سجل «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» 47.97 نقطة للفصل الأول من سنة 2017 في مقابل 54.78 في الفصل الرابع من العام 2016. أي أن المؤشر هبط تحت عتبة الـ50 كما في الفصلين الأوّلين من العام 2016.
وقال بيان صادر عن الجمعية وفرنسبنك «رغم حُسن التمنيات، لم تطرأ أي مستجدّات مشجّعة تجاه إقرار قانون انتخابي جديد. هذا في وقت تستمر المخاوف من إقرار مجموعة من الضرائب المستحدثة لتغطية تكاليف إقرار سلسلة الرتب والرواتب متى أُقرّت ولسدّ العجز المتنامي ما بين مداخيل ومصاريف الدولة وفقاً للموازنة المطروحة، من دون العمل الجدّي على اتخاذ تدابير واضحة وفعالة لمكافحة الهدر والفساد في المؤسسات، ولا سيما مؤسسة كهرباء لبنان والجمارك».
واعتبر ان «النتيجة الحتمية لهذه التطورات غير المؤاتية كانت تزايد الضغوط على القوة الشرائية لدى الأسَر اللبنانية، ناهيك طبعاً عن غياب أي مشاريع أو استثمارات جديدة – داخلية كانت أو خارجية، حكومية أو خاصة، في ظل الضبابية السائدة لجهة الأحوال السياسية والاقتصادية والمالية. ولا تزال الآمال معقودة على عودة السياح الخليجيين إلى لبنان في فصل الصيف».
واشار الى ان «معظم قطاعات تجارة التجزئة في حال من الكساد والانكماش، وحافظت أرقام الأعمال على منحاها التنازلي في الكثير من القطاعات».
وقال «عند استثناء قطاع المحروقات من النتائج المجمّعة لقطاعات تجارة التجزئة، نلحظ تراجعاً إسمياً في أرقام الفصل الأول لسنة 2017 بنسبة 4.56 % مقارنة مع ارقام الفصل الاول من العام 2016. أما النتائج الحقيقية فيشتدّ تراجعها لتبلغ نسبة 9.44 في المئة ما بين الفصل الأول لسنة 2016 والفصل الاول لعام 2017».
وفي نظرته الى الاسواق بين الفصل الأخير لسنة 2016 والفصل الأول لهذه السنة، فان تراجع أرقام المبيعات الحقيقي المجمع يتخطى الـ12 في المئة ما بين الفصل الأخير لسنة 2016 والفصل الأول لسنة 2017، ومن جهة أخرى ليس هنالك من مؤشرات مستجدّة توحي بتحسن الوضع طالما العوامل المحرّكة للأسواق اللبنانية ظلت على حالها.
واشار الى أن كل قطاعات تجارة التجزئة – بإستثناء قطاع السلع الرياضية الذي سجل تحسّناً بتسبة 3.19 في المئة، سجلت تراجعاً في أرقام أعمالها خلال الفصل الأول لهذه السنة بالمقارنة مع الفصل السابق له، وأن هذا التراجع كان كبيرا في البعض منها».
واعلن أن«مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة «هو 47.97 للفصل الأول من سنة 2017 في مقابل 54.78 في الفصل الرابع من سنة 2016، أي أن المؤشر، وكما في الفصلين الأولين لسنة 2016، هبط تحت عتبة ال 50».