وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية لمطالبة الادعاء هناك بفتح تحقيق فوري في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ووفق بيان فلسطيني فإن "الإحالة" التي قدمها المالكي لادعاء المحكمة اليوم، تؤكد أن هناك أدلة دامغة كافية على التفويض بارتكاب جرائم مستمرة تتطلب تحقيقاً فورياً.

وقدم المالكيطلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان متصلة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية. ويصل الطلب لحدود أبعد من طلب كان قد تم تقديمه عام 2015 كي يحقق الادعاء في جرائم مزعومة بالمنطقة، كما أنه قد يسرع من عملية إجراء تحقيق كامل.

ورافقت الشرطة المالكي إلى مقر المحكمة، حيث التقاه مسؤولون عند الباب. ولم يدلِ المالكي بتصريحات.

وتجري المحكمة تحقيقاً مبدئياً منذ 2015 في جرائم ارتكبت في فلسطين، منها سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحرب غزة 2014.

وعدد المستوطنات في الضفة الغربية 150 مستوطنة، بينما يبلغ عدد البؤر الاستيطانية 119 بؤرة (هي التي لا تحظي بترخيص إسرائيلي)، أما عدد المستوطنين فنحو نصف مليون. وتسيطر المستوطنات والاحتلال على نحو 60% من أراضي الضفة.