ينعقد اجتماع في فيينا، الجمعة، للدول التي لا تزال في الاتفاق النووي مع إيران، وذلك للمرة الأولى منذ قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.

وسيحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني لإنقاذ الاتفاق، بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات، مع الالتفاف على العقوبات الأميركية التي قد تعرض الاقتصاد للخطر.

وقال دبلوماسي أوروبي: "سنحاول التشبث بالاتفاق، أملا في إمكانية عقد صفقة، لكننا على دراية تامة بالوضع".

وخلال المحادثات، برئاسة الاتحاد الأوروبي، سيسعى المسؤولون الإيرانيون وراء ضمانات من الأوروبيين بأنهم قادرون على حماية التجارة.

وسينشد الإيرانيون أيضا الاطمئنان من جميع الأطراف على أنها ستواصل شراء النفط الإيراني.

ووضع الزعيم الأعلى الإيراني سلسلة من الشروط، الأربعاء، حتى تبقى الجمهورية الإيرانية في الاتفاق.

وقال مسؤول إيراني لرويترز: "إنه اجتماع مهم جدا، وسيظهر ما إذا كانت الأطراف الأخرى جادة حيال الاتفاق. سنفهم ما إذا كان بوسع الأوروبيين، ومثلما قال زعيمنا، تقديم ضمانات موثوق بها لنا".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يتوقع من الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي تقديم "حزمة جديدة" في إطار الاتفاق، ولا تشمل "أي قضايا أخرى".

ولا يرى دبلوماسيون أفقا واسعا لإنقاذ الاتفاق، بعد أن توعدت واشنطن بأن تصبح صارمة ضد طهران أكثر من أي وقت مضى.

ويستند الاتفاق، المبرم عام 2015، على تخفيف العقوبات، والسماح بالأعمال التجارية مع إيران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

ويقول مؤيدو الاتفاق إنه ضروري لقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية، والحيلولة دون نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط.

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد إيران، الاثنين، "بأقوى عقوبات في التاريخ" إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.

وكان ترامب انسحب من الاتفاق، قائلا إنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودور طهران في صراعات الشرق الأوسط أو ما سيحدث عندما يبدأ انتهاء العمل بالاتفاق عام 2025.

(سكاي نيوز)