تطرح جلسة مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء جدلية تربوية مرفوضة سلفاً من قبل روابط التعليم التي، ومع ورود معلومات عن مناقشة المجلس لاقتراح قانون يرمي الى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، أطلقت صرختها المستنكرة لهكذا خطوة ستشكل صفعة للتعليم الرسمي ككل.

يبدو أن التوجه الى أن يصبح "البريفيه" صفاً عادياً كغيره من الصفوف ابتداءً من العام الدراسي المقبل ومنح علامة العام الدراسي لتلميذ هذا الصف من المدرسة لن يكون بالأمر السهل مع تسارع المواقف المستنكرة لهكذ قرار سيؤدي، بحسب ما أكده رئيس رابطة التعليم الأساسي بهاء تدمري لـ"المستقبل" إلى ضرب التعليم الرسمي الذي هو خط أحمر ولن يتم القبول بالمساس به عبر إلغاء هذه الشهادة"، لافتاً إلى أنه "في مرحلة إعطاء إفادات لتلامذة المتوسطة علت الشكوى من الثانويات جراء تدني المستوى التعليمي للتلامذة". وشدد تدمري على "أن القرار مرفوض سلفاً وسيكون هناك تحركات ضده لأن هذه الشهادة هي بمثابة محطة انتقالية للتلامذة من التعليم الأساسي الى التعليم الثانوي"، داعياً "المعنيين ووزارة التربية إلى الحؤول دون هكذا قرار سيكون لمصلحة التعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي".

هذا الجو عكسته رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان التي لفتت الى أنه "فيما التلاميذ يتهيأون للتقدم لإمتحان الشهادة المتوسطة وفيما الهيئة الإدارية للرابطة وكل أصحاب الشأن في التربية يبحثون عن سبيل لتعزيز ورفع مستوى التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية، يأتي كما وردنا أن هناك إقتراح قانون مقدم من بعض النواب في المجلس النيابي السابق لإلغائها، مما سيوجه سهماً خطيراً يصيب التربية والتعليم".

واعتبرت "أنه سبق أن أقدمت الحكومات السابقة على تعديل المناهج بشكل متسرع ودون أخذ رأي أهل التربية والتعليم فكانت النتيجة إنهيار في المستوي التعليمي في جميع المواد، كما وأقدمت على إلغاء الإمتحانات الرسمية قبل ثلاثة أعوام للتهرب من إقرار حق المعلمين بسلسلة رتب ورواتب فكانت النتجية المزيد من التراجع في المستوى التعليمي"، مطالبة "مجلس الوزراء ولاحقاً المجلس النيابي ووزير التربية إهمال هذا الإقتراح إهمالاً كلياً محذرةً من المس بالشهادة الرسمية عموماً والشهادة المتوسطة (البروفيه) خصوصاً، بحيث لن نتوانى عن إتخاذ الخطوات التصعدية الديمقراطية لمنع إقرار هذا الإقتراح اللاتربوي واللاتعليمي، فاليوم إلغاء الشهادة المتوسطة وغداً إالغاء للبكالوريا وبالتأكيد إلغاء للمدارس والجامعات الرسمية لمصلحة التعليم الخاص".

من جهتها، ركّزت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على أنّ "الشهادة المتوسّطة هي الركيزة التربوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وإلغائها يضرب التعليم الرسمي برمّته في المرحلتين الأساسية والثانوية، وهو مؤامرة على التعليم الرسمي لمصلحة التعليم الخاص"، مطالبة "وزير التربية برفض هذا الموضوع لأنّه يدخل من ضمن مسؤوليّاته".

ودعت رابطة الثانوي "الوزراء الى رفض هذا الأمر وإعادته إلى المجلس النيابي"، مؤكّدةً "أنّها تتابع مندرجات هذا الموضوع وهي على أهبّة الإستعداد لاتخاذ الخطوات التصعيدية، في حال لمست أي نية للقبول به، لأنّ الشهادة الرسمية خط أحمر باعتبارها الهوية الوطنية للتربية".

في المحصلة، عاد موضوع الغاء "البريفيه" الى الواجهة بعد مرور ما يقارب السنتين على تقديم النائبين سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل لاقتراح قانون طالبا فيه "بإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة كونها لم تعد تتماشى مع التطور الحاصل على المناهج الدراسية الجديدة المعتمدة حالياً في لبنان ولم تعد إلزامية وضرورية للحصول على أية وظيفة، وذلك بعد أن كانت بعض المراجع في وزارة التربية اعلنت بصورة واضحة عدم ضرورتها، والبعض الآخر أعلن صراحة بالفساد المستشري في كيفية تحضير وتوزيع الإمتحانات المتعلقة بها وأجرائها، لذا كان من الأفضل إلغاء إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة والتوجه الى تحسين وتطوير الشهادة الثانوية وبالتالي إبعاد الفساد عنها".