تقدم النائب سمير الجسر باقتراح قانون لتعديل نظام عمل معرض رشيد كرامي الدولي، بالشكل الذي يرفع عنه وصاية وزارتي المالية والاقتصاد.

وقال، في بيان: "جعلنا للمعرض سلطة وصاية واحدة هي وزارة الاقتصاد وتحدد بمرسوم وليست سلطة مطلقة".

وأوضح أن "الاقتراح تضمن تنظيم عمل السلطة التنفذية وتوسيع صلاحيات السلطة التقديرية بشكل تستطيع أن توافق على إقامة مشاريع استثمارية داخل المعرض وتستطيع أن تتعاطى مع أشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين أو أجانب لانشاء وتجهيز واستثمار في داخل المعرض".

وأكد أن "هناك نظاما لاستثمار منشآت المعرض وعقود تشغيلية غير استثمارية لمدة لا تتجاوز التسع سنوات وهناك اعفاءات جمركية لكل ما يجري في أرض المعرض إلا إذا تم إخراج مواد".

وأشار إلى أن "هناك اعفاءات ضريبية للناس التي تريد أن تستثمر داخل المعرض واعفاءات لنشجع الناس وهي مرتبطة بحجم الاستثمار الذي سيوضع، هذا مختصر ما فعلناه"، وتمنى "اقراره لانه يعيد الحياة لمرفق مهم وكثير من اللبنانيين والطرابلسيين يتمنون ان يكون عامل تطوير وتنمية".