اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور محمد صميلي وحضور الأعضاء، وتناول البحث مطلب الرابطة بالحصول على ثلاث درجات أسوة بما حصل عليه القضاة.

وقال حماده: "الطريق الأقصر للوصول إلى تحقيق هذا المطلب هو عن طريق تقديم إقتراح قانون من جانب أكبر عدد من النواب لكي يكون جاهزا للعرض على المجلس النيابي لدى إنعقاد الهيئة العامة في أقرب وقت"، مشيراً إلى أنه "حصل بالأمس على تواقيع زملائه في كتلة اللقاء الديموقراطي، هنري حلو، غازي العريضي وأكرم شهيب على إقتراح القانون".

من جهته قال صميلي: "لقد شرح لنا معاليه الأجواء التي رافقت عرض مشروعه على مجلس الوزراء بالأمس، وقدم إلينا إقتراح قانون مع الأسباب الموجبة وهو يحمل تواقيع نواب "اللقاء الديمقراطي"، ونحن كهيئة تنفيذية سوف نجتمع بعد قليل لمناقشة كل الحيثيات واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".

وعن توقيت الإضراب قبل نهاية العام الجامعي، قال: "لقد درجت الرابطة على التحرك والإضراب في أوقات أكثر حرجاً، ونحن لدينا الوقت الكافي لإنهاء العام الدراسي، وقد اجتمعنا مع الهيئات الممثلة للطلاب وناقشنا كل الحيثيات، وإنهم يقفون مع الأساتذة بوجه كل من يمنع تحقيق هذه المطالب، لأننا كنا مرغمين على القيام بهذا التحرك ولا سيما أن الرابطة كانت تتحمل الملامة من أساتذة الجامعة لتأخرها بالتحرك، ولكنني أؤكد إلتزامنا مع إدارة الجامعة بإنهاء العام الدراسي الجامعي على أكمل وجه".