لم تخرج أولى جلسات التشاور التي ضمّت، أمس، في المجلس النيابي قادة البلاد عن السياق المتوقع لها، بحيث تم تسجيل الآتي:
أولاً: طرح قوى الرابع عشر من آذار للمشكلة بشكل تكاملي، بدءاً برئاسة الجمهورية وصولاً إلى قرار الحرب والسلم، مع الاستعداد في البحث في التوسيع الحكومي بضابطين، أولهما عدم توفير الثلث المعطل الذي يسميه البعض الثلث الضامن والبعض الآخر الثلث المشارك، وثانيهما عدم إدخال أي قوة تفاخر بعلاقتها بالنظام السوري، وهذا ما سبق وأشار إليه رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية، أول من أمس وتقاطعت عنده قوى 14 آذار في اجتماعها التنسيقي في قريطم ظهر الأحد الماضي.
ثانياً: وجوب التوافق على المسائل التي تُشغل البلاد، لتكون مواد تنفيذية على طاولة مجلس الوزراء.
ثالثاً: طرح قوى 8 آذار ورئيس "كتلة التغيير والإصلاح" لمسألة التوسيع الحكومي، في سياق بدا ظاهرياً مختلفاً عن الطروح التغييرية السابقة.
رابعاً: عتاب متبادل على التعابير التي يستعملها الأطراف المختلفون في الحملات الإعلامية، والتوافق على إقرار هدنة إعلامية والالتزام بها، إلا أن أول خرق لها سجله، أمس المسؤول عن "حزب الله" في الجنوب الشيخ نبيل قاووق.
خامساً: وجوب التكاتف لتنفيس الاحتقان في الشارع تمهيداً لايجاد حلول تزيل العوائق أمام المعالجات الاقتصادية والمالية الملحة.
سادساً: سماح التلاقي الحاصل بـ"إذابة الجليد" في العلاقات الثنائية بين الأطراف، وفي ظل غياب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كانت هذه المسألة التواصلية محورية بين العماد عون وعدد من الأطراف ولا سيما الغداء الذي جمعه مع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في حضور النائب جورج عدوان.
الجلسة التشاورية الأولى حضرها الصف الأول في القيادات اللبنانية ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد بدلاً من نصرالله، وكذلك رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة.
وقد دامت الجلسة لثلاث ساعات وثلاثة أرباع الساعة، ورفعت إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمواصلة البحث في النقاط التي أثارها كل طرف.
وبعد ارفضاض الجلسة أطل بري على الصحافيين ملخصاً الأجواء، من دون أن يقدم أي جواب عن الأسئلة التي وجهت إليه.
وإذ وصف بري الأجواء بـ"أنها إيجابية" قال إنه تخلل الجلسة عرض عام "من كل الاخوة المتحاورين للمشاكل والمداخلات ولضرورة التوصل إلى ايجاد حل لأنه لا يجوز إبقاء الوضع على ما هو، وبالتالي كان هناك كسر للجليد الذي كان قائماً، وكان الجميع حريصاً على التكافل والتضامن لحل المشكلات والتوحد".
أضاف: "انطلاقاً من هنا بدأنا بالاتفاق على هدنة إعلامية، آملين من الإعلام أن يساعدنا(...) لأن الهدنة الإعلامية تساعد لكي لا يكون هناك توتير لهذه الأجواء".
وختم قائلاً: "كان تأكيد أيضاً للجدية التي تمتع بها الجميع".
وكالة "الأنباء المركزية" نقلت عن "مصادر في الجلسة" أن كل فريق عبّر عن موقفه بصراحة معلناً تمسكه به، مبدياً استعداداً لاستكمال المواضيع "مما يعني استعداداً للوصول إلى نتيجة ولإعطاء فرصة لمزيد من التفاهم".
في هذا الوقت، حذّرت الهيئات الاقتصادية من مغبة اللجوء إلى الشوارع المتقابلة، التي يمكن أن تدفع بالبلاد إلى المجهول. ودعت كل الأطراف إلى عدم تحميل الوسط التجاري أي ضغط سواء على مستوى الاجتماعات السياسية أو على مستوى الدعوات إلى التظاهر.
ورأت الهيئات الاقتصادية أن استمرار هذا المنحى التصعيدي وعدم التوافق على تبني وإطلاق عملية إصلاح شاملة سيفوت علينا كما في السابق فرصة باريس ­3. ولوحت بإطلاق تحرك احتجاجي واسع النطاق.
وفي هذا الإطار أوضح الوزير السابق عدنان القصّار إلى "المستقبل" أن الهيئات الاقتصادية اتفقت على عقد لقاء مع المشاركين في جلسة التشاور لإسماع رأيها حول خطورة الأوضاع الاقتصادية، وقال "سأجري اتصالاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أسرع وقت لتحديد موعد في هذا الإطار".
وأضاف "كذلك اتفقنا على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين، كما نأمل عقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام لتوحيد المواقف، والتصدي للانقسامات التي تنعكس سلبياً على البلد". وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية اتفقت على عقد لقاء اقتصادي وطني موسع لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستحقاقات الاقتصادية الداهمة، وخطة تحرك تجمع كل الهيئات الاقتصادية في حال فشل الحوار.
ودعا حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة إلى توفير مناخات سياسية وأمنية ملائمة لإعادة إطلاق حركة النمو بعد العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوضع السياسي الداخلي أعجز لبنان عن الاستفادة من إمكاناته المالية التي حافظ عليها في أصعب المراحل التي مرّ بها، مشيراً إلى أن مصلحة البلد في مؤتمر "باريس ­3" هي في الاتفاق على برنامج "صنع في لبنان" يناقش في مجلس الوزراء ويصدر بشأنه قرار رسمي يضمن له التنفيذ بعد المؤتمر.
وكان وزير المالية جهاد أزعور في حديث خاص لـ"المستقبل" قد حذّر السياسيين من استعمال السلاح الاقتصادي لأنه سينعكس عليهم، ودعاهم إلى تحمّل المسؤولية، وأشار إلى أنه يضع برنامجاً للإصلاح والإنقاذ الاقتصادي شبيهاً بورقة البنود السبعة التي أوقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان.
خرق الهدنة
إلا أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، خرقها، أمس الشيخ نبيل قاووق، بحيث أعلن أن الهدنة المعطاة حتى الاثنين المقبل "لا مجال للتراجع" عنها، معتبراً "ان استئثار قوى 14 شباط بقرار السلطة يجعلها غير مؤتمنة على مصير البلد ولا على إنجازات المقاومة" معرباً عن أمنيته "ألا يكون هناك داعٍ لاختبار جديتنا وعزمنا وتصميمنا على المضي في طريق التغيير والتصحيح"، وأشار الى أن "استمرار المعادلة القائمة في السلطة يعني تهديد إنجازات المقاومة والمصالح الوطنية والوحدة الوطنية والتفريط بالسيادة اللبنانية. سنصل الى تحقيق أهدافنا السياسية التي تحمي إنجازات المقاومة وتثبت لإسرائيل وأميركا فشل الرهان على هزيمة المقاومة سياسياً في لبنان".
وقال قاووق "إن رموز السلطة التي كشفت حقيقة النوايا والخلفيات تجاه المقاومة بإصرارها على التحريض في الخارج والداخل ليست بمستوى أن تؤتمن لا على إنجازات المقاومة ولا على حماية السيادة اللبنانية أو الوحدة الوطنية".
وأفاد "ان استمرار هذه السياسة مصدر تهديد لإنجازات المقاومة والوحدة الوطنية والسيادة اللبنانية"، لافتاً إلى "أن الحديث عن قرار السلم والحرب محاولة لتحميل المقاومة مسؤولية العدوان والدمار وتبرئة أميركا من مسؤولية العدوان على لبنان".
وختم: "من هنا، يكون الحرص والقلق الأميركي ­ الإسرائيلي على هذه الحكومة حرصاً حقيقياً وواقعياً ومفهوماً لدينا من خلال إصرار من في السلطة الحاكمة في لبنان على صداقة القتلة في الإدارة الأميركية، وكسب ثقتهم على حساب ثقة المقاومة وشعبها، والتزام المطالب الأميركية، بعد تجربتنا مع فريق 14 شباط وتطوع أميركا في الدفاع عن هذه الحكومة والمعادلة السياسية القائمة في وجه المطالبة بحكومة الوحدة الوطنية".
والكلام عن المهل كرّرته مقدمة نشرة الأخبار في تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساء أمس، بأن "مدة التشاور محددة موضوعياً ومحدودة زمنياً وليس للبنانيين أن ينتظروا طويلاً لمعرفة النتيجة النهائية فكلها أيام ويكون عندهم الخبر اليقين فإذا ما تم الاتفاق على مبدأ تشكيل حكومة الوحدة يصبح النقاش في التفاصيل ضرورياً ويُمدد التشاور تلقائياً، وإذا رفض المبدأ من أصله كان للقوى المعارضة الحق في ممارسة ما كفله لها الدستور من آليات ووسائل للوصول إلى حقوقها.
دمشق
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة التشاورية الأولى، استغل النظام السوري إصدار صحيفة سماها مستقلة للتحريض على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، بحيث حملته مسؤولية "المعلومات المغلوطة" التي أثارها المبعوث الدولي تيري رود لارسن ضد دمشق حول تهريب السلاح الى لبنان.
وقالت صحيفة الوطن التي أصدرت أول عدد لها أول من أمس تحت عنوان "كواليس" إن "معلومات من بيروت تفيد أن جنبلاط أثار مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته لواشنطن مسألة نشر قوات دولية على الحدود السورية ـ اللبنانية".
وأضافت الوطن أنه حسب "مصادر معنية" فإن ما سبق يمكن "ربطه بما ساقه تيري رود لارسن مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الى لبنان لتنفيذ القرار 1559 من اتهامات عن استمرار تهريب السلاح لحزب الله عبر سوريا".