اصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً عدّل بموجبه نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية. وطلب المصرف المركزي من المصارف اللبنانية التأكد من ان مجموع التسليفات الممنوحة من اي وحدة من الوحدات التابعة لها في الخارج، بما فيها الفروع، لا تتجاوز نسبة 60% من ودائع الزبائن لدى الوحدة المعنية بالعملات الأجنبية غير عملة البلد.
ونص التعميم الذي حمل الرقم 448 والموجه الى المصارف، التالي:
«ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف إلى نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 «المادة الثانية عشرة مكرر» التالي نصها:
«المادة الثانية عشرة مكرر: أولاً: على المصارف اللبنانية التأكد من ان مجموع التسليفات الممنوحة من اي وحدة من الوحدات التابعة لها في الخارج، بما فيها الفروع، بغير العملة المحلية والتوظيفات في سندات الدين السيادية وغير السيادية المصدرة في البلد المضيف بغير هذه العملة لا تتجاوز نسبة 60% من ودائع الزبائن لدى الوحدة المعنية بالعملات الأجنبية غير عملة البلد.
ثانياً: على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة تسوية أوضاعها خلال مهلة حدها الاقصى 31/3/2017 تحت طائلة تنزيل التجاوز على النسبة المحددة اعلاه من قيمة الأموال الجاهزة الصافية بالعملات الأجنبية لدى المصرف اللبناني المحتسبة وفقاً لأحكام القرار الأساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.
ثالثاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/3/2017«.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.