شكّل الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله مساء اول من امس ، في احد الملفات المتفرعة عن ملف «احداث عبرا» صدمة لدى عدد من المحامين من وكلاء الدفاع عن الموقوفين في الملف الرئيسي الملاحق به الشيخ احمد الاسير و33 آخرين.
ودانت المحكمة الموقوف مروان ابو ضهر بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة بتهمة مشاركته في تلك الاحداث، وهو نفى في معرض استجوابه امام المحكمة ما اسند اليه متراجعا عن اعترافاته الاولية حول اطلاقه النار على احد حواجز الجيش ما ادى الى استشهاد عسكريين.
ويعد الحكم على ابو ضهر الاول من سلسلة الاحكام الذي سبق ان اصدرتها المحكمة على متهمين بعد تفريغ الملف الى قسمين حيث جاءت العقوبة الاقصى بالسجن 10 سنوات على احد الموقوفين.
وسبق للمحكمة ان حكمت على ابو ضهر بالسجن سنتين بتهمة ملف»الخلايا النائمة التابعة للاسير والتي تم انشاؤها بعد فرار الاخير اثر «احداث عبرا».
من جهة اخرى، ارجأ قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الى 27 شباط المقبل، النظر في ادعاء هلال حمود على الاسير بجرم محاولة القتل عام 2013. وقرر تكرار دعوة المدعي للاستماع الى افادته.