بدأت في فرنسا امس، محاكمة 20 رجلا متهمين بالانتماء الى شبكة متشددة خطيرة، نسب اليها اعتداء على متجر للاغذية اليهودية في 2012، والتخطيط لاستهداف عسكريين وزيارات الى سوريا، بعد إحباط مخطط هجوم كان يستهدف الانتخابات الرئاسية.
وقبل ثلاث سنوات على اعتداءات باريس في 2015، أكدت أجهزة مكافحة الارهاب أن هذه الشبكة هي أخطر الشبكات التي تم تفكيكها في فرنسا منذ اعتداءات «الجماعة الاسلامية المسلحة» الجزائرية في 1995.
وتألفت الشبكة من شبان من تورسي (منطقة باريس) وكان (جنوب شرق)، وشكلت نواة تحول الارهاب الفرنسي الى أعمال قتل جماعي باسم الجهاد المستوحى وحتى الموجه من الخارج، والذي كان وراء سلسلة الاعتداءات التي أدمت البلاد (238 قتيلا) منذ كانون الثاني 2015.
وصرح ستيفان غيكيل، الامين العام «الاتحاد الوطني لضحايا الاعتداءات» الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي، ان «هذه المحاكمة تشكل فرصة كبرى للتعلم، لأن مخططات الاعتداءات التي جرت في 2015 كانت قد صيغت. بالتالي سنفهم أساليب العمل والهواجس».
ويحاكم المتهمون الذين تراوح اعمارهم بين 23 و33 عاما، امام محكمة جنايات خاصة مكلفة النظر في الجرائم الارهابية ومشكلة حصرا من قضاة محترفين. وتعتقل السلطات احترازيا عشرة من المتهمين، فيما سبعة منهم طليقون تحت مراقبة قضائية، كما صدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة، أحدهم فار، فيما يشتبه في وجود الاثنين الاخرين في سوريا. وأكد جوزيف بريهام، محامي أحد المتهمين أنه «ليست شبكة على الاطلاق، إنهم مجموعة أصدقاء ومعارف قديمة ارتكب بعضهم حماقات».(أ ف ب)