رأى وزير العدل شارل رزق إننا اليوم "لا نحتاج إلى إبدال رئيس برئيس وشخص بشخصٍ آخر. إنما نحتاج إلى رئاسة جديدة ونهج رئاسي جديد يرمي إلى ترميم مؤسسة أصبحت مهمّشة ما يفرض على الرئيس أن يكون صاحب رؤية يترجمها في عمله في السنوات الست المقبلة".
وقال في حديث إلى جريدة "الأنباء" الكويتية نشر أمس: "إن رئيس الجمهورية ليس له سلطة بمعنى صلاحية مستقلّة عن سواه ، فهو في النظام البرلماني مقيّد بتوقيع رئيس الحكومة والوزير المختص ، والسلطة التنفيذية ليست بيديه إنما هي بيد الحكومة، أما رئيس الجمهورية فهو المرجع والحكم والملاذ لجميع اللبنانيين".
أضاف: "أنا لا أنظر إلى السلطة وإلى رئاسة الجمهورية كجائزة تُمنح وتُعطى، بل إلتزام يحمله من يظن أنه قادر على تولّي المسؤولية".
وأوضح أن "ملف المحكمة ذات الطابع الدولي يتألف من جزءيْن: الأول هو نظام المحكمة الذي وضعناه بالتعاون بين القضاة اللبنانيين والقضاة الدوليين، والثاني هو الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة"، مشيرا الى أن "المطروح هو إبدال الاتفاقية بقرار من مجلس الأمن في حال لم تستطع السلطة اللبنانية إبرام الاتفاقية حسب الأصول الدستورية . أما النظام كما وُضع من قبل الخبراء اللبنانيين والدوليين فهو يبقى هو هو بكل ما يلحظ من احترام للسلطات القضائية اللبنانية وللسيادة اللبنانية".
ولفت الى أن "مجلس الأمن الدولي هو تحت سلطة الأعضاء الدائمين ويتمتّع كل منهم بحق الفيتو وهو سيّدُ قراره، ولكني أخشى أنه في حال فشل اللبنانيون على الاتفاق لإقرار المحكمة داخلياً أن يتوافق مجلس الأمن على إقرارها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأتمنى ألا يحصل ذلك لأنه أبغض الحلال".