أكد الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني أن «التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه محسوم، والعملية هي مسألة توقيت لا أكثر، وهو في يد رئيس الجمهورية الذي سيحدّده في الأيام المقبلة، علماً أن ولاية سلامه تنتهي في الأول من آب المقبل حيث تبدأ عطلة مجلس النواب».
ولفت وزني في حديث لـ«المركزية»، إلى أن «كل القوى السياسية أصبحت متوافقة على ضرورة التجديد للحاكم سلامة، إنما التوقيت يبقى في يد الرئيس ميشال عون الذي يرى أن هناك متسعاً من الوقت ليحدّد موعد التجديد، ولا أحد يفرضه عليه». وفي المقلب الآخر، رأى وزني أن «اجتماعات الوفديْن المصرفي والنيابي في واشنطن، ضرورية وإيجابية وبالتالي من المفترض عقدها كخطوة استباقية لصدور العقوبات الأميركية المرتقبة، خصوصاً أن من مهام مجلس النواب اللبناني البحث في هذا الموضوع مع الكونغرس الأميركي»، لكنه شدد على «ضرورة التنسيق بين الجانبين لجهة إبراز الوفد النيابي القوانين المالية المهمة التي أقرّها في العام 2015 لتلبية مطالب الكونغرس الأميركي في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».