نظم «المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة« بالتعاون مع «المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر« ومؤسسة «فريدريتش ايبرت« ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل وطنية حول «مكافحة الإتجار بالأشخاص«، في فندق «حبتور روتانا«.
واعتبرت مديرة قسم المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة نيللي ريحان ان «جريمة الإتجار بالأشخاص من أفظع الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تمس بكرامة الفرد، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المواطن، وتعزيز الإستقرار الإجتماعي«، مشيرة الى «نمو ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المنطقة العربية بسبب الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية المسيطرة«.
ورأت «ان مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ترتكز أولاً على التعاون الدولي الذي يشكل العامل الأساس للتصدي لهذه الجرائم، ومن جهة ثانية على التشريعات والجهود الداخلية التي تمثل رادعاً أساسياً لمثل هذه الجرائم.«
ولفتت مسؤولة البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان رينيه صباغ الى ان «لبنان كان سباقاً في تقديم المشورة القانونية للاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عامة وبروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر عبر مشاركة لبنان بشخص وزير العدل الأسبق بهيج طبارة في صياغة تلك الإتفاقية وفي المحادثات التي سبقتها في مدينة باليرمو«.
ورأى مدير مؤسسة «فريدريتش ايبرت« اخيم فوغت انه «من المهم متابعة الجناة وتقديم الدعم والحماية لضحايا هذه الجرائم«، مشيراً الى ان «الضحايا هم الفئات الأكثر ضعفاً خصوصاً الأطفال«.
وشدد على «مسألة الإدعاء«، معتبراً ان «هذا الأمر يبدأ من المواطنين، ومن المحامين وقوى الأمن، أي عندما يلاحقون قضايا الإنسان مطالبين بتطبيقها«، واصفاً لبنان «بالبلد المعقّد، لكنه أثبت متانته وصموده».