تشكل عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها الحيوي ركنا أساسيا في الحل السياسي للأزمة اليمنية، كونها تتوافق مع أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الرامي إلى إنهاء الأزمة في هذا البلد الذي دمرته ميليشيات الحوثي الإيرانية.

فهدف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات المقاومة المشتركة ضمن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية، هو إجبار ميليشيات الحوثي الإيرانية على الامتثال لقرار مجلس الأمن، الذي اتخذ تحت الفصل السابع في أبريل عام 2015.

وطالب القرار الدولي في أحد بنوده الحوثيين بالكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ووقف الأعمال التي تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.

كما ألزم الحوثيين بالامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

من منفذ للسلاح إلى ميناء للإغاثة

وستسهم استعادة ميناء الحديدة في وقف عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في تدمير اليمن وتهديد الدول المجاورة، وهو ما ينص عليه ذات القرار الدولي الذي دعا إلى "منع توريد أو بيع أو نقل أسلحة للمتمردين والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات".

كما ينص القرار على "تيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن".

وسيؤدي بسط سيطرة الشرعية على ميناء الحديدة بمساعدة القوات المشتركة إلى تدفق غير مسبوق للمساعدات الإغاثية وبالتالي تخفيف المعاناة الإنسانية، لملايين اليمنيين.

ومنذ سيطرتها على الحديدة ومينائها عام 2014، قامت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باحتجاز وقطع الطريق أمام عشرات السفن المحملة بمساعدات إنسانية للشعب اليمني.

واعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ أن تحرير ميناء الحديدة ليس فقط لدحر الانقلابيين وإنما مطلب إنساني.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات سابقة لسكاي نيوز عربية:"بالتأكيد حالة الفقر التي يعيشها أبناء الحديدة تجعلهم ينشدون هذه اللحظة للخلاص من الميليشيات."

وفي شهر إبريل الماضي وحده، احتجز الحوثيون 19 سفينة إغاثية ومنعوها من تفريغ حمولتها، وهو ما يلقي الضوء على حجم المساعدات الممنوع دخولها لإغاثة السكان الذي يرزحون تحت سلطة الميليشيات ويواجهون الجوع والأمراض.

ويعد ميناء الحديدة شريان الحياة لأكثر من 8 ملايين يمني، فعبره تمر معظم الواردات وإمدادات الإغاثة، للملايين في محافظات الحديدة وتعز وصعدة وصنعاء، قبل أن يسقط بقبضة الحوثيين عام 2014.

وقد حولته الميليشيات المتمردة إلى أحد أبرز مصادر تمويلها، بالإضافة إلى استخدامه لإدخال الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران، وكافة وسائل الدعم اللوجستي كما استخدمته قاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية عبر البحر فضلا عن نشر الألغام البحرية.

دفع العملية السياسية

وبينما تحتاج أي مفاوضات سياسية إلى موقف عسكري واضح على الأرض، فإن استعادة المدينة الاستراتيجية وحرمان المتمردين من أهم مصادر تمويلهم وتسليحهم سيدفعهم إلى طاولة المفاوضات من الأجل التوصل إلى حل سياسي يتوافق في الأساس مع القرارات الدولية.

وأفشل الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، معتمدين على الدعم الإيراني المتمثل في الإمدادات اللوجستية والأسلحة المهربة.

وقد نص القرار 2216 على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.

وتساهم المكاسب الميدانية التي حققها الجيش الوطني اليمني والمقاومة المشتركة بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية، في إجبار الحوثيين على الدخول في المسار السياسي بإشراف الأمم المتحدة بما يضمن إعادة الاستقرار إلى اليمن.

"سكاي نيوز عربية"