(تتمة المنشور ص2)

يوميا في كل أمر من الأمور التي لها علاقة بالفلسطينيين أو حتى بالعلاقة مع سوريا. هذا واجبي، وفي العمل السياسي يجب على المرء أن يتسم بالحكمة والتروي ويكسب مواقع تدريجية حتى يحقق النتيجة التي يريدها. نحن نضع الرؤساء العرب ورئيس القمة العربية الرئيس عمر البشير والأمين العام للجامعة العربية على بينة مما يجري، وقبل أيام قليلة كان آخر خطاب أرسلته إلى الرؤساء العرب وجمعت السفراء العرب ووضعتهم في أجواء ما يجري حتى يكونوا على بينة. فنحن اللبنانيين واقعون تحت ظلامة وليس هكذا تقاد الأمور".
وعن الدور السوري في موضوع ضبط السلاح الفلسطيني في المخيمات، وهل سيكون فشل مقررات الحوار على أبواب المخيمات، قال: "نحن نحاول أن نجزئ موضوع السلاح الفلسطيني. نحن نتعاطى اليوم في موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو موجود لدى فصيلين من فصائل المنظمات الفلسطينية، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكانت هناك أحداث جرت أكثر من مرة آخرها حادثة ينطا. وقد عبّرنا عن موقفنا بكل وضوح تجاه الفلسطينيين وتجاه الأخوة العرب بأن هناك تعديا سافرا على لبنان ونحن نقول حتى هذه اللحظة، وتشاركنا في ذلك منظمة التحرير وبقية الفصائل الفلسطينية وجميع العرب. لم نسمع بأي مسؤول عربي يطلب منا أن نغض النظر عن السلاح الفلسطنيني خارج المخيمات أو أنه سلاح مشروع، بالعكس الكل يقدر موقف لبنان ويثمنه ويوافق على أن هذا الأمر يجب أن يحل. طبيعي نسمع بعض المواقف التي ربما تتحول إلى مساع ويجب أن ندفع في هذا الاتجاه، وهذان الفصيلان المسلحان معروف أن مراكزهما الرئيسية موجودة في دمشق، وأنا أعتقد أن هناك دورا يمكن أن تلعبه القيادة السورية في التأكيد والمساعدة على أن نجد لهذا الموضوع حلا. هناك توافق من اللبنانيين جميعا، نحن لا نريد أن نضع اللبنانيين والفلسطينيين في أي مواجهة بل من خلال الحوار والتعاون نجد الحلول، ولا نجد تفسيرا واحدا مقنعا للبنانيين يقول بوجوب ان يبقى هذا السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. ثم نأتي للوضع داخل المخيمات، فإن اللبنانيين يعملون بكل قواهم وبشكل غير مسبوق لمعالجة كل المسائل في المخيمات. فمنذ أن تألفت حكومتنا ونحن نسعى الى معالجة الكثير من المسائل بالنسبة الى موضوع الأوضاع الحياتية والمعيشية في المخيمات، وهناك تحسين في هذا الشأن وتحسن في مستوى العلاقة الإنسانية بيننا وبين الفلسطينيين، وقلت من أول يوم أني لا أريد أن أربط أمرا بأمر آخر لأني أتعامل مع أخ ولا أريد أن أضع شروطاً مسبقة. وهناك خطوة لم يسبق لها أن جرت في لبنان، وهي قيام المسؤولين بجولة في المخيمات، وأنا دعيت كل دول العالم المانحة، أكانت دولا عربية أو أجنبية، وأنا أسمع الآن أصداء مرحبة وراغبة في التعاون من أجل معالجة الظروف الحياتية والإنسانية داخل المخيمات لأنه غير مقبول أن تستمر هذه الأوضاع كما هي عليه. وقد زارتني مسؤولة الأونروا وهذا يؤكد مدى أهمية التعاون وجدواه وكم سيعطي نتائج. وأنا واثق أن هذا الموضوع يسير في الطريق الصحيح. ربما لم يحصل تحسن الآن ولكن هناك مسار للأمور، وهناك تأكيد حتمي من الأصدقاء والأشقاء على الرغبة في التعاون وتحسين الظروف الحياتية وعودة ما يسمى الثقة بين الفلسطينيين واللبنانيين. والفلسطينيون لم يشاهدوا من اللبنانيين حتى ما قبل العام 1965 إلا وجه الدولة الأمنية. نحن نعرف أن الفلسطينيين موجودون في لبنان ضيوفا إلى أن يعودوا الى بلادهم، واللبنانيون متوافقون جميعا على رفض التوطين. ونحن نسمع من معظم المنظمات تقديرا لموقف الحكومة بينما هناك منظمات تحاول أن تعكر الجو العام. ونحن في هذا المجال لا لبس لدينا ورغبتنا في أن نقيم مع الفلسطينيين تعاونا وحوارا ولكن على قاعدة احترام سيادة الدولة واحترام القانون. فأنا لا أستطيع أن أقول للبناني أنت خاضع للقانون والفلسطيني لا، وهناك مناطق محرمة على السلطة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي التي تحمي اللبنانيين والمقيمين على أرضها".
الحوار
وعن جلسة الحوار المقبلة بعد كل ما جرى، وهل هناك عدم جدوى لمناقشة سلاح "حزب الله" على طاولة الحوار، قال: "أنا أعتقد أنه ليس وقتا ضائعا بل وقت ثمين ويجب أن نستغله، وتجربتنا على مدى أشهر آذار ونيسان وأيار تؤكد أنه قبل جلسات الحوار تحصل بعض التشنجات كمن ينفس الاحتقانات قبل ثم يدخل الى الحوار. وأنا أعتبر أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. والقضية قضية وجهات نظر ويجب أن نجلس ونستمع الى بعضنا بعضا. ومن يسمع الجلسات التلفزيونية وتسجيل الأهداف في مرامي الآخرين يستنتج ذلك".
وعمن يؤيد في مباريات كأس العالم لاسيما أن رئيس الجمهورية مع البرازيل، قال: "ربما أتفق أنا وفخامة الرئيس على البرازيل. هناك وجهات نظر متفقة بيننا في العديد من الأمور وهناك أمور نتحدث فيها ونتفق عليها".
وعن قوله ان السلاح يجب أن يكون في يد السلطة اللبنانية حصرا، فيما يقول رئيس الجمهورية ان أهم شيء وجود المقاومة ومن يريد نزع سلاحها خائن ومتآمر، قال: "أنا لا أسمح لنفسي بأن أطلق عبارات التخوين وهذا كلام غير مسموح لأي أحد ولا من فخامة الرئيس. نحن موقفنا واضح أننا نريد أن نحرر هذه الأرض المحتلة وفي الوقت نفسه نريد أن نسترجع سلطة الدولة، إذا كان هذا السلاح لتحرير الأرض وتحررت الأرض فلماذا بقاء هذا السلاح؟".
وعن التوضيح الذي اصدره لمقالة "معاريف" الإسرائيلية، وسبب توقيت هذه الرواية وخلفيتها وأبعادها، وهل هي بداية إسرائيلية للترويج لفكرة انسحاب ما، قال: "هذا الكلام لا يستحق ثمن الورق الذي كتب عليه لأنه لا صحة له على الإطلاق. أنا موقفي واضح وعلى رؤوس الأشهاد وقبل أن أجتمع بأي أحد وأمام اللبنانيين وليس لدي ما أخفيه على الإطلاق. نعم نحن نريد أن تنسحب إسرائيل من مزارع شبعا، وكل شبر نستطيع أن نحرره من الاحتلال الإسرائيلي هو مكسب لبناني وعربي وسوري، وكفانا ضياعا في متاهات الكلام وبالتالي يجب أن تحرر الأرض وهذا الكلام نقلته إلى جميع المسؤولين الذين اجتمعت بهم. وبعد كل ما جرى من إسرائيل هل سنأخذها كمرجع؟. حتما هدف إسرائيل أن تخرب في لبنان وألا تترك فيه مواقف موحدة، فهي تعيش على الخلافات وإذا توحدنا وكان لنا موقف واحد فهذا المقتل الحقيقي لها. العرب كان لهم موقف ووافقوا على السير في السلام مع إسرائيل، ولكن لبنان لن يقدم على توقيع سلام معها إلا بعد أن توقع كل الدول العربية، لأن لبنان له مصلحة ولا يستطيع أن يأخذ على كاهله القيام بمثل هذه الخطوة بسبب التنوع الذي فيه. فخلافا لما كانت تقوله غولدا مائير انها تعرف ان لبنان هو ثاني دولة توقع السلام، انا اقول ان لبنان سيكون آخر دولة وبعدما تقدم كل الدول العربية على توقيع معاهدة سلام على أساس ما اتفق عليه الرؤساء العرب في قمة بيروت، عندها يمكن للبنان أن يوقع وقبل ذلك الأمر غير وارد على الإطلاق".
وعن المخرج فيما لو رفض "حزب الله" الاندماج بالجيش اللبناني، وأين تقف حدود الرعاية الدولية والإقليمية في موضوع هذا السلاح، قال: "الجلسة المقبلة للحوار، وبعدما استمعنا إلى وجهة نظر السيد حسن نصر الله والمقاومة في موضوع سلاح المقاومة، الآن ستكون خطوة للاستماع إلى آراء الآخرين، وبالتالي علينا أن نتمهل".
اضاف: "لماذا أضع سقفا زمنيا للحوار وأنا لست متأكدا أني أستطيع الالتزام به وأحتاج الى فترة زمنية أخرى؟. في كل جلسة من الجلسات يحصل تقدم ولو بسيط أحيانا ولكن التقدم حاصل. وفي كل أمر نسمع دعوات إلى التفاهم والحوار".
واكد ان "اسرائيل هي عدو ويجب الا نضيع البوصلة، ولا نحاول ان نتهم الآخرين ولا نحاول تحقيق مكاسب. نحن نحاول التعامل مع مسألة مزارع شبعا حتى نحقق التحرير الكامل".
وعما اذا كانت هناك محاولة لابقاء لبنان نقطة عابرة بين المسارات، قال: "هناك امور تحصل في المنطقة ولها تأثيرات منها ما يجري في فلسطين والعراق، وهو غير مقبول، كالاحتلال الاميركي والبريطاني للعراق. كنا نشكو مما يجري في العراق فانتهينا الى ما هو اسوأ، هناك جوانب ايجابية، انتخابات وغيرها ولكن الاوضاع هشة في العراق وهناك مجازر وهذا غير مقبول وله تأثيرات واعتقد انه يجب المبادرة الى دور عربي".
وعن حديث الامين العام للجامعةالعربية عمرو موسى عن زيارات للبنان وسوريا، واين وصلت المبادرات العربية، قال: "اريد ان اوضح نقطة قبل الجواب، نحن في موضوع ايران النووي موقفنا واضح ومع كل الدول العربية لا نقبل بالمعايير المزدوجة في التعامل مع الدول ولا نقبل بأن يصار الى تبرير وجود السلاح النووي لدى اسرائيل، ونحن نطالب بان تكون منطقة الشرق الاوسط منزوعة السلاح النووي ونؤيد توسيع مساحة الحوار وان يكون هناك تجاوب مزدوج لنزع الفتيل. لنعد الى موضوع السيد عمرو موسى، هذا الامر مشكور، موقفنا واضح بشأن العلاقات مع سوريا، وفي آخر لقاء مع الرئيس (بشار) الاسد في الخرطوم اثرت ان هناك رغبة في الاجتماع به بزيارة سوريا، وقد رحب وقال ينبغي ان يصار الى وضع جدول اعمال وقلت له انا حاضر وقد استدعيت الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري وزودته افكارا عن جدول الاعمال ولم اسمع منه بعد ذلك أي شيء سوى قوله لي ان الموضوع لا يزال بحاجة الى دراسة".
اضاف: "هناك مصلحة مستمرة وعربية ولبنانية وسورية في ان يتم ازالة الاحتقان بين لبنان وسوريا وليس من مصلحة احد الاستمرار في ذلك. عندما اجتمعت بالرئيس (نبيه) بري ابلغني ان الاخوان يرغبون في ان تزور دمشق بعد يومين فقلت ان هذا الامر غير ممكن واقترحت عليه يوم السبت في 20 ايار او يوم الاثنين بعدما اعود من شرم الشيخ وخصوصا انه قبل ذلك كان هناك عدد من الاجتماعات واكدت على الاثنين وليس يوم السبت. رد علي الرئيس بري بأن الموضوع موضع درس ومؤجل، اما ان يكون يوم الاربعاء وهو يوم اجتماع مجلس الامن فهذا لم يطرح. لكن يا اخي لماذا تركنا الامور حتى يبادر غيرنا ويدعو الى مجلس الامن؟ كان يمكن ان ننفذها في مطلع نيسان عندما عدت من الخرطوم. لماذا لم نقم بها؟ دائما نؤخر الامور ونماطل وبعد ذلك نرميها على الآخرين".
زيارة سوريا
وعما اذا كان يريد حقا زيارة سوريا، وهل بيده اتمام الزيارة ووضع شروطها، قال: "انا لا اقول مسألة لا اريدها ولا اقدر عليها. هناك مصلحة لبنانية وعربية في ان تتم الزيارة ونحن سعينا جهدنا الى ان نفصل ما بين التحقيق والمحاكمة عن العلاقة. دعونا نتوقف على محاضر جلسات الحوار وهي شاهدة على ذلك، انا الذي اقترحت في هيئة الحوار زيارة سوريا وايدني في ذلك المتحاورون جميعهم. دعونا لا نبحث عن الاعذار والتفسيرات غير الموجودة. انا اعتقد بان هناك مصلحة للبنانيين والسوريين في ان نجلس ونتحدث مع بعض، ان يأتوا الينا، ان نذهب اليهم، لا فرق. يجب معالجة الامور بعيدا عن الكلام المنمق. ليس من المصلحة ان نتكلم الكلام الذي يريد الآخر سماعه منا. اريد ان اتكلم بعقلي لاسمع عقلهم حتى نستطيع التفاهم".
وعن سؤال وزير الخارجية السوري عن الوزير فوزي صلوخ، قال: "في الحقيقة قلت لكل الوزراء ان العلاقة يجب ان تستمر معهم، حتى طلبت من الوزارء الاقتصاديين ان يكونوا على تواصل مع زملائهم وان يكونوا على علاقة مستمرة. نحن وضعنا افكار جدول الاعمال حسب تمني الرئيس الاسد ولكن لم نسمع نتيجة. كما انني وضعت في جدول الاعمال المقترح مسألة تعزيز مناخ جو الثقة. انا اريد ان اعيد جو الثقة بين البلدين".
وعما اذا كان فصل العلاقة مع سوريا عن التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري قابل للترجمة العملية، قال: "انا اعتقد من تحليل هاديء وموضوعي انه يجب معالجة هذه المواضيع بروية وحكمة. القول ان البعض لديه موقف مستند ومتأثر عاطفيا وهنا يقصدون الشيخ سعد انا اقول لا هذا غير دقيق. رئيس كتلة "المستقبل" الشيخ سعد الذي تربطني به علاقة حميمة وقوية جدا وهو رئيس الكتلة التي رشحتني اساساً، قام بتقدم اساسي بالتأكيد على اهمية عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى المجال الطبيعي الذي يجب ان تكون عليه بغض النظر عن موضوع التحقيق والمحاكمة لانهما اصبحا ككرة تسير في الاتجاه الذي يجب ان تسير فيه بمعزل عن مواقفنا بيننا وبين سوريا".
وعن المسار الذي يتجه اليه ملف العلاقة بين لبنان وسوريا، وماذا يريد لبنان من سوريا، قال: "لبنان وسوريا لا يمكن ان ينفصلا نتيجة علاقة التجاور، هناك مصالح مشتركة. نحن قلنا لا نريد ان يكون لبنان مقرا او ممرا لاي تآمر او أي شيء يضر بسوريا. من يمارس عملا ضد سوريا هذا مرفوض ويجب ان تكون علاقتنا جيدة بسوريا ولنا مصلحة مشتركة. هناك موضوع احترام كل بلد لاستقلال البلد الآخر وسيادته. اذا كان هناك اخان، ولم يحرص كل واحد على احترام الآخر لا تكون العلاقة سليمة فكيف اذا كان الامر يتعلق ببلدين متجاورين؟ اللبنانيون لا يرضون بأن تمارس عليهم فوقية ولا يمكن ان يمارسوا الشيء نفسه على سوريا. قيل لي انه حدثت اشكالات تجاه بعض العمال السوريين، انا اقول ان كرامة كل عامل سوري من كرامتي، ولا يمكن ان اسمح أن يتم التعدي على أي عامل سوري".
مذكرات الجلب
وعن رأيه بالرد بالتصويت على مذكرات الجلب السورية، خصوصا ان الكتلة الشيعية لم تصوت على الرد، اجاب: "لماذا تجملين الشيعة؟ البعض من نواب الرئيس بري صوّت على التوصية، حتى بعض النواب الشيعة صوّتوا. نحن ما نرتضيه لانفسنا نرتضيه للآخرين. لنفترض ان لبنان اصدر مذكرة جلب في حق نائب سوري ماذا سيكون موقف مجلس الشعب السوري؟ سيرفض بطبيعة الحال، ونحن الشيء نفسه. هناك اتفاقات بين لبنان وسوريا بشأن المحاكمة وهناك حصانة نيابية. الى ماذا أدت هذه القضية؟ لم يكن لها الا الاثر السلبي، والبعض قال ان هذا تحسبا لادانة قد تصدر مستقبلا. هذان امران مختلفان جدا، هذا ليس قانونا لبنانيا، هذا قانون دولي ماذا يحدث لا اعرف".
وعن تقرير سيرج براميرتس المقبل، قال: "بالنسبة الى المحقق لم التقه الا مرة واحدة عندما بدأ عمله، والتقيته منذ نحو عشرة ايام وعمله اجرائي وانا لا ادخل في عمله. انا عقلي وقناعتي انه يجب دائما الالتزام بفصل السلطات وعدم التدخل في القضاء. لا اعرف ما هي مكونات هذا التقرير، لكن مثلما استشفيت انه سيكون هناك تقدم، أي انه يتقدم في التحقيق ويربط الامور ببعضها البعض ويسير بطريقة علمية ومنهجية. اميل الى الظن وان كنت لا اجزم بانه لن يكون هناك اختراقات في هذا التقرير لكن الله يعلم علينا ان ننتظر الى ان يصدر التقرير بعد ايام".
مؤتمر دعم لبنان
وعن مؤتمر دعم لبنان، قال: "هناك مظاهر مشرقة ومعبرة عن حيوية اللبنانيين واعادة الاعتبار الى القانون في لبنان والقيام بعمليات اصلاحية حقيقة. الورقة الاصلاحية ظن البعض انها ورقة ضرائب، واقل شيء فيها هو الضرائب التي تمس بشكل محدود اصحاب الدخل المحدود لكنها تمس اصحاب الرساميل عبر زيادة الضريبة على فائدة الودائع او بالضريبة على القيمة المضافة لان غالبية السلع والخدمات التي يستهلكها اصحاب الدخل المحدود معفاة من هذه الضريبة. الآن هذه الورقة، كانت هناك جوانب اجتماعية تستكمل فيها وان شاء الله ستكون في الاسبوع المقبل بيد جميع الوزراء وجميع اللبنانيين وموجودة على الموقع الالكتروني وبامكان كل لبناني الاطلاع عليها ليناقشها، ولكن حق اللبناني الانتقاد ولكن يجب ان تطرح البدائل المتاحة للمعالجة. وهناك استكمال في الجانب الاجتماعي من اجل الفئات المهمشة في الشعب لتمكينها اكثر من ان تتعامل مع الظروف الصعبة وهناك بعض العطاءات المناسبة في هذا الموضوع. كل الخبراء الذين زارونا قالوا ان لبنان لا يشكو من قلة الانفاق في الشؤون الاجتماعية والتعليمية بل في مردود الانفاق. حرام علينا ان نجلد نفسنا، انا عندما كنت في لندن أعطيت مثلا ان المواطن في لبنان عندما يريد ان يجري عملية جراحية فبامكانه ان يجريها خلال اسبوع اما في بريطانيا فان ذلك يلزم سنة أي 365 يوما لكي ينتظر بالدور لاجراء العملية وهم يفتخرون بأنهم قد قصروا مهلة الانتظار او انهم يطمحون الى ان يكون الانتظار لتسعة اشهر. بالامس شكرني احد اصحاب المؤسسات التي عوضنا عليها في موضوع انفلونزا الطيور فاجبته لا تشكرني، يجب ان تشكر اللبنانيين لانهم هم الذين دفعوا هذه المبالغ، أي ان الدولة تحصل عليهم من الضرائب والاستدانة وعلى المواطن التسديد. في موضوع الكهرباء عندما نقول ان العجز السنوي يبلغ 800 مليون دولار سنويا ماذا يعني ذلك؟ يعني اننا نستدين لكي نحصل هذه المبالغ! هل من المعقول ان نستمر في هذا الامر؟ والمواطن يجب ان يعرف هذه الحقيقة. علينا الا نتأخر في الاصلاح لان الفرصة قد تفوتنا. استطعنا أن نحقق تقدماً في التفهم لدى الكثير من الدول في مسعى لبنان بأن يكون هذا الأمر من خلال حوار لبناني يتم بهذا الشكل، فلنخرج من هذه القصة ولا نكون خاضعين لكلام من هنا وهناك. طبيعي العالم يرى بلبنان نموذجاً للتقدم والحرية والديموقراطية والانفتاح والحوار وهذا أمر يؤدي إلى تعزيز الاستقرار ونبذ التطرف والاعتدال في لبنان، وهذه مكاسب عربية وقبل ذلك مكاسب لبنانية وأيضاً هي مكاسب عالمية، وبالتالي من يساعدنا يرى ماذا يمثل هذا البلد. الاستقرار مفيد طبعا، وأيضاً عودة لبنان إلى المجتمع الدولي أيضاً مفيدة، لكن يجب على اللبنانيين أن يمارسوا، وأنا أقول لا يوجد إمكان لعقد هذا المؤتمر إذا لم يأخذ لبنان خطوات حقيقية باتجاه القيام بتلك الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي هي لمصلحته، وهذا ليس ناتجاً عن أن الآخرين فرضوا ذلك علينا. أي لبناني يفهم قليلاً في الاقتصاد وفي الإدارة يعرف أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في هذه الطريقة. إذاً هذا الأمر بحاجة إلى معالجة، وعندما يبرهن لبنان على أنه جدي ويريد معالجة هذه الأمور فسنجد الكثيرين على استعداد لمساعدته. إن الفرص لا نستطيع أن نضعها في الثلاجة، فإذا نجحنا في استعمالها فيكون ذلك إفادة لنا. لبنان يجب أن يفرض نفسه على العالم، وطالما نحن نظهر على شاشة الرادار الناس تهتم بنا، أما عندما تظهر أشياء أخرى في بلدان أخرى مثلاً تسونامي أو أي قضية، فلا نعود نحن نظهر على الرادار لأنه يتم الاهتمام بأمور أخرى".
ازمة القضاء
وعن الاتجاه الذي تسير فيه أزمة مجلس القضاء الأعلى، قال: "منذ اليوم الأول وأنا أقول باستقلالية القضاء، وهذا في منتهى الأهمية لأن هذا تعزيز للنظام الديموقراطي وتمكين للسلطة القضائية من أن تسير أعمالها بمعزل عن التأثيرات السياسية. نحن لا نريد أن نأتي بأشخاص يمثلون زيدا أو عمر. منذ اليوم الأول قلت بضرورة فصل القضاء، وعندما جاءني القضاة منذ نحو 7 أشهر في زيارة تهنئة قلت لهم أنا مع استقلالية القضاء ولن أتدخل ولن أسمح لأحد بالتدخل، وهذه آخر مرة أريد أن تأتوا إلي. أما القول بأكثرية وأقلية فهذا مسيء الى القضاء وينتقص من قيمته. القاضي يفصل في نزاعاتنا فهل نحاول عند ذلك أن نقول انك محسوب على فلان أو فلان؟ أنا أرضى بما يرضاه القضاة، أي شيء يريدون أوافق عليه، لماذا؟ لأننا نريد تعزيز المؤسسات، وأنا قلت، دستورياً ليس هم من يعين، لأن التعيين هو بمرسوم عادي يوقعه فخامة الرئيس ورئيس الوزراء. وتم إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب بهذا، وبعد ذلك أنا طرحت، فلنترك رئيس مجلس القضاء الأعلى يقترح، وبعد ذلك أتى الأعضاء الحكميون في مجلس القضاء الأعلى واقترحوا، وجرت مخالفة لهذا الرأي. أعود وأكرر، ما يرضاه القضاة أنا لن أغير فيه شعرة".
وعن المجلس الدستوري مع العلم أن رئيس الجمهورية يريد العودة إلى المجلس القديم، قال: "الدستور والقانون واضح، هناك قانون أرسل إلى مجلس النواب وأقره المجلس وأحيل على فخامة الرئيس، الذي قرر بحقه الدستوري أن يعيده إلى مجلس النواب، ونحن نحترم هذا الحق، أعيد إلى المجلس وقام المجلس بدرسه مجدداً وأقره بالأكثرية التي ينص عليها الدستور، إذا لم يعد هناك مجال للاجتهادات، الأمر واضح".
وعن تحكم المنطق الطائفي والمذهبي بالتعيينات بكل أشكالها، وأين أصبحت هذه التعيينات، قال: "لقد مرت فترة أصبحت فيها سياستنا الخارجية ملحة، وعندما يكون لنا سياسة خارجية فهذا ليس موقفاً معادياً لأحد، ولا موقفاً مجافياً لسوريا، بالعكس، لبنان الحر السيد المستقل، له سياسته الخارجية وله وجود في المحافل الدولية يخدم لبنان ويخدم سوريا ومن يفكر غير ذلك يكون على خطأ. نحن الآن نريد أن ننفض الغبار عن سفاراتنا، مع العلم أن عملية التعيينات تأخذ وقتاً أكثر مما ينبغي ربما لأن هناك تجاذبات طائفية وسياسية". ورأى ان الخلاف في قوى الأمن جرى تضخيمه.
وعن اتهامه بقمع جديد في الأجهزة الأمنية، قال: "حتى هذا الكلام الذي سمعته عن وزارة الداخلية، والذي قاله الدكتور خالد حدادة، الذي احترمه، وأنا كنت على تواصل معه هاتفياً، وقلت له: هناك معلومة معينة بأن هناك بيانا صادرا بعملية الاقتصاص من العمال السوريين، فكيف هذا الكلام، أنا لا يمكن أن أقبل وكذلك الدولة لا يمكن أن تقبل بأن تصبح هناك بيانات تتكلم على الاقتصاص من السوري، وأنا أقول أن السوري مثل اللبناني، وبالتالي أنا قررت ضرورة التحقيق مع الجاني".
اضاف: "بالنسبة الى الكلفة العالية نحن نحاول أن يكون نصف المبلغ تقريباً من القطاع الخاص، والكاميرات موضع الحديث عملياً يتم ربطها عبر خطوط الهاتف، وهذا نستطيع تحقيقه في معظم الأمكنة، ولكن هناك أمكنة أخرى عن طريق الساتيلايت وبالتالي الخوف أن يؤدي ذلك إلى دخول إسرائيل على الخط، فالحقيقة أن بذلك هناك مبالغات شديدة، ولكن يجب أن يتم تفهم ذلك وايجاد حلول ويجب تأليف لجنةً متابعة، نحن نريد أن نكون حريصون على أمننا".
وعما اذا كان هناك خوف على الاستقرار، قال: "أنا لا استعمل كلمة الخوف، ولكنني شديد الحرص، نريد أن نخصص جهداً استثنائياً لجهة تعزيز الاستقرار من خلال السعي الى عدم توتير الأجواء. لا نستطيع ترك الأمور، ونشحن النفوس، وتوتر الأجواء وبعد ذلك يقولون لي، لماذا أنت خائف؟ ما معنى ذلك؟ أن الذي يفعل هكذا يوصل إلى هذا الأمر. أو كيف المعالجة؟ فنحن نريد من كل الناس الذين يشحنون هذا الأمر، وفي ذلك أن السيد حسن قال لي في آخر جلسة للحوار يجب أن نجلس سوياً ونبتعد عن عملية الشحن، وأنا أؤيد ذلك، وقلت له ان هذا الأمر مهم كثيراً، علينا ألا نشحن الأجواء، ولا نجعل هنالك طوائف متوترة، ما هذه القصة؟".
قانون الانتخاب
وعن قانون الانتخاب وهل سيكون مدار جدل، قال: "أنا أتوجه بالشكر الى الهيئة التي ضمت 12 عضواً جلسوا وبينوا أن هناك 12 إنساناً لبنانياً من الكرام والمتنورين والذين لهم باع في هذه القضايا، وهم أيضاً على درجة عالية من الاستقلالية، استطاعوا أن يجلسوا ويصلوا إلى شيء، بغض النظر عما توصلوا إليه. هذا الموضوع يدل على أنه إذا كان هنالك 12 شخصاً يستطيعون الجلوس مع بعضهم ويتفقوا، هناك 120 شخصاً يستطيعون أن يتفقوا مع بعضهم، وهناك مليون و200 ألف إنسان، وهناك 4 ملايين يستطيعون الجلوس مع بعضهم ويتفقوا، وأنا نزلت إلى أحد اجتماعاتهم وقلت لهم: اتفقوا، نحن ننتظر ذلك. أما بالنسبة الى القانون الذي اقترحته اللجنة، فنحن نرى أن كل شخص من النواب أو كل فريق من الفرقاء يدرس مدى انعكاسه عليه، وأنا أتفهم الأمور، ولكن فلننظر إلى هذا القانون من زاويته الكاملة، ماذا يعني؟ قد يقول اللبنانيون بعد وقت انه يجب وضعه على الرف، هذا حقهم، ولكن هذا المشروع أصبح ملك اللبنانيين ومادة متقدمة للحوار، وقد أتى بعد أكثر من 120 مشروعاً قدم إلى هذه اللجنة. وقد عقدت الهيئة عشرات الاجتماعات مع كل أصحاب المشاريع وبالتالي هذه هي الحصيلة، هناك تقدم أساسي على صعيد حقوق النائب والمرشح والناخب، وعلى صعيد حقوق المرأة وعلى صعيد الحملات الانتخابية، وأين يصوت الناخب، وإمكان أن اللبناني مقيم في بيروت ويصوت في الشمال أو الجنوب أو البقاع بإمكانه أن يصوت في بيروت، وذلك يعطي مزيداً من الحرية للناخب ألا يكون أسيراً لتدخلات من هنا وهناك، وأنا اعتبر أن المشروع الذي أنجز يشكل خطوة حقيقية إلى الأمام من ناحية كل المجالات التي تقدم بها، وهو يقول بأن أي مشروع قانون انتخاب لا يجوز أن يعد قبل أقل من سنة من الانتخابات. إن مشروع الهيئة يتطلب تعديلات دستورية، مثل قانون سن الانتخاب من 21 إلى 18 ستة يلزمه تعديلاً دستورياً، إضافة إلى عدد من الأمور الأخرى، مثل حق المرشح وحق الناخب وأي انتهاك لهذا الحق يصبح وكأنه انتهاك للدستور أيضاً هذه من الأمور الجديدة. إن الخلاف كله كيف يتم تفصيل المناطق، وهو جعل ازدواجية ما بين الدائرة القضاء والدائرة الموسعة لكي تحافظ على الوحدة بين اللبنانيين والعيش المشترك أيضاً، لأنه لا يجوز أن يصل إلى مجلس النواب فئات متأثرين فقط بالانغلاق كل إلى طائفته أو مذهبه".
وعن قول البطريرك صفير انه لو كان لنا حكم مستقيم ورجال يعوون مسؤولياتهم لكانت حالنا أحسن في لبنان، وكيف يطمئن المواطن القلق على مصيره، قال: "هذا قدر الحكومات، الحكومات غير الصالحة، والحكومات الصالحة، دائماً "يتعبون" بها ويلحقون لها كل المشكلات، وبالتالي حرام أن نظلم أنفسنا ونظلم الحكومة، أنا أحاول مثلاً في هذه الحكومة لا بالنسبة الى ما يسمى جدول الأعمال العادي، بل بالنسبة الى السياسات في ما خص قضايا معينة، ونحن فعلياً بحاجة إلى بت أمور السياسات، غداً مثلاً سنجتمع لكي ننظر في سياسة الاستشفاء في لبنان أي السياسة الطبية لأننا نريد أن نعرف كيف نعالج هذا الموضوع لأن هناك خطأ فيه، والوزير يكون هناك خطأ، نحن نريد معالجة في العمق لكل موضوع من الموضوعات، ونحن نتقدم في قضايا كثيرة، كفى أن نجعل الحكومة مكسر عصا لكل أمر من الأمور، أنا أعتقد أن لا أحد إلاّ وعليه تقصير، وهذه الحكومة يمكن أيضاً أن تنتقد، وأنا أحترم الانتقاد بحق وأحاول أن أصلح مثل هذه الأمور، لكن اتهام الحكومة بكل شيء غلط ولا يجوز. الآن كيف ننظر إلى الأمام، أنا أرى أن ذلك يتم بضرورة الإيمان ببلدنا بعد ربنا، وليس لنا خيار إلا هذا البلد، وإننا نعيش فيه ونحاول كيف نتوافق حتى نستطيع السير إلى الأمام، الطائرة لا تقلع بدولاب واحد بل بكل الدواليب، يجب أن نؤمن بأنفسنا أننا قادرون على مواجهة المشاكل ولو أخذت بعض الوقت. اللبنانيون يجب أن يتعلموا أنهم بلداً مستقلاً ودولة مستقلة، يجب أن يفهم الجميع أن يمارسون أنهم بلداً مستقلاً وليس بلداً عليه وصاية ولا بلد محتل من إسرائيل، ولا بلد يديره أجانب. بل بلد يعمل لمصلحة نفسه، يسمع ويأخذ نصائح وأفكار ولكن يعود لنفسه ليأخذ القرار المناسب له. سوريا يجب أن تعتاد أن لبنان بلد مستقل وسيد".
وعن وجود "القطر اللبناني" في المذكرة التي أتت إلى وليد جنبلاط، قال: "هم في سوريا درجوا على ذلك، ولا تعطي هذه الأمور أكثر مما ينبغي لأنهم يسمونها هم الأقطار العربية، الأقطار العربية كلمة عربية فصحى وصحيحة".
* سئل "القرار 1559 هدد من اتهم أنه كان وراءه فماذا عن 1680 والرئيس السنيورة؟"، فاجاب: "أنا قرأت مقال السفير السوري في واشنطن وقال ان هذا القرار جاء نتيجة عملي، أولاً هذا غير صحيح، وهذه ليست محاولة للتبرؤ ولا للتهرب، إن هذا القرار هو من صنع الدول الكبرى دول مجلس الأمن، فيا ليتنا نحن أعضاء في مجلس الأمن ونستطيع ممارسة هذا النفوذ على مجلس الأمن. إن هذا القرار أسهمنا به لكن لناحية التخفيف منه بأن تمنينا على هؤلاء السفراء ألا يتضمن القرار كلمة "حزب الله" وكلمة إيران، ونحن لا نريد أن يستعمل بصيغة: نطلب من، حاولوا أن يكون بصيغة نشجع، ما هو القرار 1680 هو قرار الحوار، أزيلوا هذه العبارات التي تجعل نوعاً من التوتر، نعم لقد أسهمنا بذلك، ولكن نحن لم نساهم في صناعة القرار 1680، نحن أسهمنا بتدوير الزوايا لتحسين لغته في جعلها أكثر قبولاً، الرئيس الحريري اتهم بالقرار 1559 وهناك من يقول إن هذا الاتهام هو الذي أوصله إلى الاغتيال، طبيعي أنا أقول هذا الكلام وأنا في النهاية لست خجلاً على الإطلاق من الدور الذي قمت به، وأنا لا أنتظر من أحد أن يعطيني شهادات بالوطنية ولا بالعروبة، أنا لدي قناعة بما لدي من قناعات ومن إيمان بالعروبة ولست بحاجة إلى ذرة زيادة من أحد، مقتنع بما لدي وأكتفي بذلك، مقتنع بما فعلته، وأنا في النهاية يحميني إيماني، وتحميني ثقة اللبنانيين، والذي كتبه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يغيره، وأعلم أن ما أصابك كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، نحن لا نخاف أن يكون لدينا علاقة جيدة مع كل بلد عربي وبما في ذلك سوريا".
اضاف: "لا مجلس الأمن ولا غير مجلس الأمن يمون علينا بعلاقة مع إسرائيل أو قرار آخر. نحن موقفنا في لبنان في موضوع إسرائيل الآتي: نحن لسنا أقل ذرة أو شعرة، لا أريد أن أزايد على الآخرين، ولكن لا أحد يزايد على لبنان بعروبته ولا بموضوع إسرائيل، يجب أن ينتهوا من القصة، ويجب ألا ننفخ في هذا البوق كل يوم، انتهينا، هذا هو الموضوع. لبنان ليس له مصلحة على الإطلاق لا الآن ولا في المستقبل في أن يكون هنالك أي نوع من أي 17 أيار، لا 17 أيار ولا غير 17 أيار، لا أحد يكلمنا في هذا الأمر، لبنان لن يكون إلا آخر بلد عربي، أي بعد أن يوقع آخر بلد عربي في كل الدول العربية أي اتفاقية سلام، حتى حسبما تقدم به مؤتمر القمة العربي، عندما يوقع الجميع عند ذلك لبنان يفكر إذا كان يوقع أم لا".