توجّه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالقول: «يا حكيم القرارات لي إنت واقف ضدها كانوا وافقوا عليها وزراءك حاصباني والرياشي وبوعاصي وكالعادة وافقوا عليها بالداخل وانتقدوها بالإعلام. أما بشأن التقصير، طلب مجلس الوزراء من الحاصباني مرسوم توزيع الأسقف المالية منذ أكثر من سنة، ضيع الوقت وخلصت الحكومة وأصدرها خلافا للقانون بقرار منه».

ولاحقاً، توجه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني في تغريدة عبر «تويتر» أمس رداً على رد أبي خليل على جعجع بالقول: «الى الوزير الزميل سيزار ابي خليل: راجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فتعلم اننا رفعنا منذ العام ٢٠١٧ آلية علمية لتحديد السقوف المالية للمستشفيات ولكنها لم تدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم مراجعتنا حتى آخر ثانية من عمر الحكومة».

وأضاف:«لذا عمدنا الى توزيع السقوف بحسب المعادلة العلمية وفق المرسوم الساري المفعول ٤٥٩٩ الذي ينص على أن لوزير الصحة العامة إعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما بالنسبة لما يقر في مجلس الوزراء وما يكتب في القرارات فكيف تفسر التعديلات المتعددة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالطاقة بعد صدوره؟ أين الوضوح؟».

ولاحقاً، رد أبي خليل على حاصباني بالقول:«للمعلومات فقط: الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر وتوزع قرارات المجلس، والزميل لم يستفق على الالتباس الا بعد اعتراضنا نحن و تصحيحه من الجهة ذات الصلاحية... فقاعة اعلامية».