رد مجلس النواب أمس رسالة رئيس الجمهورية إميل لحود التي طلبت من المجلس إعداد قانون انتخاب جديد، وذلك بعد جلسة ماراتونية استمرت نحو أربع ساعات وتحدث فيها نحو 40 نائباً. وقد تحولت الجلسة الى جلسة محاكمة لرئيس الجمهورية على خلفية مخالفته الدائمة والمتكررة للدستور، وطالب عدد من النواب بمحاكمته وفقاً لنص المادة 60 من الدستور، فيما ذهب البعض الآخر الى مطالبته بتقديم استقالته أمام مجلس النواب.
وإذا كانت الأكثرية النيابية قد صوّتت على رد رسالة رئيس الجمهورية، إلا أن الحابل اختلط بالنابل لجهة المواقف من قانون الانتخاب، وخصوصاً بين أطراف الفريق الواحد.
وكان ملفتاً في هذا السياق الموقف المتجدد لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط المطالب باستقالة لحود، والذي ترافق أمس مع ما يشبه العتب على حلفائه في المعارضة "المسيحية" تحديداً، وخصوصاً لجهة عدم الدفاع عنه عندما تعرض الى هجمة مذهبية منظمة، وكذلك وصفه عودة العماد ميشال عون بـ"التسونامي"، والتذكير بالحفاظ على الطائف وعدم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرة ثانية من خلال اغتيال الطائف والتسوية، منبّها على أن "دماء رفيق الحريري هي التي اخرجت السوري من لبنان".
وعليه، فإن نتائج الجلسة وإن كانت أقفلت على تقديم عريضة تطالب الرئيس نبيه بري بعقد جلسة في أقصى سرعة لبحث اقتراحات قانون الانتخاب واقتراح قانون العفو، فإن الخلاصة التي خرجت بها حسمت السير في إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون العام 2000 وربط مصير قانون العفو بموقف عائلة الرئيس عمر كرامي، إلا إذا كان باب التسويات لا يزال مفتوحاً على احتمالات اخرى ومنها ربما تأجيل الانتخابات نظراً الى صعوبة البت في أي صيغة جديدة من دون هذا الإجراء، لاعتبارات دستورية وتقنية، وهذا ما أشار اليه عدد من النواب وفي مقدمهم الرئيس حسين الحسيني الذي لفت الى المادة 19 من الدستور التي تتحدث عن المهل. وبالتالي فإن أي بحث في التأجيل لن يكون أقل من ثلاثة أشهر، وهذا أيضاً رهن بمواقف الأطراف التي أعلنت معارضتها لقانون الـ2000.
وقد جاءت هذه النتيجة بعد سلسلة من الاجتماعات لعدد من الكتل النيابية سبقت الجلسة، ولاسيما اجتماع كتلة "التحرير والتنمية برئاسة بري والذي شاركت فيه النائب بهية الحريري، واجتماع رئيس المجلس مع عدد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، اضافة الى ممثلين لكتل نيابية اخرى. كما عقد نواب المعارضة اجتماعا تنسيقيا قبل الجلسة.
الجلسة
افتتحت الجلسة في العاشرة والدقيقة 45 برئاسة بري وحضور نائب رئيس الحكومة الياس المر وعدد من النواب والوزراء. واستهلت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهما: قبلان عيسى الخوري وطلال ارسلان.
ثم تليت رسالة رئيس الجمهورية الموجهة الى مجلس النواب بواسطة رئيسه، ثم نص المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تحدد آلية تعامل المجلس مع رسالة رئيس الجمهورية.
وتحدث بالنظام النائب نقولا فتوش الذي قال: "أولاً ورد في الرسالة المادة العاشرة من المادة 53 من الدستور ويجب أن يقال الفقرة العاشرة من المادة، وفي المضمون رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي استغرب طرح رسالة كهذه بعدما دعيت الهيئات الانتخابية وفقاً للقانون النافذ ونشر بموافقة رئيس الجمهورية. لذلك أتمنى صرف النظر عن الرسالة والانتقال الى مناقشة أمور اخرى".
عصام فارس: أولاً الرسالة أرسلت قبل توقيع الرئيس للمرسوم، ونص الرسالة يشير الى القانون النافذ وبالتالي يمكن للمجلس إجراء التعديلات على قانون الانتخاب.
بطرس حرب: أولاً ألفت الى عدم ضيق صدر المجلس في الحديث بالنظام لأننا اتهمنا سابقاً بتعطيل الجلسة عندما تحدثنا بالنظام. وبالتالي كنا نتمنى لو أن رئيس الجمهورية أرسل رسالته قبل وقت للاتاحة الفرصة أمام مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس النيابي مدعو لاتخاذ موقف كي لا يسجل على المجلس مسؤولية تاريخية".
أضاف: "نحن نرفض أن يحمل المجلس المسؤولية التاريخية نظراً الى مضمون الرسالة التي تشير الى خلافات نتيجة القانون. وبالتالي تفادياً لتحمل المسؤولية أطلب أن ننتقل الى تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية لمناقشة كل الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب". وعندما أعطي الكلام بالنظام للنائب فارس بويز تحدث النائب علي عمار معترضاً على أسلوب التعامل مع رئيس الجمهورية.
بري مقاطعاً: عندما أعطيك الكلام تتحدث.
محمد رعد: اسكت يا حاج علي.
عمار متابعاً: هناك شيء لا يمكن السكوت عنه، هناك فصل سلطات وفخامة رئيس الجمهورية ليس ضابط أمن عند مجلس النواب.
بري: عندما يأتي دورك تتحدث.
عمار منفعلاً ومغادراً القاعة: هناك أمور لا يسكت عنها، عندما نريد وكيفما نريد نحب رئيس الجمهورية ثم نشتمه.
وتحدث بالنظام النائب بويز الذي طالب بتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية لمناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب.
مخايل الضاهر: اطالب رئاسة المجلس بتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية وطرح اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات وكذلك بالعفو.
وقال النائب مروان حمادة: "إن المقاربة للرسالة في الشكل والعلة هي في صاحب الرسالة الذي يتكرم علينا بالتغني بالدستور والقانون وفصل السلطات وهو يمارس عكسها".
عصام فارس مقاطعاً ومعترضاً.
بري: نعرف الأصول والنظام ولا يوجد كلام نابٍ.
حمادة: إن صاحب الرسالة هو الذي أوصل البلاد الى ما هي عليه ويحاول تعطيل الانتخابات وخير دليل ما حصل في جونية أمس (الاول)، فهو أول من رعى وحمى الأجهزة التي لا تزال تعبث بأمن المواطن بإدارته واشرافه. كذلك نحن نرفض هذه الرسالة وعلى هذا المجلس أن يتحمل المسؤولية التاريخية في رد هذه الرسالة، وعدم الوقوع في فخ ما تنطوي عليه من تحميل للمسؤولية.
باسم السبع: لكن رئيس الجمهورية اكتشف أخيراً انه رئيس للجمهورية ويمارس صلاحياته، فأنا أسأل أين كان منذ أشهر عدة؟، ولماذا لم يوجه هذه الرسالة إبان حكومة الرئيس (عمر) كرامي؟ وهل كان في جبهة تعطيل الانتخابات؟ بل أين كان إبان تأليف الحكومة الجديدة وبعدها؟ فأراد أن يحشر مجلس النواب في الزاوية وألقى كرة النار اليه ورماها في حضن حلفائه السياسيين، فأراد أن يشعل أزمة في البلاد وليذهب كل الى عرينه السياسي والطائفي والمذهبي. ولا اعتقد انه يمارس حقوقه الدستورية، فهو أكثر شخص مارس خرق الدستور في لبنان من خلال التمديد له في قيادة الجيش ثم في رئاسة الجمهورية، والكل يعلم انه رأس النظام الأمني الذي يتساقط في لبنان، ولا أعلم كيف يتساقط هذا النظام ورأسه يبقى متربعاً على عرشه ويرسل الينا دروساً في القانون والدستور، كيف نستمع الى رسالته وهو يحاول أن يبحث في الوقت الضائع عن قانون الانتخاب؟، ماذا يريد رئيس الجمهورية من المجلس النيابي في أيامه الأخيرة؟، فإذا كان هناك من فضيحة سياسية فهي في قصر بعبدا ويريد رميها الى مجلس النواب. نحن أمام "مسخرة" سياسية. إذا كانت هذه الرسالة ستتيح لنا مناقشة قانون الانتخاب فانها رمت الى غير غايتها، ونحن علينا في المجلس مسؤولية إخماد الشر والنار التي يريدون". وطلب تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية تناقش فيها كل اقتراحات القوانين بما فيها قانون العفو.
نسيب لحود: لو جاءت الرسالة قبل أشهر لكنت ناقشتها من موقعي النيابي ومسؤولياتي، وبما انها تأخرت أتمنى على الرئاسة تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية لمناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات. ونحن نتمسك بقانون 1960 مع بعض التعديلات وكذلك اقتراح قانون العفو.
جان عبيد: الرسالة جاءت كتعليق صحافي أكثر منها رسالة من رئيس الجمهورية. ثم ان قانون الـ2000 لم يرد من رئيس الجمهورية عندما أقر، وبالتالي فهناك فعلاً كرة نار ترمى على المجلس النيابي.
الرئيس حسين الحسيني: لا نستطيع مناقشة حق رئيس الجمهورية في توجيه رسائل الى مجلس النواب، فنحن لسنا في صدد مناقشة هذا الحق، أما ماذا يطلب رئيس الجمهورية؟ فهو يقول إن قانون الـ2000 يناقض الدستور ويمس العيش المشترك، وهذا التحذير يلتقي مع النص الدستوري وخصوصاً في قوله إن القانون أدى الى خلاف بين اللبنانيين. وبالتالي كان على رئيس الجمهورية أن يعالج هذا الأمر في العام 2000 عندما صدر هذا القانون، وكان بوسعه أن يرد هذا القانون ولم يمارس سلطته الدستورية آنذاك، وكان بوسعه ايضاً أن يحيل الأمر على المجلس الدستوري. الآن أفهم أن رئيس الجمهورية يطلب منا سن قانون انتخاب جديد أي بمعنى أوضح يطلب تأخير موعد الانتخابات ويبدو اننا نسينا نص المادة 19 من الدستور التي تتحدث عن مهل للطعن في القوانين. فلنسلم جدلاً اننا سنصدر تشريعاً جديداً فيجب أن نراعي المهل، وبالتالي علينا تمديد ولاية المجلس. ويؤسفني عدم ورود أي اشارة في الرسالة الى النصوص للدستور التي تتحدث عن قانون الانتخاب، فكل الاقتراحات المطروحة تخالف وثيقة الوفاق الوطني.
بري: لا تنس مهلة الـ60 يوماً.
روبير غانم: من الصعب علينا البحث في النوايا وراء رسالة رئيس الجمهورية، وبالتالي علينا ألا نسجل أي اجتهاد يتنافى ومضمون المادة 53 من الدستور. فواجب المجلس البحث في مضمون الرسالة حتى لو جاءت متأخرة. وأتمنى على الرئاسة أن تطرح علينا آلية هذه الجلسة وكذلك طرح اقتراحات الانتخابات والعفو.
عيدو: هذه الرسالة ليست من تحت الماء وإنما من تحت الإنقاذ. فقانون العام 2000 طبخ في أروقة قصر بعبدا وهو من صنع مخابرات قصر بعبدا وبقيادة رئيس البلاد وهو وقعه ولم يرده، وبالتالي عندما يقال انه ضد العيش المشترك فهذا يعني أن رئيس الجمهورية كان ضد العيش المشترك. وبالتالي فقانون 2000 أعد لمواجهة رفيق الحريري ومن معه، حفاظاً على موقع الرئاسة وعلى مجلس النواب أقول ان هذه الرسالة يجب أن تكون مردودة بالشكل لأن من يخرق الدستور من خلال تبني قانون الـ2000 والسير به. لذلك اعتبر أن الرئيس لحود خرق الدستور وفقاً للمادة 60 من الدستور وأطالب بمحاكمته بتهمة خرق الدستور.
عمار الموسوي: بصرف النظر عن مضمون الرسالة والزملاء يتحدثون عن فتح صفحة جديدة، فعندما جرى الحديث عن التمديد التقني لإعطاء الفرصة أمام مناقشة وإعداد قانون انتخابي جديد يلبي طموحات اللبنانيين اعترضت الغالبية وسرنا معها. وانتاج قانون انتخابي لا يمكن أن يحصل في ربع ساعة، فالغداء الفاخر يحتاج الى أكثر من ذلك، فإذا كان قانون الـ2000 سيء فإن قانون العام 1960 أسوأ بكثير، لذلك فلنأخذ وقتاً نحو ثلاثة الى أربعة أشهر لندرس قانونا انتخابيا عادلا يلبي طموحات اللبنانيين ولا يخرج عن مضمون الطائف الذي يعتبر الأساس والهادي إلا إذا كانت هناك محاولات ما للانقلاب عليه.
صالح الخير: وإذا كانت الرسالة أتت متأخرة فأفضل من ألا تأتي، فنحن نحمل المسؤولية للجميع ونعتبر قانون الـ2000 مخالفاً للدستور، فلنعط فسحة تقنية للخروج بقانون جديد ينسجم مع روح الدستور.
فريد الخازن: بالنسبة الى الرسالة لا بد للمجلس النيابي من فتح جلسة تشريعية لإقرار قانون جديد للانتخاب ينطلق من القانون 1960. وبالتالي إذا كان المطروح إجراء الانتخابات في مواعيدها بأي ثمن فماذا ينفعنا لو ربحنا العالم بما فيه أميركا وفرنسا وخسرنا بلدنا ونحن نتحدث عن مرحلة تأسيسية؟.
جنبلاط: لست اختصاصياً في الدساتير والقوانين، كلمة في السياسة، الاستاذ نسيب، الشيخ بطرس حرب، السيدة نائلة معوض الزملاء في المعارضة، نحن أولاً نتيجة قانون الـ2000 وعندما اعترضنا على التمديد اعترضنا لأسباب تتعلق بالممارسات التي بدأت عندما حاولوا اغتيال مروان ففشلوا ونجا بالعناية الإلهية، واستكمل التوتر واغتالوا رفيق الحريري، اليوم (امس) بعد الظهر آتي "تسونامي". لذلك احذركم من نسيان دماء رفيق الحريري، فهل نعرف ان الذي مات وهو رفيق الحريري، هو مشروع التسوية في لبنان، مشروع الطائف والعلاقات الاستراتيجية مع سوريا على الرغم من اساءة سوريا لهذه العلاقات؟، هل تعلمون أن دماء رفيق الحريري هي التي اخرجت السوري؟، وعندما تعرضت لهجمة وقيل انني أنا بعت المسيحيين "ما حدا دافع عني وقيل ينضرب وليد جنبلاط". هناك "تسونامي" قادم بعد الظهر، طلبت استقالة لحود ولم تقبلوا وعمل الآن مار مارون، ولا أعرف على أيام عنجر كان هناك مركزية والآن هناك لامركزية.
بري: كان بدنا سيارة صار بدنا طيارة.
جنبلاط: سوف أقف معكم على الرغم من عدم قناعتي بقانون الـ60 ولكن انصحكم بعدم نسيان الطائف.
فارس سعيد: اتقدم بالاعتذار من وليد جنبلاط لاننا لم نسمع منك عندما طالبت باستقالة رئيس الجمهورية وأنا لم أشارك في جريمة التمديد للرئيس لحود. أصبح قانون الانتخاب عزل لفئة وقانون العفو استهداف لفئة، وهناك وقت وأتمنى على الرئاسة تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية تناقش اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب والعفو.
عصام فارس: كنت أتمنى الاحترام لموقع الرئاسة وسأحصر مناقشتي في مضمون رسالة رئيس الجمهورية. وقال: "ان استخدام فخامة الرئيس لهذا الحق الدستوري، وهو أقصى ما يمكنه اللجوء اليه، انما يعكس خطورة الظرف الذي تمرّ به البلاد مما يستوجب من طرف ممثلي الشعب ان يكونوا، بدورهم، على أعلى مستوى المسؤولية. مما لا شك فيه ان قانون الألفين هو قانون جائر يفتقر الى التكافؤ والتوازن والى العدالة والمساواة. وعلى الرغم من معارضة أطراف عديدة آنئذ فقد كان مفهوم الجميع ان اعتماده سيكون لمرة استثنائية فقط ولاعتبارات استثنائية معروفة ولم تعد قائمة اليوم".
اضاف: "ولهذا السبب كانت ردات الفعل على السير به في الانتخابات المقبلة مما أحدث حالة عدم استقرار في البلاد يُخشى معها تفاقم الأزمة السياسية التي نحرض جميعاً على الخروج منها. فهذا القانون، لا يؤمن، بالتأكيد، صحة التمثيل على مساحة الوطن كله وبخاصة في أقضية الشمال من البترون، الكورة، بشري، زغرتا وطرابلس، وعكار، وبصورة أخص قضاء الضنية ـ المنية، الذي شطره هذا القانون الى جزءين بحيث ألحق جزءاً منه بعكار والجزء الآخر بطرابلس. ولقد سبق لي، أن لفت في الكلمة التي ألقيتها خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى هذا الواقع وحذرت من مغبة اعتماد قانون الألفين نظراً اى انعكاساته السلبية وارتداداته على الوضع العام في البلاد التي تحاولون ونحاول معكم أن نجنبها الخضات والهزات والانقسامات، وهي أحوج ما تكون، وبخاصة في هذه الأيام، الى رص الصفوف وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة المتغيرات التي طرأت عليها".
وقال: "إن ثقتنا بالحكومة كانت رهناً بموقفها من قانون الانتخاب. وإذا كانت قد نالت تلك النسبة العالية من أصوات الزملاء فلأنها لم تتبنّ قانون الألفين ولأن دولة رئيس مجلس الوزراء أعلن في الجلسة أنه لن يسترد القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة مما يعني تبنيها له على أن يناقش في اليوم التالي مناللجان المشتركة التي كلنا يعلم ماذا حصل خلالها وبعدها. إن مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليه إشاعة أجواء الطمأنينة والتفاؤل ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ولا يخفى على أحد أن قانون الألفين وضع على قياس الأشخاص وشابه خلل وغبن وإجحاف بحيث لم يكن هو القانون الأفضل الذي نطمح اليه والذي يؤدي الى تجلي الإرادة الشعبية الحقيقية".
اضاف: "وعليه، ازاء هذه البلبلة التي سببها التوجه لاعتماد قانون العام 2000، فإنني أؤكد مضمون كلمتي في جلسة المجلس السابقة معلناً رفضي القاطع للاستمرار في اعتماد هذا القانون. إن مصلحة الوطن العليا تفرض، ولا شك، في أن يعطي مجلس النواب الأولوية لجوهر العملية الانتخابية والتمثيل الصحيح كما جاء في الرسالة الرئاسية وأن يعير هذا الموضوع كل ما يستحق من أهمية واهتمام. وإني على ثقة بأنه، إذا صدقت النيات، فإننا قادرون على الخروج بموقف توافقي يؤدي الى اعتماد تعديلات تحظى برضى الرأي العام وارتياحه".
محمد رعد: نحن نريد الانتخابات وأخشى تطييرها. هناك 110 نواب أعطوا الثقة لحكومة على أساس إجراء الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، عشية دعوة الهيئات الناخبة تصلنا الرسالة بمعزل عن توقيتها ومضمونها. فالسؤال ماذا يمنع من الطعن في نتائج الانتخابات في ظل وجود النقاش والإرباك القائم حولها عشية البدء بها؟ فنتمنى عدم تحويل الجلسة تشريعية قبل التأكد من عدم اللجوء الى الطعن بها.
أكرم شهيب: نتمنى تحويل الجلسة الى جلسة تشريعية لإقرار قانون الانتخاب وفقاً لاقتراح المعارضة وكذلك اقتراحات العفو.
جورج نجم: نطالب بإجراء الانتخابات على أساس المحافظة مع النسبية وفقاً للطائف وإذا كان قانون الـ2000 سيئا فالأسوأ منه قانون 1960، بغض النظر عن توقيت الرسالة.
وانتقد القول ان جزين أسيرة "فهي محررة أكثر من أي وقت مضى، كما أن نظرية العلاقة والمعرفة بين النائب والناخب غير صحيحة بدليل أنه في جزين تحديداً أتى نواب في أكثر من دورة سابقاً عن دائرة جزين وهم من بيروت".
حسين الحاج حسن: وصف النقاش بأنه سياسي بمعزل عن الرسالة وتوقيتها، منتقداً كيفية التوفيق بين الالتزام بالطائف والعودة الى القانون 60. كما انتقد الخطابات التي تثير الغرائز والعصبيات وعدم الاعتراف بالرأي الآخر.
بشارة مرهج: إن المفاضلة بين قانون الـ2000 وقانون 1960 هي بين السيء والأسوأ لأن كلاهما يخالف الدستور والطائف الذي تحدث عن المحافظة. وبالتالي فهناك استحالة تقنية ودستورية في إصدار قانون جديد للانتخاب ضمن المهلة المتبقية.
أيوب حميد: لا أعتقد أن الهدف من الرسالة هو تأجيل الانتخابات، وأؤيد ما ورد على لسان بعض الزملاء لجهة المخالفة الدستورية لكل من قانون الـ2000 وقانون 1960.
عباس هاشم: أناشدك فتح النقاش لاعتماد القضاء لأن الانتخابات مطعون بها بلسان النواب إذا لم يكن نتيجة الظروف الدولية والاقليمية، فنحن في مأزق.
بري: يعني طارت الانتخابات.
وتابع هاشم متسائلاً عما إذا كان مطلوبا إعداد قوانين على قياس المذاهب.
نائلة معوض: نحن عندما طالبنا بقانون القضاء راعينا روح الوفاق. واعترف بأننا اخطأنا في المعارضة لأنه بعد روح الوحدة التي تجلت عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكنا مخطئين لأننا نسينا أن الرئيس لحود هو قائد السلطة الأمنية المخابراتية اللبنانية ـ السورية، هذه السلطة التي بدأت بالانقلاب على الطائف منذ اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض.
انطوان حداد: كل كلام عن اختراق الدستور لجهة التمديد وانتخاب رئيس الجمهورية يطال المجلس النيابي بأكلمه. فالجميع مسؤول وشارك في هذه الأعمال. فهذا المجلس هو من ولادة قانون الـ2000 ومن صنعه وهو الذي انتخب رئيس الجمهورية ومدّد له وهو شريك في كل شيء والآن نحمّل كل المسؤولية لرئيس الجمهورية.
أحمد فتفت: لفت الى أن هذا المجلس مدد لرئيس الجمهورية تحت الترهيب والجميع يعرف ذلك وهذه الرسالة الموقعة في الساعة 25 تهدف الى تحويل الكرة الى ملعب مجلس النواب وتحميله مسؤولية تطيير الانتخابات. وما قاله الرئيس حسين الحسيني قد أزعجني فعلاً لجهة المهل، وبالتالي فإن المشكلة هي في رئيس الجمهورية، وأؤيد كلام الزميل وليد عيدو لجهة المطالبة بمحاكمة الرئيس لحود بتهمة خرق الدستور وتطبيق نص المادة 60 من الدستور.
بري: لا يزال أمامي أسماء مجموعة من الزملاء النواب يريدون التحدث وهناك رأي لوزير العدل نريد أن نستمع اليه في هذا المجال. فإذا أردتم المتابعة فلا مانع.
النواب: نتابع.
وطالب النائب غسان مخيبر بتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية وطرح اقتراح قانون الـ1960 وكذلك قانون العفو.
وطالب النائب نعمة الله أبي نصر بأن يسجل هذا المجلس وهو يعقد آخر جلساته ربما..
بري: "العمر إلك ان شاء الله".
وتابع أبي نصر: "ان يسجل المجلس فعلاً موقفاً تاريخياً على صعيد المصالحة الوطنية في إقرار قانون انتخاب عادل وإقرار قانون العفو".
وأعلن النائب مصباح الأحدب انه أول من صوّت ضد قانون العام 2000، وأنه رفض التوقيع على اقتراح العفو عن جعجع نظراً الى خصوصية طرابلس. وانتقد تحول التعاطي مع قانون الانتخاب على أساس الفرز المذهبي.
ودعا النائب فريد مكاري الى ملاحقة رئيس الجمهورية ومحاسبته بموجب المادة 60 من الدستور نظراً الى خرقه المتمادي للدستور.
وقال النائب محمد الحجار: "كنت أرغب في ألا أتكلم بعدما تحدث رئيس الكتلة النائب جنبلاط. ومع تأكيدي على الالتزام بما ورد على لسانه أقول: لا شك في أن رئيس الجمهورية قد مارس عبر رسالته حقه الدستوري بهدف غير دستوري. لقد تحدث في حيثيات الرسالة عن أن الشعب هو مصدر السلطات وطالب بالمساواة بين المواطنين وعدم التمايز بين المناطق، نافياً أن قانون العام 2000 هو من إعداده وتنفيذه وإخراجه. إن الهدف الأساسي من هذه الرسالة التي أرسلت في الساعة 25 وفي ظلام الليل هو برأيي أمران اثنان: اولا: ضرب الوحدة الوطنية الداخلية ووحدة الشعب اللبناني التي تجلت بعد استشهاد الرئيس الحريري. ثانيا: تطيير الانتخابات التي هي الطريق الوحيد لتجديد الحياة الديموقراطية. إن مشكلتنا هي في رئيس الجمهورية الذي خرق ويخرق الدستور اللبناني. وهنا نسأل من ضرب المؤسسات وتجاوزها؟ من أقام الدولة الأمنية وخطط لها منذ كان قائداً للجيش ومكن من سيطرتها على البلاد والعباد عندما استلم سدة الرئاسة؟. من تجاوز الأنظمة والقوانين والأعراف؟ من أدخل المعارضين الى السجون وقمع المطالبين بالحرية؟ من خرق الدستور بطلب التمديد لنفسه ومارس يومياً هذا الخرق من موقع الرئاسة؟ من عمل على ضرب الاقتصاد الوطني وسرقة مال الشعب بإفساح المجال للهدر والسرقات في بنك المدينة والكازينو وغيره، وبكيدية لا سابق لها ضد الرئيس الشهيد ومشاريعه لانقاذ الاقتصاد الوطني؟ من هيّأ الأجواء لمحاولة اغتيال الزميل مروان حمادة واستشهاد الرئيس الحريري والزميل باسل فليحان ورفاقهما؟ من حاول ويحاول تطيير الانتخابات النيابية؟ لماذا لا يبادر الى إرسال مشروع قانون عبر مجلس الوزراء يرعى القواعد التي تحدث عنها في رسالته؟".
اضاف: "إن المشكلة في رئيس الجمهورية، لا ليس همه بخلاف ما ادعاه زوراً في مقدمة رسالته، سوى الاستمرار في موقعه في سدة الرئاسة. حتى لو أدى ذلك الى تدمير البلد، من هذه الزاوية يجب النظر الى الرسالة ومناقشتها. فلنتحمل جميعاً مسؤوليتنا التاريخية ولنصوب باتجاه واحد هو إزاحة هذا الرئيس القابع على قلوبنا وقلوب الناس والمتصدر في بعبدا".
ورأى النائب محمد قباني "ان رئيس الجمهورية من خلال رسالته يهدف الى المزايدة وإحداث فراغ في السلطة وتأجيل الانتخابات لكي يؤجل أجله المحتوم".
وطالب النائب انطوان غانم بتحويل الجلسة الى جلسة تشريعية لبت قانون الانتخاب وقانون العفو "لأن ما قيل في الرسالة لم يقله مالك في الخمر".
وطالب النائب وجيه البعريني باحترام الطائف ومراعاة آل كرامي في موضوع العفو لأن رشيد كرامي كان رئيساً لوزراء لبنان.
ورأى النائب بيار الجميل في رسالة رئيس الجمهورية مدخلاً لأمرين؛ الأول هو اقتراح قانون الانتخاب على أساس قانون 1960 والثاني هو اقتراح قانون العفو فلينتقل المجلس الى المجال الفعلي.
وأعلن النائب سليم سعادة أنه شخصياً مع اعتماد القضاء كدائرة انتخابية لأنه أفضل القوانين اللبنانية حتى الآن على الرغم من أن النسبية هي الأفضل والأكثر تمثيلاً.
وطالب النائب ناظم الخوري الجميع بتحمل مسؤولياتهم أمام الرأي العام.
ورأى النائب غازي العريضي أن ثمة خلطاً في النقاش بين الشكل والأساس، إنما الخلط أيضاً في التناقض في الرسالة بين مضمونها وصاحبها لجهة الدستورية. وقال: "أشهد مرة جديدة أنه في هذا العهد تم تخريب المؤسسات القضائية والدستورية والإعلامية من أجل تغطية ممارساتهم، وتم تركيب أفلام بوليسية في الضنية والسفارة الايطالية وغيرها وتم استغلال المؤسسات وانتهاك الدستور، وقد استقوى بسوريا في كل شيء وكان أميناً لرسالته وكان يدعي ويفاخر بأنه من اعتقل سمير جعجع وبانتمائه الوطني والقومي واليوم أصبح قديساً".
أضاف: "نحن نقدر البطريرك صفير ويجب أن نقف على رأيه ولكن نرفض تصويره وكأنه يغطي الانقلاب على مصالحة الجبل. ومن آخر ابداعات هذا الرئيس أنه قال إنه غير طائفي ولا يريد شيئاً لنفسه وعين في الأمن العام شخصاً من غير طائفته والآن غيّر، وكان يدعي المحافظة على المقاومة واليوم يغازل الغرب وغيره على حساب المقاومة". وتمنى على رئاسة المجلس إرسال نسخة عن محضر الجلسة الى هذا الرئيس ليطلع على غالبية آراء ممثلي الشعب.
وحمّل النائب ميشال فرعون مسؤولية كل ما يجري في البلاد الى رئيس الجمهورية.
وحذرت النائب غنوة جلول من فخ التمديد لمجلس النواب الذي تنطوي عليه رسالة رئيس الجمهورية لأن الرسالة بمجملها بمثابة فخ وهي تحمل أيضاً الخبث لجهة إثارة الفتن بين المناطق والطوائف.
وقال النائب سليمان فرنجية: "نمي الينا أن فريقاً من الموالاة وآخر من المعارضة اجتمعوا ليل أمس (الاول) حتى الفجر وتوصلوا الى تسوية تقضي بطرح فتوى من وزير العدل تقول بأنه لا يجوز خلال مناقشة رسالة رئيس الجمهورية التشريع. لذلك نتمنى ألا يكون ذلك ما ستخرج به الجلسة".
بري: لا اتفاق بالليل ولا شيء آخر. وأنا كرئيس لمجلس النواب وعندما وصلتني الرسالة طلبت من وزير العدل وبحضور رئيس الحكومة رأي حول هذا الموضوع، وسمعت كلاماً لم أقله لأحد بعد وسأستمع الى رأي وزير العدل.
ثم تحدث النائب إيلي الفرزلي فقال: "ترددت كثيراً قبل طلب الكلام ولكن بعد ما سمعت من إدانة حقيقية لأسلوب إدارة البلاد، لا يجوز لمجلس النواب أن يخرج من القاعة من دون موقف محدد. وأقترح رد الرسالة بعد أخذ المجلس العلم بها وتشكيل وفد نيابي من مختلف الكتل يتوجه الى رئيس الجمهورية ويبلغه مضمون الكلام النيابي ويطلب منه أن يتقدم باستقالته من مجلس النواب، وأطلب التصويت على هذا الإقتراح".
باسم السبع: هذه الرسالة رسالة ضرب رذالة سياسية والمجلس سيد نفسه ويستطيع رد الرسالة ومتابعة التشريع.
بطرس حرب: المجلس سيد نفسه وغير ملزم بمضمون الرسالة.
بري: هذه جلسة ملزمة.
ثم أعطى الكلام لوزير العدل خالد قباني الذي قال: "في مدى دستورية إصدار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب:
1 ـ لا بد من التأكيد بداية أن الحكومة تلتزم الحياد التام والموضوعية في النقاش الدائر بين القوى السياسية داخل المجلس.
2 ـ إن الحكومة ثانياً ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة وبما يتوافق مع أحكام الدستور. والبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه في 27/4/2005.
3 ـ إن القاعدة الأساسية الأولى في وضع أو إقرار أي قانون للانتخاب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المادة 42 من الدستور التي تفرض إجراء الانتخابات في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.
4 ـ إن هذه القاعدة تستتبع حكماً ضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل مدة زمنية معينة من تاريخ إجراء الدورة الأولى للانتخابات. (حددها القانون الصادر عن المجلس الرقم 676 تاريخ 28/4/2005 بثلاثة وعشرين يوماً).
5 ـ إن هناك مهلاً أخرى ترتبط مباشرة بصدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، ومنها مهلة تقديم الترشيحات، ومهلة إعطاء الإيصال بالترشيح، ومهلة الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة وصدور القرارات القضائية بشأنها ومهلة توزيع أقلام الاقتراع وتحديد مراكزها.
6 ـ ليس هناك سوابق اجتهادية على حد علمي في المسألة المطروحة اليوم على مجلس النواب والتي تدور حول السؤال التالي: هل لمجلس النواب أن يضع أو يقر قانوناً جديداً للانتخاب بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب؟
ـ الرأي الأول انه بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية للانتخاب على أساس قانون انتخاب معين، لا يعود من الجائز إلغاء هذا القانون ووضع قانون جديد للأسباب التالية:
أ ـ ان صدور مرسوم الدعوة يعني الشروع في العملية الانتخابية وبدء مهلة تقديم الترشيحات من قبل المرشحين على أساس قانون معين.
ب ـ الدخول في المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات والتي لا يجوز تعديلها بقانون لأن ذلك يشكل خرقاً للدستور.
ج ـ إن إباحة هذا الأمر يخرق أصول التشريع ويجرد التشريع من صفاته الأساسية وهي الثبات والاستمرار.
ـ الرأي الثاني: Eug?ne Pierre
يمكن للمجلس أن يضع قانوناً جديداً يلغي قانون الانتخاب حتى بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب، وهذا يعني:
1 ـ شرط إلغاء هذا المرسوم وضرورة إصدار مرسوم جديد يدعو مجدداً الهيئات الناخبة للانتخاب على أساس القانون الجديد.
2 ـ تعديل كل المهل المرتبطة بدعوة الهيئات الناخبة ومنها مهل تقديم الترشيحات وغيرها.
3 ـ ضرورة تعديل تواريخ الدورات المحددة لإجراء الانتخابات بموجب القانون الرقم 676/2005 والمرسوم الرقم 14377 تاريخ 5/5/2005 وتحديد تواريخ جديدة لإجراء الانتخابات.
4 ـ وجوب المحافظة على القاعدة المنصوص عليها في الدستور وهي ضرورة إجراء الانتخابات ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في الدستور.
5 ـ إن ذلك قد يستتبع وجوب التمديد لمجلس النواب مجدداً مما قد يشكل مخالفاً للدستور أو لمبدأ له قيمة دستورية (مبدأ دورية الانتخاب).
ورد فرنجية على مداخلة وزير العدل بالقول: "لقد تأكد ما قلناه وأبرز وزير العدل إنتماءه السياسي وهو حر في ذلك، ونحن نحترم موقفه ولكن لا يستطيع أن يقول لنا انه محايد وبالتالي فما طرحه غير ملزم لمجلس النواب".
ورد قباني نافياً إنتماءه لأي تيار سياسي، مشيراً الى أن لا أحد يملي عليه رأيه وبالتالي فهو عندما يستشار، وهو يستشار يدلي بالحق "وأتحدى أي تيار سياسي أن يعلن أنني انتمي اليه".
بري: هناك إقتراح مقدم من الزميل مروان حمادة يقضي برد الرسالة.
حرب: المجلس لا يحق له الرد إنما الإهمال.
بري: يحق له.
ثم طرح الإقتراح على التصويت وصدق بالأكثرية الساحقة.
وهنا بدأ بعض النواب بمغادرة القاعة وإرتفعت أصوات بعض النواب المطالبة بفتح جلسة تشريعية لطرح اقتراحي قانون الانتخاب واقتراح العفو. وبسبب الفوضى والإرباك رفع بري الجلسة بعد تلاوة المحضر وتصديقه وغادر القاعة منفعلاً.