أوضح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن «جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي نأمل أن تكون قريبة والمؤلّف من أربع صفحات، لا يتضمّن مشاريع واقتراحات قوانين الانتخابات النيابية وسلسلة الرتب والرواتب، بل مشاريع قوانين أبرزها مشروع الموازنة العامة والمصادقة على صرف اعتمادات اضافة الى قانون الايجارات«.
وقال في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» أمس، تعليقاً على المشاورات الموزّعة على أكثر من جهة من أجل التوصّل الى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب: «اذا أردنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الربيع المقبل، فلا يُمكن ذلك الا وفق قانون الستين، لأنه الوحيد النافذ قانونياً مع إدخال بعض التعديلات، كما أن أي قانون قائم على النظام الاكثري يُمكن أن تُجرى على أساسه الانتخابات في موعدها المحدد، لكن أي اقرار لقانون يلحظ النسبية يعني تأجيلاً تقنياً للانتخابات«.
وعن الزيارة الرئاسية الاولى، اعتبر أنه «بمجرّد أن يفتتح رئيس الجمهورية اطلالاته الخارجية بزيارة دولتين خليجيتين السعودية وقطر فهذا معناه اهتمامه بالمصلحة العامة للبنان واللبنانيين، وهذه خطوة جريئة وشجاعة تُسجّل للرئيس ميشال عون».