بعد خلافات عائلية متكررة، قررت القاصر ر.أ.(14 عاماً)عدم العودة إلى منزل ذويها، فـ«إستعانت» بصديق «ديليفري» يعمل في محل للاراكيل، حيث اتصلت به وطلبت منه إصطحابها إلى منزله.

وعلى متن الدراجة النارية التي يعمل عليها والعائدة للمحل، حضر«الصديق» ك.أس. وبرفقته صديقه م.أ. وهما قاصران أيضاً وانطلقا مع القاصر ر.أ. الى محلة سن الفيل بناء على رغبة الأخيرة.

وفي غرفة على سطح منزل م.أ. باتت ر.أ. ليلتان. وفي هذين اليومين، كانت م.أ. تمارس الجنس مع «صديقها» ك.أ.س. وفي اليوم الثالث، وإثر شيوع خبر اختفائها في وسائل الإعلام، اتصل س.ل. (مصري) الذي يعرف القاصر، وسبق أن مارس الجنس معها، بكل من م.أ. وك.أ.س. وطلب منهما إعادة القاصر إلى منزلها.

ومن خلال التحقيق، تبين أن ك.ح.س. وهو مصري الجنسية والذي عاد إلى بلاده، قد مارس الجنس أيضاً مع القاصر ر.أ. برضاها، وصوّرها على هاتفه وهي عارية خلال «العملية».

واعتبر قاضي التحقيق، في قرار أصدره في القضية، أنه لم يثبت أن المدعى عليه م.أ. قد اقدم على ممارسة الجنس مع الفتاة القاصر فيقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة.

أما بالنسبة إلى المدعى عليهم ك.أ.س. وس.ل. وك.ح.س.، فقد ثبت من التحقيق أنهم أقدموا على ممارسة الجنس مع القاصر، وبالتالي إحالتهم أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.

يذكر أن والد القاصر ر.أ. لم يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم الذين أُخلي سبيلهم جميعاً بعد توقيف دام لنحو شهر بإستثناء المصري ك.ح.س. الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية لوجوده في بلاده.