طالب مراقبون مجلس الوزراء العراقي بالكشف عن نتائج الخطة الخمسية الثانية التي أطلقت خلال العام 2013 وحتى 2017، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن إطلاق الخطة الخماسية الثالثة.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة حيدر العبادي خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة 2018-2022.

وأشار في بيان إلى أن الحكومة أقرت الخطة الخمسية الجديدة والتي تقوم على محاور رئيسة تشمل الحكم الرشيد والقطاع الخاص، وإعادة الأعمار في المحافظات والتخفيف من الفقر، إذ تركز الخطة على النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة التي تحرك بقية القطاعات وصولاً إلى معدل نمو اقتصادي مستهدف نسبته 7 في المئة.

أضاف أن الخطة شملت أيضاً زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة وخفض نسبة الفقر. وصوّت مجلس الوزراء على إطلاق القروض في المناطق المحررة وتحديد 22 كانون الأول/ ديسمبر موعداً لانتخابات مجالس المحافظات.

يشار الى أن العراق أطلق خطتين خمسيتين، الأولى 2010- 2014، والثانية 2013-2017، كما يستعد لإقرار ما يعرف بالخطة التنموية العشرية 2030.

في هذا الاطار، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبدالسلام المالكي وفقاً لصحيفة "الحياة"، إن الجميع يستغرب جدوى هذه الخطط التي تخصص لها مبالغ كبيرة وتنتهي من دون أن تترك أي أثر إيجابي يذكر.

أضاف أن سبب إخفاق الجهات المخططة والمنفذة هو أن الجهة الأولى تعتمد خططاً جاهزة مطبقة في دول أخرى تختلف تماماً عن التجربة العراقية أو المشاكل التي تعتري البلد، وهنا ترسم باللون الوردي وعند التنفيذ تصطدم بواقع مظلم لا تنفع معه أي عمليات ترقيع أو معالجات جزئية.

وتابع: يحتاج العراق إلى عملية فرز للمشاكل، فيجب أن تركز كل خطة خمسية على قطاع واحد لا أكثر حتى تتمكن الجهات المنفذة من تحديد حجم المشاكل ومعالجتها خلال 5 سنوات.

من جهتها، كشفت الخبيرة الاقتصادية وفاء المهداوي تفاصيل الخطة التنموية الخمسية الجديدة، التي ستكون مختلفة وتحمل شعار إرساء تطبيق أسس الدولة التنموية الفاعلة ذات المسؤولية الاجتماعية في العراق.

وقالت: توجهنا الآن إلى خطة تحول أدوار الدولة لتكون دولة شراكة مع القطاع الخاص، ودعوة لمساهمة القطاع الخاص بنسبة قد تتجاوز بقليل 40 في المئة من إجمالي استثمارات الخطة لخمس سنوات.

أضافت أن نشاطات البنية التحتية هي القطاع القائد في هذه الخطة بحيث تكون استثمارات تعبئ وتوجه إلى هذه النشاطات لتحسين القطاعات الإنتاجية، وسنسعى إلى تحسين سياسة إدارة الأصول القائمة، ولذلك أخذت الخطة في الاعتبار كل ما يمكن أن يحد من تبني استثمارات جديدة.

في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن الخطة الخمسية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية، تهدف إلى النهوض بقطاعات الصحة والسياحة والكهرباء تحديداً.

وأشار إلى أن هذه الخطة تعكس الواقع والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق والتأكيد على عدم الاعتماد على مصادر النفط فقط، بل اللجوء إلى مصادر أخرى.

وكشف أن العراق يعد جزءاً من المنظومة العالمية السياسية والاقتصادية وهناك سعي لدى الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية والخطط التي تنفذها دول أخرى في هذا المجال.

"وكالات"