أمرت المحكمة العليا في باكستان امس، بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه.
وكان اتخاذ هذه الخطوة، سيبقي على حزب شريف في الحكم، لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن.
وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف، لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن. ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام اباد خلال الجلسة. فيما تجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة، ودعوا شريف للاستقالة وهتفوا «ارحل يا نواز».
(رويترز)