نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقرت الجمعية العامة القرار أمس بأغلبية 120 صوتا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت. وكان الفلسطينيون والجزائر وتركيا قد طرحوا مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلا سياسيا.

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار واعتبره "بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن عباس عبر عن شكره وتقديره للدول التي أيّدت القرار.

وقبل التصويت قالت نيكي هالي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة "إن طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف. إنه منحاز تماما، فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوما العنف في غزة".

وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.

وانضمت استراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوجو إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.

(رويترز)