بدأت الإدارة الأمريكية تغييرا طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة الأمريكية بهدف التوسع في بيع الأسلحة للحلفاء وقالت إنه سيعزز قطاع الدفاع الأمريكي ويوفر المزيد من الوظائف في الداخل.

ويهدف البيت الأبيض إلى تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية مع إعطاء أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلت الأولوية فيها لحقوق الإنسان لفترة طويلة.

والمبادرة التي كانت رويترز أول من ينشر عنها تمنح تأييد الحكومة كاملا لدور ترامب الشخصي المباشر في دفع صفقات السلاح خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول.

ومن بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.

وعكف المسؤولون على تجهيز هذه الخطط منذ سنوات، وكان لمستشار البيت الأبيض لشؤون التجارة بيتر نافارو دور كبير في دفعها. ويعرف عن نافارو أيضا دوره في دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف تجاري أكثر صرامة من الصين.

وسيكون الآن لحقوق الإنسان في ظل السياسة الجديدة أهمية تتساوى مع اعتبارات أخرى في صفقات السلاح منها احتياجات الدول الحليفة والخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الشركات الأمريكية في حالة عدم الموافقة على الصفقة.

وقالت السفيرة تينا كايداناو المكلفة بالإشراف على اتفاقات تصدير الأسلحة "هذه سياسة متوازنة... بالقطع ننظر لحقوق الإنسان كأحد الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا قال ترامب في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن إدارته تعمل لتسريع وتيرة العملية البيروقراطية في وزارتي الخارجية والدفاع للتعجيل بتنفيذ صفقات مبيعات السلاح لليابان ودول أخرى حليفة.

(رويترز)