت.
ثم طرحت المادة 67 التي تعطي الحق لكل مرشح مسجل ان يستعمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الرسمية من دون مقابل لأجل عرض الدعاية الانتخابية وفقا لهذا القانون. وتحدث في هذه المادة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي فقال: "ان هناك خطأ غير مقصود في هذه المادة وان المقصود هو عرض البرنامج الانتخابي وليس البرنامج"، وصادق على هذا الكلام رئيس اللجنة روبير غانم، ودعت النائب نائلة معوض الى عدم اعطاء استثناءات. ودعا النائب ايوب حميد الى وضع صيغة لتنظيم النشاطات الانتخابية.
واقترح النائب علي حسن خليل ان يطبق على الاعلام الرسمي ما يطبق على الاعلام الخاص. ولاحظ النائب امين شري ان هناك فرقاً بين الاعلان والترويج. وأيد النائب محمد رعد ما اقترحه النائب علي حسن خليل.
ثم طرح اقتراح بإلغاء المادة 67 بفقرتيها الاولى والثانية والابقاء على الفقرة الثالثة فقط على المادة 66.
ثم طرحت المادة 68 المتعلقة بوجوب احترام وسائل الاعلام حرية التعبير عن مختلف الآراء الفكرية خلال الحملة الانتخابية. ولفت النائب بطرس حرب الى ان القصد من هذه المادة ان القضاء المختص يمكن ان يلاحق المخالفين. ودعا النائب علي عمار الى عدم الخوض بالتفاصيل لأن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فيما قال النائب امين شري انه يمكن لوزير الداخلية ان يصدر تعميما لوسائل الاعلام الفضائية للالتزام بالقوانين.
فرد الرئيس بري ان الفضائيات التي لها مكاتب في لبنان تخضع للقوانين اللبنانية وطرحت المادة على التصويت فصدقت.
ثم تليت المادة 69 المتعلقة بتخصيص ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل للبرامج التثقيفية فصدقت.
وطرحت المادة 70 المتعلقة بتعيين السلطة المحلية المختصة بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة على الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الصور.
واقترح النائب شامل موزايا ان تستثنى الملاعب الرياضية من احكام هذه المادة. ولفت النائب سيرج طورسركيسيان الى استغلال البعض الصروح الدينية لاطلاق حملاتهم الانتخابية والدعائية، فرد النائب روبير غانم بالقول: "لا علاقة لهذه المادة بهذا الموضوع".
واقترح النائب غسان مخيبر ان تكون الاجتماعات في الاماكن العامة، فيما اقترح النائب بطرس حرب السماح بعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، وقد حسم الجدال الرئيس بري، لافتا الى اقتراح قانون يقول انه لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر والمدارس الرسمية للاجتماعات الانتخابية.
هنا لفت النائب وليد جنبلاط الى ان هناك جامعات خاصة ترفض مثل هذه اللقاءات. وأشار النائب غانم الى ان لجنة الادارة حرصت في هذه المادة على الحفاظ على الهدوء وعدم اقحام المدارس والجامعات بالخلافات، ثم طرح الاقتراح على التصويت بحذف كلمة اجتماعات في المادة 71 من القانون، وتليت المادة 72 التي تمنع توزيع اي اوراق اقتراع او منشورات او مستندات اخرى لمصلحة مرشح او ضده طيلة يوم الانتخاب على ابواب مراكز الاقتراع.
وتحدث بالموضوع رئيس لجنة الاعلام النائب حسن فضل الله فرأى ان ما يسري يوم الاقتراع هو ما يسري قبله أنه لا يجوز منع مرشح التقى بالكاميرات وهو ذاهب للاقتراع ان يصرح. وطرحت المادة على التصويت فصدقت.
ثم طرحت المادة 73 التي تحظر على وسائل الاعلام ابتداء من ساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع بث اي دعاية او نداء انتخابي، فصدقت ايضا كما وردت وحذفت الفقرة المتعلقة بحظر اي حوار ولقاء مع مرشحين امام مراكز الاقتراع. وطرحت المادة 74 التي تتعلق بشروط القيام باستطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية، فشدد النائب حرب على الا تكون هذه الاستطلاعات لها تأثيرها على الناخب. ولفت النائب ابراهيم كنعان الى ان الاسئلة التي تطرح خلال الاستطلاعات تعلن عنها شركات الاستطلاع. واقترح النائب ايلي عون ان تكون مهلة نشر الاستطلاعات عشرة ايام بدل اسبوع لغاية اقفال كل صناديق الاقتراع.
واقترح النائب نقولا فتوش عدم نشر الاستطلاع، ثم طرح اقتراح النائب ايلي عون فصدق، وطرح اقتراح النائب حسن فضل الله بشطب الفقرات الاربع الاخيرة من المادة فسقط اقتراحه.
وطرحت المادة 75 المتعلقة بالتحقق من التزام وسائل الاعلام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية فصدقت، وتليت المادة 76 التي تجيز للهيئة الاشراف على اتخاذ ما تراه مناسبا في حق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل.
واوضح النائب غانم ان المتضرر يمكن ان يتقدم باعتراضه الى الهيئة المشرفة، ثم تليت المادة وطرحت على التصويت فصدقت كما وردت.
ولفت وزير العدل ابراهيم نجاز الى ضرورة اعتماد اجراءات ردعية لضبط عملية الانتخابات ريثما يعاد عمل المجلس الدستوري.
وقال النائب حرب ان وسيلة الاعلام يمكن ان توقع ضررا بحجم المدافع. ورأى ان الهيئة المشرفة لا تقرر العقوبة انما تحيل المخالفات على محكمة المطبوعات وان يتم التعامل مع وسائل الاعلام بروح جدية وبمسؤولية.
ورأى النائب اسامة سعد ان محاسبة الاعلام قد تخضع لمقولة ستة وستة مكرر، واقترح ان يحصر الاعلان بوسائل الاعلام الرسمية وليس بالاعلام الخاص الذي يعود للنافذين. وأيده بذلك الرئيس نبيه بري، داعيا الى وضع تدابير تكون لمصلحة الذين لا يملكون وسائل اعلام خاصة والعبرة بالتنفيذ وعلى الاقل تشكل رادعا للنائب.
وطالب النائب حسن فضل الله بشطب العبارة التي تقول "وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام" معترضا بذلك على وقف وسائل الاعلام.
وهنا لفت الرئيس بري الى ان العقوبة تفرض عند تكرار المخالفة وهو اقفال جزئي وعند تكرار المخالفة يزداد الاقفال.
واقترح النائب طورسركيسيان ان يكون الاقفال في حال العقوبة 24 ساعة بدلا من ثلاثة ايام. ثم طرح الاقتراح الذي طرحه الرئيس بري الذي يقول بالاشتراط للوقف الكلي عند تكرار المخالفة فأضيفت هذه الفقرة على الفقرة التي طالب بالغائها النائب فضل الله فصدقت المادة 76 معدلة.
ثم طرحت المادة 77 التي تنص على انه "خلافا لأحكام قانون المطبوعات بالنسبة الى حق الرد تختصر المهل الى 34 ساعة فصدقت معدلة وأضيفت لها عبارة شرط ألا يتضمن الرد القدح والذم والتحريض.
ثم طرحت المادة 78 من الفصل السابع المتعلق بعملية الاقتراع، وأثارت النائب غنوة جلول موضوع تأمين مرور المعوقين والعجزة. كما أثار النواب قضية نقل الامكنة
(التتمة ص5)
|