رولا الخطيب

انسحبت تظاهرة اول من امس على نقاشات جلسة مجلس الوزراء امس، التي استهلت، كما علمت "المستقبل"، بالعتاب وخصوصاً لوزير الطاقة والمياه محمد فنيش الذي أيد مشروع التعاقد الوظيفي لبعض الفئات ومن ثم تظاهر ضده في الشارع، لكن النقاش مع ذلك اتسم بالهدوء بالرغم من ان جواب وزراء "حزب الله" وحركة "امل" بأن "التظاهرة حق ديموقراطي، ونحن كفئة سياسية من حقنا دعم النقابات"، لم يقنع الأطراف الاخرى.
وتطرق الوزراء الى مسألة البنزين، فقد كانت الدولة تأخذ ضريبة توازي العشرة آلاف ليرة لبنانية على الصفيحة عندما كان ثمن برميل النفط العالمي نحو ثلاثة وثلاثين دولاراً اميركياً، اما اليوم ومع ارتفاع ثمن برميل النفط الى سبعة وسبعين دولاراً اميركياً فقد خسرت الدولة مدخولاً يوازي مليار دولار اميركي. وناقش الوزراء امكان زيادة سعر صفيحة البنزين لكن لم يأخذ فيه القرار لأنه لن يكون شعبياً.
كما علمت "المستقبل" أن مسألة برج "الحبتور" أخذت حيزاً لا بأس به من النقاش، لأن طول هذا البرج يسبب خطراً على سلامة الطيران. واتخذ قرار بالقيام بتحقيق في كيفية الحصول على رخصة البناء المخالفة للقانون وأن يتم تعديل قانون الارتفاق.
وستعقد جلسة لاستكمال النقاش في موضوع الكهرباء الاربعاء المقبل.
جلسة الامس ترأسها رئيس الجمهورية إميل لحود في المقر الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم وزير السياحة جو سركيس انسجاماً مع قرار "القوات اللبنانية" مقاطعة الجلسات التي يرأسها لحود.
ولدى دخوله الى الجلسة، سئل السنيورة إذا كانت الأكثرية الحكومية ستقوم بهجوم مضاد ضد الفريق الذي تظاهر اول من أمس ضد برنامجها الإصلاحي، فقال ممازحاً: "الأكثرية الوهمية" ستقوم بـContre attaque وهمي". وضحك.
المقررات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت خمس ساعات، اذاع وزير الاعلام غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في مقره الموقت ـ المجلس الاقتصادي الاجتماعي بتاريخ 11/5/2006. حضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة التي حضرها أيضاً دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذي غاب منهم الوزير جو سركيس.
في مستهل الجلسة تحدث دولة الرئيس عن الزيارة التي قام بها ورافقه خلالها عدد من الوزراء إلى العاصمة البريطانية حيث التقى رئيس الوزراء السيد طوني بلير وعدد من المسؤولين، وألقى محاضرات كانت مناسبة لشرح الوضع في لبنان وكيفية دعمه من خلال العمل على سحب القوات الاسرائيلية المحتلة من مزارع شبعا، كما ان الموضوع الفلسطيني لناحية المساهمة في تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان على أساس ان ثمة مسؤولية دولية في هذا المجال اضافة إلى اهمية العمل على مساعدة الشعب الفلسطيني لتكريس حقوقه على أرضه. كما تطرق البحث إلى موضوع مؤتمر بيروت لدعم لبنان وقد كان الجواب واحداً كما في كل مكان، ثمة استعداد لمساعدتكم ولكن عليكم أن تتخذوا الإجراءات الاصلاحية المطلوبة، مؤكداً انه لم يعد ثمة شرط يسمى شرط تخفيض العملة، لكن اموراً أخرى اصلاحية بات من الضروري الإقدام عليها، يقولون لنا دائماً: ساعدوا أنفسكم للخروج من المأزق ونحن مستعدون لمساعدتكم.
وقال دولة الرئيس: إذا لم نقدم على الاصلاح فلا يراهنن أحد على مساعدات ولو طفيفة ستأتينا من الخارج.
وتطرق دولة الرئيس إلى التظاهرة التي نظمت امس (الاول) فقال: ان دفاعنا عن حق المواطن في الدفاع عن رأيه والتعبير عنه هو تماماً مثل دفاعنا عن حياته. ولكن لا يجوز ان يلام الانسان على ما قد يفكر به فهذا لم يحصل في القرون الوسطى. فالورقة الإصلاحية لم تقر في مجلس الوزراء، ومع ذلك أقول إن ما جرى امس (الاول) هو عمل ديموقراطي، ولا بد من صبر، مع التأكيد على ان ما يجري لا يتم بشكل سري، إذ ان في البلد مؤسسات من مجلس وزراء إلى مجلس نيابي والكل راشدون. وتوجه دوله الرئيس إلى القوى الأمنية بالشكر والتقدير على ما قامت به من جهود لحماية حق الناس في التعبير عن رأيهم وضمان أمنهم والاستقرار العام في البلاد.
وكرر دولة الرئيس تأكيده على سعي الحكومة الى تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ووزع معالي وزير الاتصالات محضر اجتماع اللجنة اللبنانية السورية الذي عقد في بيروت لمعالجة مشكلة التداخل على شبكة الخلوي اللبنانية من محطات خلوية سورية. وأكد ان المحطات التي ركبت في الشمال قد أوقفت وثمة محطة في الشرق قد توقفت اليوم، وسيقوم وفد ميداني خلال ايام بالكشف على كل المناطق للتأكد من سلامة التنفيذ ووقف عملية التداخل، كما أوقف السوريون بيع البطاقات في لبنان، وقد كانت نتائج الاجتماع والإجراءات إيجابية.
وأبلغ الوزير مجلس الوزراء الانتهاء من إعداد الرسوم المتعلقة بتوسيع شبكة الانترنت السريع الذي سيطلق في أواخر الشهر الحالي، وهو يدرس حالياً تخفيضاً على أسعار البث الفضائي الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب عدد من الفضائيات العربية إلى بيروت بما ينسجم مع القوانين المرعية بالتأكيد.
وأكد الوزير حمادة ان البلديات ستبدأ الأسبوع المقبل بقبض مخصصات الفصل الأول من وزارة الاتصالات من العام الحالي اضافة الى أي متأخرات مترتبة لها. مع الاشارة الى ان العمل جارٍ في الوقت نفسه لدفع المستحقات الأخرى من الصندوق البلدي المستقل.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وبنوداً طارئة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة".
حوار
بعد ذلك سئل العريضي عن سبب التأخير في الجلسة، فأجاب: "تم عرض ما جرى وما هي المشاريع المقبلة، وهي في النهاية أمور اقتصادية مهمة جداً بالنسبة الى البلاد. وتمت مناقشة ما جرى أمس (الاول) وكان تأكيد على اهمية الحوار والتشاور المستمر والانطلاق بعملية الاصلاح التي بدأت منذ فترة، وتم التوقف عند مجموعة من المشكلات التي انطلقت بشأنها الحكومة في عملية اصلاحية كاملة".
وعن اقتراح وزير المال وضع ميثاق شرف بين اعضاء الحكومة، قال: "اذا عدنا الى الاساس الورقة الاصلاحية لم تناقش بصيغة نهائية في مجلس الوزراء، وليس ثمة قرار في الحكومة بتبني هذا البند او ذاك، وبالتالي اي انتقاد للحكومة سواء بالتظاهرة او بالتصريح او بالموقف ليس في محله، ليس من باب انه لا يحق لأحد الانتقاد، بطبيعة الحال هذا امر مشروع، لكن ينتقدون الحكومة على ماذا؟ هذا الامر ليس مقرراً من الحكومة".
ورأى انه "يحق لأي شخص سواء كان في الحكومة او خارجها التظاهر في الشارع والتعبير عن رأيه. النقطة الاساسية التي كنا نعاني منها في السابق ولا نزال هي ان اي فريق سياسي، حتى لو كان في الحكومة، اذا طرح امر على طاولة مجلس الوزراء واعترض عليه، هذا حقه، ومن حقه ان يستمر في الاعتراض عليه خارج مجلس الوزراء بكل الاشكال بما فيها التظاهر في الشارع. المشكلة هذه المرة ان الامر لم يناقش في مجلس الوزراء، لم نتخذ قراراً في مجلس الوزراء، وافق عليه فريق واعترض عليه آخر، فالفريق الذي اعترض خرج الى الشارع".
وتساءل: "من هم الذين لم يشاركوا في التظاهرة؟ عملياً على الارض اطراف اساسية ضد مشروع التعاقد الوظيفي، نحن اعلنا موقفاً معارضاً قبل ان تعلن كل القوى، اتحدث عن فريقنا السياسي، اننا ضد هذا الموضوع وقلت إن الحكومة ستسقط من ورقتها هذا الامر وغيره من الامور وسيتم تغيير امور اخرى، وبالتالي لسنا مختلفين مع اطراف اساسية كانت في الشارع على هذا الموضوع. من هنا قلنا ما دمنا متفقين على عناوين مشتركة فلنحم هذا الاتفاق ونبني عليه لمناقشة نقاط الخلاف، لا نذهب الى اسقاط ما نحن متفقون عليه لسبب سياسي او لآخر. وثمة امور لسنا متفقين عليها في الاساس وبالتالي نقع في دائرة من الخلافات الدائمة وهذا امر غير طبيعي وغير منطقي لأن الواقع لا يقول ذلك بل يقول بأننا متفقون".
وأشار الى ان "الخلاف حول التقويم السياسي لا يزال قائماً وكان قائماً حول الاسباب والموجبات. هل ثمة ضرورة لذلك او لا؟، انا من الذين قالوا لو ان هذا الامر حصل قبل اسابيع لما كان لي اي ملاحظة بكل صراحة لسبب بسيط، قبل اسابيع الحكومة لم تكن قد أقدمت على مقاربة ملفات وقضايا اساسية بينما هذا الامر حصل اولاً، شتمت الحكومة كحكومة بما فيها الذين يشاركون جميعاً، ورفعت شعارات سياسية مثل "اكثرية اسرائيلية" و"كلاب الزمان يحكمون" الى ما هنالك، يعني كل ما رأيناه امس (الاول)، ضد من ولماذا ولأي سبب اذا لم يكن السبب سياسياً؟، حتى الموضوع العمالي مع احترامي وتقديري للعمال ورئيس الاتحاد العمالي العام الذي قال بأنهم حاولوا منعه من الكلام فقال لهم طلبتم الي الكلام، من نظم التظاهرة؟ الاتحاد العمالي العام أم من؟ هذه المسائل تعطي فكرة سياسية عن هذا الموضوع بالكامل لذلك التعليق عليها من هذه الزاوية. اما في الجانب الاقتصادي الاجتماعي الورقة لم يستكمل النقاش حولها، الحكومة في المقابل بدأت بمناقشة اوضاع الضمان الاجتماعي واتفقنا على ورقة، الخطة اساسها او جزء منها اساسي من وزير العمل ليس من الاكثرية وهو ينتمي الى تيار كان يتظاهر بالامس ولكن كان إجماع بين بعضنا البعض على هذا الموضوع. وموضوع الكهرباء ايضاً معالي وزير الطاقة ليس من الاكثرية او من هذا الفريق الذي لم يكن مشاركاً او كانت له وجهة نظر سياسية، تقدم بخطة تناقش اتفقنا على بعض الامور ولا تزال الاخرى طور النقاش وبالتالي توافقنا على مجموعة من المسائل ولكن بجدية. الامر الثالث المهم الحكومة اتخذت قراراً بإقرار مشروع للتدقيق المالي في كل حسابات الدولة من دون استثناء وبالتالي بعد ثلاثة قرارات او ثلاثة مواقف وثلاث خطوات اساسية صارت هذه التظاهرة في وقت انا واثق مما قرأت للأسف، ان ثمة عدداً من السياسيين توجه بالتجريح والتشكيك وبالتهشيم وبإطلاق مواقف خطيرة ضد الحكومة وضد البلد من دون ان يقرأ اي شيء، والدليل كيف علقوا على مسائل الهدر والضمان والكهرباء التي بدأنا بمعالجتها والقرار بمشروع قانون للتدقيق المالي سلفاً ذهبوا وقالوا اتفقوا مع شركاتهم، يا اخي أي شركات؟ مشروع قانون محول الى مجلس النواب، وشككوا في كل شيء ثم تحدثوا عن اموال تدفع هنا وهناك، هذه الاموال لا تدفع من فريق الاكثرية كانت وهمية ام حقيقية، اسرائيلية ام وطنية، هذه القرارات صدرت على طاولة مجلس الوزراء بالإجماع لان ثمة امراً موروثاً لا بد للدولة من ان تعالجه".
اضاف: "انت تتظاهر ضد الحكومة. هذا ليس موقف الحكومة. تستطيع إصدار بيان وموقف تقول انا ضدك وضد رأيك، لكن لا يمكن ان تشتم الحكومة، الهجوم جرى على الحكومة كحكومة. هذه ليست ورقة الحكومة، حق كل طرف ان يبدي رأيه. ونحن قلنا مختلفون بالسياسة على مسائل عديدة ولكن حول الورقة الاصلاحية التقينا حول مسائل عديدة لماذا افرط بهذا اللقاء؟، انا اريد البناء على هذا اللقاء لاعالج الامور الاخرى. قبل ان تعلن كل الاطراف السياسية هذا الامر انا بدأت حواراً مع هيئة التنسيق النقابية ويعرفون رأينا وقلنا إننا ضد التعاقد الوظيفي، وان الامور الاخرى مطروحة للنقاش تأتي وتشتمني وتضعني في خانة انكم انتم حكومة فعلتم كذا وكذا، كيف يكون هذا الكلام وهذا كلام ليس له اساس؟. لا يزعجني النقد ولكن ليس له اساس في السياسة لأنك تنتقد من، وتنتقد ماذا؟ مجموعة من الناس رافضة في الاساس لهذا الامر؟".
سئل: "ولكن قبل يومين من التظاهره أبدت بعض القوى مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي استعداداً للنزول في التظاهرة؟"، فأجاب: "قلنا لو كان هذا الموضوع سيصدر فيه قرار او سيمشي نحن ضده، نحن كنا دخلنا في مفاوضات، وأنا التقيت هيئة التنسيق النقابية وتحدثت مع دولة الرئيس ومع معالي وزير المال ومع الجميع وحصلت لقاءات ومعروف موقفنا علناً اننا ضد هذا الموضوع. لماذا الامور المتفقين عليها نريد تخريبها؟ نحن متفقون عليه ولن يمشي هذا ما نقوله لذلك كانت الامور تحمل قليلاً. فوق ذلك، قلت في مجلس الوزراء لو حصلت هذه التظاهرة قبل ثلاثة اسابيع وانا لا اقول هذا الكلام هنا وانا من فريق سياسي آخر، انا اتكلم بكل صراحة امام كل اللبنانيين لانه في حينه لم تكن الحكومة اقدمت على خطوات عملية معينة بينما عندما اقدمت على موضوع الضمان والكهرباء وبدأنا بخطوات جدية وهنا الاتفاق كان جماعيا ولو كانت هناك نية لا سمح الله للعرقلة لكنا وقفنا ضد خطة وزير العمل الذي ينتمي الى فريق سياسي نختلف معه على قضايا سياسية او معالي وزير الطاقة او غيرهما. ألم نقارب المسألة من هذه الزاوية؟. المشكلة الاجتماعية الاقتصادية يعاني منها كل اللبنانيين من دون استثناء وبالتالي عندما نكون مجتمعين حول الحل نخدم كل اللبنانيين ايضا من دون استثناء وهذا ما يجب ان نندفع اليه. الحمدلله ما حصل امس (الاول)، مر بسلام علنا نتعلم، ان نأخذ منه العبر، ان نذهب الى معالجة الامور بهذه الروحية التي اشير اليها".
وعما اذا كانت هذه الاجواء ستنسحب على طاولة الحوار الاسبوع المقبل، قال: "طاولة الحوار قائمة والحوار مستمر وسوف يستكمل حول كل القضايا الباقية ولا بد من استمرار هذا الحوار والتعاون في ظل هذا المناخ من المسؤولية الذي اشرت اليه لكي نتمكن من معالجة كل قضايانا".
وعن النقاش الذي حصل حول بندين الاول يتعلق بتعويضات الضابطين ادغار معلوف وعصام ابو جمرة والثاني يتعلق بالمتربوليتان، قال: "الامر المتعلق بالمتروبوليتان، من دون شك هناك خطأ حاصل وهناك احد يتحمل هذه المسؤولية، هذه من المسائل التي اخذت نقاشا، لا يمكن هدم فندق بواقع الحال وليس صاحبه هو المسؤول عما جرى معه حتى نكون واضحين. وفي الوقت نفسه لا نستطيع ترك الوضع قائما كما هو، وهناك انعكاسات على سلامة الطيران وغيره وهناك اجراءات يجب اخذها، ولا نستطيع ترك المسألة ايضاً تعرض نحو اربعة آلاف عامل، كما حكي ان صاحب الفندق يغادر والرجل ليس مسؤولا عن هذا الامر. نريد ان نأخذ بعين الاعتبار الحرص على هذا القطاع الاستثماري في البلد على العائلات التي تعيش من وراء هذا المرفق الكبير، وفي الوقت نفسه طرحنا بكل وضوح ضرورة تحديد من هي الجهة المسؤولة التي ارتكبت مثل هذا الامر لكي لا تبقى الامور سائبة والا نصبح امام امر واقع وتصبح هذه الحكومة لا شغل لها ولا عمل إلا ان تعالج مشكلات من هذا النوع بطريقة الامر الواقع وأخذ قرار بهذا الشان. تم الاتفاق على صيغة لا تتعارض مع القوانين المرعية والمراسيم وكل المواصفات المطروحة لكي يستمر العمل في هذا المرفق ومعالجة الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عنه في ما يخص سلامة الطيران. في ما يخص الامر الثاني هذا الامر سبق ان نوقش على طاولة مجلس الوزراء في جلسة عقدت في قصر بعبدا للاسف كانت عاصفة، أحيل على القضاء وعلى وزارة الدفاع على اساس ان تأتي معلومات الى مجلس الوزراء كاملة حول الحالات المشابهة لهذه الحالة والرأي القضائي لهيئة التشريع الاستشارات. جاء الجواب وكان نقاش الليلة (امس) حول شق آخر من الموضوع لم يعالج بشكل شامل وهو الشق المتعلق بمعالجة حالات مشابهة لعدد من الضباط تقدموا امام القضاء منذ السنوات ولم تعالج قضاياهم حتى الآن، كان اتفاق على ان يمر البند المتعلق بتعويضات الضابطين المذكورين وهما النائب الحالي اللواء إدغار معلوف واللواء عصام ابو جمرة وان يعالج رئيس مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة موضوع الضباط الباقين، كي يكون ثمة عدالة ومساواة في مقاربة هذا الملف بالنسة الى الجميع".
فنيش
ووصف الوزير فنيش اجواء الجلسة بـ"الممتازة"، مؤكدا ان الحوار كان هادئا وطبيعيا. ولفت الى انه يحق له المشاركة في الحكومة والتظاهر ضدها. وقال: "هذا حقنا ولا احد ينكر الحقوق الدستورية. اي فريق في الحكومة اذا اختلف في وجهة النظر معها يحق له ان يعبر عن رأيه، طالما ان القرار لم يصدر بالاجماع".
ونفى ان يكون قد طرح احد مصير الورقة، معتبرا ان "هناك اعتراضا على بعض الاجراءات ولا يجوز ان يضيق صدر الحكومة في حرية التعبير والكل اكد على هذا الموضوع".
اضاف: "بما ان هذه الورقة ليست سرا فيجب ان تكون تفصيلية وواضحة وتوزع على الوزراء اولا وكل القوى تشارك فيها، بما فيها الهيئات النقابية. ونحن حتى الآن لم نتسلم سوى ورقة تتضمن مضامين عامة".
وطالب بأن يتحمل كل واحد مسؤولياته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاصلاحية لادارة شؤون البلاد.
ورأى ان "ما من احد طرح اسقاط الحكومة على الاقل ممن هم موجودون داخل الحكومة"، نافيا ان يكون هذا هو الشعار، متوقفا عند مساندة الهيئات النقابية في مطلبها.
وقال: "نحن في بلد نتباهى فيه بالنظام الديموقراطي، والتظاهرة هي تأكيد على نموذج ديموقراطي يعيشه لبنان. المهم الا يكون هناك اخلال بالنظام العام وان تكون هناك مسيرة حضارية كما حصل بالامس ولا داعي للتشنح ولا لتأزيم الامور".
واشار الى "ان هناك وجهات نظر وافكارا ومصالح وحسابات وقواعد للبت عند حصول الاختلافات"، مؤكدا اهمية وضعه في سياقه الطبيعي وعدم اطلاق اتهامات.
واعلن عن جلسة خاصة ستعقد لملف الكهرباء في الاسبوع المقبل.
فرعون
والقى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون مداخلة خلال الجلسة في موضوع التظاهرة، قال فيها: "ليس من شيء غريب في السياسة اللبنانية وهذا يدعو إلى الانفتاح والصدر الواسع طبعاً اتهام فريق أو آخر قد يجرح عندما تكون النوايا واضحة". اضاف: "أريد أن ألامس موضوع التظاهرة بطريقة إيجابية طبعاً التظاهر حق ديموقراطي ولا شك ان هنالك وجعا اجتماعيا والعالم يريدون ان يعبروا عنه، إنما كيف؟ نتقدم والهاجس الأساسي الذي يجعلنا نطالب بالإصلاح الاقتصادي هو ضرورة تحسين الأوضاع وندخل بمزايدات في الموضوع الاقتصادي بينما هذا الموضوع يتطلب العمل الجدي والمفصل".
ورأى ان "الكلام السياسي وظاهرة انتقاد فريق على فريق في الحكومة لا يفيد والتظاهرات السياسية لا تقدم أو تؤخر".
ودعا "الفريق السياسي عند حركة "أمل" أو "حزب الله" الى أن يطلب من الخبراء الاقتصاديين عندهم أن يقدموا للفريق الاقتصادي في الحكومة كل ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم بالحلول أو بالبدائل".
وختم: "نريد أن نرى في التظاهرة "تنفيسة" لنكون إيجابيين إنما الحكومة لم تخرج لا عن بيانها الوزاري ولا من الالتزام بالحوار مع النقابات حول أي موضوع قبل أخذ القرار، فإذا هنالك موضوع خارج من التداول هو التعاقد الوظيفي من جهة، والباقي لا يزال قيد النقاش من جهة أخرى، لذا، وفي الإيجابية لا مانع للسياسة ان تتدخل في الاقتصاد لتكون عنصر يستكمل المعطيات لأن هذا الموضوع يخص جميع اللبنانيين".
فتفت
وأكد وزير الداخلية والبلديات بالوكالة احمد فتفت انه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري "هنأني فيه وقال لي إنها المرة الاولى التي يتصرف فيها وزير الداخلية كوزير داخلية وطني ولا يأخذ فيها طرف".
وعن إمكان تثبيته كوزير للداخلية، قال: "لا أسأل عن هذا الأمر أنا أقوم بعملي".
وعن كيفية احصاء عدد المتظاهرين، قال: "أحصينا العدد على المساحة وقدمت الرقم الأعلى. حصلت على رقمين، الاول من القوى الأمنية المتواجدة على الأرض التي أعطتني رقم مئة وخمسين ألفاً، والثاني من فريق العمل الذي أجرى الدراسة في 14 شباط وأعطاني رقم مئتين وخمسين ألفاً فأعلنته".
وعمن سيتولى منصبه عندما يسافر، قال: "رئيس الحكومة".
حداد
وتمنى وزير الاقتصاد سامي حداد ألا يضرب أصحاب الافران، وقال: "ان لا دعم للأفران لأن السعر أرخص من سعر الحد الأعلى ونحن مع الطبقات الكادحة ولن نرفع السعر"، نافياً ان "يكون الطحين غير صالح، والرقابة على الطحين هي مسؤولية وزارة الزراعة".
اضاف: "مطلبهم الأساسي الذي لم يفصحوا عنه بداية هو رفع سعر الرغيف، يعني انهم في هذا الظرف الاجتماعي يريدون رفع السعر على الفقراء، وبعد كل هذه المداولات وبعدما بيّنا كل الأمور، هناك من تعاون وآخرون لم يتعاونوا".
وعما سيحصل في حال أضربوا غداً، أجاب: "لن يضربوا ولن تحصل أزمة والاضراب لا يطول، اخترع نقيب أصحاب الافران موضوع المازوت، لن ندعم المازوت، لأنه إذا دعمنا الافران هناك قطاعات اخرى تستحق الدعم، وليس من عمل الدولة إدارة الافران والمطاحن أو الصناعة. كل الافران تصنع الخبز العربي وسعره ثابت، اما الخبز الاسمر أو الافرنجي أو المرقوق وكل المنتجات الثانية فأسعارها حرة. الخبز العربي الذي سعره محدد لا يشكل إلا نسبة بسيطة جداً من المبيعات ونسبة أقل من الربحية. وفي النهاية إما ان يبقى السعر كما هو أو سيتحرر حتى ينخفض السعر".
وأكد انه "مستعد ان يستميت في الدفاع عن الورقة الاصلاحية فهي ورقة الفريق الاقتصادي وسأحارب من أجلها".
وعما اذا كانت ستتغير الامور بعد تظاهرة اول من امس، اعرب عن اعتزازه بـ"الحرية والديموقراطية السائدة في لبنان، الكل له حق في التظاهر وهذا ما نتميز به من بلدان اخرى". وسأل: "الذي تظاهر امس (الاول) ما الحل الذي لديه؟ نحن في الحكم منذ عشرة أشهر زاد خلالها الدين ملياري دولار وزادت خدمة الدين مئتي مليون دولار، من أين أتت الأموال؟ جاءت من طرف لبناني هي المصارف، الموضوع لبناني ـ لبناني لا يحتمل تأجيلاً، إذا استمررنا كذلك لا نفعل شيئاً ستتراكم علينا الفائدة وتأكلنا ولن يبقى شيء".
اضاف: "الأهم من ذلك انه إذا انجزنا هذه الخطة الاقتصادية سيزدهرالاقتصاد ازدهاراً لا مثيل له لأن ذلك سيؤدي إلى توفير فرص عمل، وسيعلن الرئيس السنيورة الاسبوع المقبل الخطة الاجتماعية المفصلة التي نعمل عليها منذ مدة".
واكد "ان هذه الخطة ستنفذ لأن الأموال مؤمنة لها"، مشيرا الى ان "الجميع له حق بالتظاهر ولكن على من يتظاهر ان يطرح البديل. نحن اليوم جميعنا نقول اننا لا نريد ضرائب، والبديل عصر نفقات الكهرباء والضمان، اسألوا الوزراء المعنيين ماذا فعلوا خلال عشر سنوات، اسألوا من تظاهر بالامس ماذا فعل".
ورداً على سؤال، قال: "التعاقد الوظيفي لا علاقة له بالخطة، ولا يؤثر على شيء. لدي مشكلة هي الدين الذي يأكلني، أريد التخلص منه، وأريد التخصيص لأجلب استثمارات وفرص عمل حتى ينمو الاقتصاد ويتم توظيف الشباب، ولدي خطة اجتماعية حتى أتعامل مع ذوي الدخل المحدود كي لا يتضرروا من الخطة لا بل يجب ان يبقى وضعه كما هو ويتحسن".
وعن وضع الحكومة التي تبدو مهددة إذا مضت في الخطة الإصلاحية، اجاب: "انا مستعد أن اذهب إلى المنزل، ولكن أقول ان الخطة الاقتصادية يجب ان تمشي اليوم قبل الغد ومن يهدد بإسقاط الحكومة عليه إسقاطها في مجلس النواب، ومن يهدد فليتفضل ويعطينا خطة اخرى".
أزعور
واكد وزير المالية جهاد ازعور انه "في الموضوع الاجتماعي هناك برنامج كامل لتحسين الخدمات الاجتماعية وعمل وزارتي الصحة والتربية وهناك برنامج اجتماعي لدعم الطبقات التي ليس لديها دعم يفوق الـ300 مليون دولار على السنوات الخمس المقبلة".
وقال: "سنبدأ الجولة الثانية من الحوار وستكون بالتفصيل أكثر من خلال ورش عمل ستناقش كل التفاصيل، ونحن مرتاحون لأن ما نقوم به هو للنهوض بالاقتصاد".
واعتبر ان "التظاهرة جاءت للتعبير عن الرأي العام"، مشيرا الى ان "الكل متفق على اننا أمام فرصة علينا ان نغتنمها وإلا تضيع منا لكن هناك مآخذ وملاحظات، فدعونا نرى البديل وانا لدي أفكار جديدة أرغب في التباحث بها مع الهيئات النقابية".
اضاف: "ندائي من أول الطريق كان الحوار على أعلى المستويات وقلت لماذا لا يكون هناك ميثاق شرف على المواضيع الاقتصادية والحياتية للناس".
ورأى ان تظاهرة اول من امس "كانت سياسية"، لافتاً الى ان "برنامج التيار الوطني الحر ليبرالي أكثر بكثير من الحكومة، والتيار لديه موقف من الضرائب وفي موضوع الخصخصة متقدم أكثر من الحكومة".
ولفت إلى ان "هناك أكثر من ثلاثين ألف موظف يعملون في إدارات الدولة بالتعاقد".