دعت تركيا لجنة حقوقية أوروبية إلى أن "تهتم بشؤونها الخاصة وذلك بعدما عبرت اللجنة اليوم الثلاثاء عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو حزيران تنقل تركيا بسرعة لنظام رئاسة تنفيذي جديد جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي".

وقالت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا في الشهر الماضي".

وعبرت اللجنة أيضا عن "قلقها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة".

وقالت "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.

ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيلغى منصبه بمجرد بدء العمل بالنظام الرئاسي الجديد بعد الانتخابات، التصريحات قائلاً: "تركيا أجرت "مئات من الانتخابات الشفافة والديمقراطية بنسب إقبال تجاوزت 85 في المئة".

وقال للصحفيين خلال زيارة لإسبانيا "على برلمان مجلس أوروبا أن يهتم بشؤونه. لن ينظم (المجلس) انتخابات لكن تركيا ستنظم انتخابات".

وانتقد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج البيان الصادر عن مجلس أوروبا ووصفه بأنه "غير مقبول و"تدخل واضح في الشؤون الداخلية التركية".

كما اتهم اللجنة ب"ازدواجية المعايير لعدم سعيها لتأجيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي التي جرت أيضا في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات باريس عام 2015".

(رويترز)